تعامل سازنده میان دادگستری تهران و کانون وکلای مرکز وجود دارد

در آستانه هفتم اسفند، سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز طی نشست مشترکی که با حضور حاجی‌رضا شاکرمی، قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری تهران و محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در حوزه ریاست کل دادگستری استان تهران برگزار شد، بر ضرورت افزایش تعامل، هم‌اندیشی و همکاری مستمر دو نهاد برای رفع موانع و ارتقای خدمت‌رسانی حقوقی تأکید شد. 

شاکرمی با قدردانی از تعاملات مثبت اخیر میان کانون وکلای مرکز و دادگستری استان، اظهار داشت: در دوره‌های اخیر و خصوصا طی ماه‌های گذشته با حضور هیئت مدیره جدید کانون وکلای مرکز، شاهد شکل‌گیری روابط صمیمانه‌تر و سازنده‌تری میان کانون وکلا و دادگستری تهران بوده‌ایم.

وی گفت: برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا از تعاملات مفیدتری با کانون در موضوعاتی، چون اداره دادرسی، همکاری کارشناسان و ساماندهی تردد وکلا به مجتمع‌های قضایی صورت پذیرد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: هدف ما تسهیل امور حرفه‌ای وکلا و رفع کاستی‌های موجود در شهرستان‌ها با برنامه‌ریزی منسجم است.

وی ضمن تقدیر از هیئت‌مدیره فعلی و سابق کانون خاطرنشان کرد: این روابط مبتنی بر فهم متقابل، آرامش و همدلی است که به نفع جامعه وکالت و نظام قضایی کشور خواهد بود.

محمد شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در ادامه این نشست با گرامیداشت حلول ماه مبارک رمضان الکریم و سالروز استقلال نهاد وکالت، از رویکرد تعاملی دستگاه قضایی به‌ویژه تدابیرعلی القاصی، رئیس‌کل دادگستری تهران و همچنین علی صالحی دادستان تهران و قائم مقام دادگستری استان قدردانی کرد و گفت: در پنج ماه اخیر شاهد گشایش‌های مؤثری بوده‌ایم که با نگاه واقع‌بینانه و حمایت مدیران قضایی استان حاصل شده است.

شاه محمدی افزود: از جمله این اقدامات می‌توان به توافقات و تلاش‌های صورت گرفته برای تسهیل پذیرش درخواست‌های موضوع ماده ۴۸۷، اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به مصادیق تظاهر به وکالت و تردد وکلا به مجتمع‌های قضایی که امیدواریم به صورت گسترده این مسئله حل و اجرایی شود اشاره کرد.

وی افزود: این همکاری دوجانبه نمونه‌ای از تعامل مؤثر میان دو نهاد حقوقی و قضایی کشور است و انتظار داریم این روند با درک متقابل و حفظ استقلال نهاد وکالت ادامه یابد تا فضای آرام و امیدبخشی در جامعه وکالت ایجاد شود.

رئیس کانون وکلای مرکز در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های موجود، گفت: باید به تفاوت ماهوی نهاد وکالت با سایر مراکز مشابه توجه شود.

شاه محمدی در پایان گفت: استقلال کانون، رکن اساسی این نهاد است و هرگونه ایجاد ساختار موازی یا محدودیت قانونی در این حوزه، می‌تواند اعتماد جامعه وکالت را خدشه‌دار کند. امیدواریم مجلس و قوه قضاییه با رویکرد عدالت‌محور خود، زمینه رفع دغدغه‌های صنفی وکلا را فراهم آورند.

انتهای پیام/