به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان البرز، ضمن اشاره به تعطیلی زندان رجایی‌شهر، اظهار کرد: تعطیلی و تخلیه زندان رجایی‌شهر یک مطالبه مردمی بود که تحقق یافت؛ لکن ضرورت دارد فرایند تغییر کاربری و بهبود فضای فیزیکی آن و تغییر ظاهر آن، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود. مسئولان امر موظفند هیچگونه تعللی را در این قضیه جایز ندانند. 

رئیس قوه قضاییه: زندان رجایی شهر هر چه زودتر باید تغییر کاربری داده شود

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: درخصوص کلیت موضوع تصمیم گیری در مورد زندان‌های قزلحصار و شهید کچویی نیز من موافقت دارم، اما ضرورت دارد در این رابطه همه جوانب امر لحاظ شود؛ فلذا شما مسئولان استانی، نقطه‌نظرات واحد خود را در این رابطه ارائه کنید؛ چنانچه شما در این زمینه به نقطه‌نظر واحد نرسیدید، نامه‌ای را ارسال کنید تا من تدابیر و تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ کنم.

رئیس دستگاه قضا در رابطه با مقوله‌ی تغییر کاربری‌ها نیز گفت: در قضیه‌ی تغییر کاربری‌ها، ما با دو مسئله مواجهیم؛ یکی مرتبط با قوانین و مقررات است. در حال حاضر قوانین و مقررات ما به گونه‌ای است که بعضاً حتی کشیدن یک دیوار یا فنس را در اراضی کشاورزی به منزله تغییر کاربری قلمداد می‌کند.

موضوع دیگر، بحث تفاوت نگرش‌هاست؛ بدین معنا که نمایندگان یک استان که در آن با کمبود اراضی زراعی مواجه‌ایم، معتقدند باید هر نوع دیوارکشی و احداث بنا در محیط اراضی کشاورزی را تغییر کاربری قلمداد کرد و در مقابل، نمایندگان استان‌هایی که در آنها با ازدیاد اراضی زراعی مواجه‌ایم، معتقدند لزومی ندارد دیوارکشی و احداث بنا در اراضی کشاورزی را به منزله تغییر کاربری قلمداد کنیم؛ در اینجا سؤالی که پیش می‌آید آن است که ما می‌توانیم یک نسخه واحد را برای هر دو قِسم مورد اشاره بپیچیم؟

در مورد تغییر کاربری اراضی باید باز تعریف داشته باشیم

رئیس عدلیه افزود: در موضوع چاه‌های آب نیز این تفاوت در نگرش‌ها، محسوس است. برخی معتقدند در راستای مدیریت منابع و مصارف آب، باید نگاه سختگیرانه‌ای به برداشت آب از چاه‌ها توسط کشاورزان داشت و در مقابل، عده‌ای معتقدند نباید سختگیری کرد و لزومی ندارد با جلوگیری از برداشت آب از چاه‌ها، کشاورزی و تولید را مورد آسیب و ضربه قرار داد.

دشمنان ایران باز هم شکست می‌خورند

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: برخی این تصور را دارند که قوه قضاییه شخصاً باید متکفل همه اموری شود که در قبال آنها مسئولیت نظارتی دارد؛ این دیدگاه، ناصواب است. ما درصدد هستیم دستگاه‌های مسئول را به میدان بیاوریم و آنان را وادار کنیم که در اجرای تکالیف‌شان، تسریع و اهتمام داشته باشند؛ نه اینکه خودمان جایگزین دستگاه‌های مسئول شویم. از سویی دیگر ما در همه امور، مسئولیت سیاستگذاری نداریم؛ حتی در قبال امور قضایی و حقوقی و مسائل مرتبط با آنها، وقتی ما لایحه‌ای ارائه می‌دهیم، لزوماً همان لایحه به قانون تبدیل نمی‌شود و در مسیر دولت و مجلس با تغییراتی مواجه می‌شود؛ نمونه این قضیه در لایحه عفاف و حجاب صدق می‌کند که ما لایحه‌ای ۹ ماده‌ای به دولت ارائه دادیم و دولت آن را به ۱۵ ماده تبدیل کرد و در مجلس به ۷۰ ماده تغییر یافت و هنوز هم ابلاغ و اجرایی نشده است.

در تصمیم سازی برای استان منتظر مرکز نباشید

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اقتصاد و تولید یکی از ستون‌های اصلی کشور است؛ دشمن متمرکز شده است تا به شیوه‌های مختلف از جمله تحریم و تروریسم اقتصادی، این ستون را فروبپاشاند؛ فلذا ضرورت دارد ما با تمام توان و با همت مضاعف، به تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور یاری رسانیم؛ باید توجه داشت که بسیاری از ناهنجاری‌ها و کژی‌های اجتماعی و فرهنگی، ناشی از ضعف و فترت در اقتصاد و تولید است.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه،   آیت الله «حسینی همدانی» نماینده ولی فقیه در استان البرز طی سخنانی اظهار کرد: تمام تلاش دشمن بر این است که نظام اسلامی را یک نظام ناکارآمد جلوه دهد و در چنین شرایطی قوه قضاییه می‌تواند با صدور احکام قضایی مناسب، نقش موثری در خنثی کردن توطئه‌های دشمن ایفا کند. 

وی افزود: ما قوانین خوبی داریم، اما دستورالعمل‌های اجرایی کامل و جامعی برای این قوانین پیش‌بینی نشده است؛ از سوی دیگر نباید در نحوه حکمرانی کشور مسیری طی شود که سرمایه اجتماعی نظام، تضعیف شود و افراد ناامید گردند؛ جامعه‌ی بدون امید نه اصلاح‌پذیر و نه قابل مدیریت است. 

«عبداللهی» استاندار البرز نیز طی سخنانی در این جلسه ضمن قدردانی از همکاری‌های گسترده مجموعه قضایی استان البرز با بخش‌های مختلف اجرایی این استان، گفت: امروز استان البرز با دارا بودن ۴ میلیون نفر جمعیت، پرتراکم‌ترین استان کشور و قطب قطعه سازی خودرو در ایران محسوب می‌شود. 

وی در ادامه با اشاره به تخلیه و تعطیلی زندان رجایی شهر، خواستار تعیین تکلیف نهایی این مجموعه و جمع آوری دیوار‌های پیرامونی آن شد. 

وی همچنین بر ضرورت تداوم و تقویت حمایت‌های قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری‌های سالم و فعالان اقتصادی قانون‌مدار، تاکید کرد. 

«عباسی» رئیس مجمع نمایندگان استان البرز نیز در این جلسه بر ضرورت مبارزه ویژه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: در مقوله مبارزه با فساد نباید هیچ گونه تبعیضی وجود داشته باشد و هیچ نهاد و دستگاهی نباید خود را در این زمینه مصون بداند. 

«حدادی» دیگر نماینده استان البرز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان مطالبی در رابطه با تغییر کاربری‌ها و بلاتکلیفی چاه‌های کشاورزی پرداخت و بر ضرورت مبارزه جدی با رانت‌های موجود در حوزه خودروسازی تاکید کرد. 

«شیرین‌زاد» از دیگر نمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به بیان نکات و مطالبی در رابطه با اغتشاشات اخیر و رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های عناصر اصلی شبه‌کودتای دی‌ماه پرداخت. 

«علیزاده» نماینده بخش خصوصی استان البرز نیز در این جلسه با اشاره به برخی مشکلات و مسائل ۱۱ شهرک صنعتی این استان، گفت: بخش خصوصی باید در تدوین قوانین نیز نظرات تخصصی خود را ارائه دهد و از این نظرات به نحو احسن، بهره‌گیری شود. 

وی ادامه داد: مدیران باید بخش خصوصی کشور را بیش از پیش جدی بگیرند و از نقش ویژه آن در توسعه و پیشرفت کشور غفلت نکنند.

«رضایی» رئیس خانه صنعت و معدن استان البرز نیز در این جلسه گفت: کارآفرینان، شریک توسعه و امنیت اقتصادی کشور هستند و قوه قضاییه می‌تواند با رویکرد حمایت‌گرایانه خود، یکی از ارکان اصلی امنیت اقتصادی کشور باشد. 

وی خاطرنشان کرد: شرایط باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار در مسیر تولید احساس کند کاملاً تحت حمایت نظام حکمرانی قرار دارد. 

انتهای پیام/

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای قضایی استان البرز از تخصیص ۶۶۹ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز مراکز و مراجع قضایی این استان خبر داد. 

رئیس عدلیه در ادامه گفت: در جریان دومین سفر هیأت عالی قضایی به استان البرز طی دوره تحول و تعالی، مسئولان عالی قضایی با قریب به ۱۳۰ نفر به صورت چهره به چهره دیدار و گفت‌و‌گو کردند. همچنین بیش از ۴۹۷ نامه و درخواست مردمی نیز در جریان این سفر واصل شد؛ ضرورت دارد این درخواست‌ها به صورت ویژه و در چارچوب موازین قانونی، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند. 

باید تغییر کاربری زندان رجایی شهر انجام شود و دیوارهای زندان را برداریم

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این جلسه دستورات مشخصی را خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها در رابطه با تغییر کاربری زندان رجایی‌شهر در اسرع وقت صادر کرد. 

باید مشکلات مردم را حل کنیم

رئیس قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به رضایتمندی کثیری از مردم و مسئولان از عملکرد دادگستری استان البرز و رئیس کل آن، اظهار کرد: با توجه به برخی ضعف‌های زیرساختی و محدودیت‌های موجود در استان البرز، عملکرد دادگستری این استان طی مدت اخیر عملکرد مطلوبی بوده است؛ حل مسائل و مشکلات ده‌ها ساله در مناطق مختلف استان و همچنین عملکرد قابل قبول در حوزه اجرای احکام، از جمله نقاط قوت عملکرد مجموعه قضایی استان البرز طی سنوات اخیر محسوب می‌شود. 

حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از تسریع در رسیدگی به پرونده‌های عناصر دخیل در اغتشاشات استان البرز قدردانی کرد. 

همچنین «صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از شاخص‌های مختلف عملکردی مراکز و مراجع قضایی استان البرز پرداخت. 

«شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه نیز در این جلسه گزارشی را در خصوص امکانات و تجهیزات مراکز و مراجع قضایی استان البرز ارائه داد.

«موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این جلسه، توضیحاتی را در خصوص وضعیت نیروی انسانی مراکز و مراجع قضایی استان البرز و روند جذب نیرو‌های جدید برای این مجموعه ارائه کرد. 

«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها از آمادگی این سازمان برای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه در رابطه با تغییر کاربری زندان رجایی‌شهر در اسرع وقت خبر داد.

«عبداللهی» استاندار البرز نیز در این جلسه به بیان نکات و مطالبی در رابطه با تغییر کاربری زندان رجایی‌شهر پرداخت. 

حجت‌الاسلام والمسلمین «مظفری» معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی استان البرز در جریان این سفر، از دیدار‌های مردمی رئیس کل دادگستری این استان با اصحاب پرونده‌های کثیرالشاکی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایشان قدردانی کرد. 

«خدائیان» رئیس سازمان بازرسی نیز در این جلسه به بیان مطالبی در رابطه با منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام پرداخت. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای: باید از مجموعه و فرد فرد نیروها صیانت کنیم

فرد باید کرامت و عزت نفس خود را حفظ کرده و اجازه ندهد شیطان و شیطان صفت‌ها بر او مسلط شوند

حفاظت ما باید مبنای صیانت، پیشگیری و مچ‌گیری نکردن جلو برود. پایه مدیریت باید بر مبنای مودت و محبت باشد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان قضایی استان البرز، با اشاره به اهمیت مقوله‌ی صیانت از مجموعه قضایی، اظهار کرد: صیانت از فرد فرد کارکنان و مجموعه قضایی کشور، یک الزام و ضرورت قطعی است. لازم است ساختار نظارتی و مدیریتی ما مبتنی بر اصل مودت و پیشگیری باشد نه مچ‌گیری و دستورمحوری. البته در مواردی، رویکرد دستوری در مدیریت، برای پیشبرد مطلوب‌تر امور ضروری است، لکن اصل و اساس باید بر مبنای مودت باشد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع حجم بالای ورودی‌ پرونده‌ها به محاکم قضایی اشاره کرد و بیان داشت: حجم کار در قوه قضاییه بالا است و از سویی دیگر ما با کمبود نیرو نیز مواجه‌ایم. برای رفع این مشکل تدابیری را اتخاذ کرده‌ایم. ما بر قضا‌زدایی متمرکز هستیم تا از حجم ورودی‌ها به دستگاه قضایی بکاهیم؛ اگر برای این مسئله، راهکار مدوّن و متقنی اتخاذ نکنیم و همچنان ورودی‌ها بالا باشد، به هر مقدار نیز تجهیز نیرو کنیم، باز نیز با کمبود نیرو مواجه خواهیم بود.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: ماه رمضان و ماه پایانی سال یعنی اسفند، مقارن شده‌اند؛ بازار خانه‌تکانی دل و خانه‌تکانی محیط زندگی داغ است؛ شما مسئولان و متولیان قضایی نیز به خانه‌تکانی محیط کار اهتمام داشته باشید و به امور محوله، نظم و نسق بخشید؛ در ماه اسفند، متمرکز بر این باشید که مبادا کار امسال به سال آینده موکول شود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «فاضلی هریکندی» رئیس کل دادگستری استان البرز به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط این دادگستری در حوزه‌های مختلف پرداخت.

وی با اشاره به انسداد بیش از ۱۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان البرز با دستور مقامات قضایی این استان از ابتدای سال جاری، گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته، میزان سرقت در استان البرز طی ۶ سال گذشته روند کاهشی داشته است؛ همچنین در حوزه کشف سرقت نیز توفیقات بسیار خوبی در استان حاصل گردیده است.

فاضلی همچنین از صدور اسناد حدنگاری برای ۹۹/۸ اراضی ملی و ۸۴ درصد اراضی کشاورزی استان البرز خبر داد. رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی احیای واحدهای تولیدی این استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۲، گفت: تمام همت خود را برای رفع مشکلات و مسائل واحدهای تولیدی استان البرز به کار گرفته‌ایم. همچنین در این مراسم نمایندگان قضات، کارکنان اداری، شوراهای حل اختلاف و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه استان البرز به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

گزارش رئیس کل دادگستری استان البرز نزد رئیس قوه قضاییه

فاضلی هریکندی: مانده شعب استان در سال ۱۳۹۹، ۳۵۰ فقره بود که این عدد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۴۰ فقره رسیده است.

بحث تغییر کاربری‌های استان یکی از مشکلات ماست. طبق آماری که از وزارت جهاد کشاورزی گرفته‌ایم ببش از یک پنجم اقدامات در جلوگیری و مقابله با تغییر کاربری‌ها در کل کشور در استان البرز بوده است.

میزان وقوع سرقت در استان البرز در طول سالیان کاهش پیدا کرده و از رتبه ششم در سال ۹۸ به رتبه پانزدهم کشور رسیده‌ایم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان سفر به استان البرز، طی سخنانی در جمع نمایندگان اقشار مختلف مردمی این استان، ضمن اشاره به اتفاقات رخ داده در برخی از دانشگاه‌های کشور، اظهار کرد: طی روز‌های اخیر در معدودی از دانشگاه‌های کشور شعار‌هایی از زبان برخی افراد خارج شد و رفتار‌هایی از سوی آنها سر زد، که به هیچ وجه در شأن محیط دانشگاه نبود؛ اینکه پرچم آتش زده شود یا شعار‌هایی با الفاظ خاص سر داده شود، زیبنده محیط دانشگاه نیست. ما از مدت‌ها پیش به وزرای مربوطه یعنی وزرای «علوم» و «بهداشت» تاکید کرده بودیم که خودشان این قبیل مسائل مرتبط با دانشگاه‌ها را ساماندهی و کنترل کنند؛ پس از قضایای اخیر نیز با وزیر علوم صحبت شد و او تاکید کرد که کمیته‌های انضباطی را در دانشگاه‌ها فعال می‌کند؛ طبیعتاً فردی که در محیط دانشگاه تخلف انضباطی مرتکب شده، از مجرای قانونی رسیدگی خواهد شد و چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، قوه قضاییه ورود پیدا خواهد کرد؛ در این رابطه نامه‌ای هم به وزیر علوم نوشته شده است انتظار ما آن است چنانچه جرمی در محیط دانشگاه به وقوع پیوسته، مسئولان مربوطه، موارد را جهت اقدام مقتضی به عدلیه اعلام نمایند، در غیر این صورت ما به موجب وظیفه قانونی‌ای که داریم شخصاً ورود خواهیم کرد و طبیعتاً هزینه آن بالاتر خواهد رفت.

مجرمان وقایع اخیر دانشگاه به دستگاه قضایی معرفی شوند

باز هم تاکید داریم که تمایل ما آن است که مسئولان مربوطه در دانشگاه‌ها، خودشان ورود داشته باشند و با اتخاذ جهات پیشگیرانه، نسبت به تثبیت سلامت و صلابت هرچه بیشتر محیط دانشگاه‌ها اقدام کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع انتشار عمومی دادگاه‌های علنی، گفت: ما بر اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع تاکید مؤکد داریم؛ البته باید توجه داشت که در برخی از مسائل با محذورات قانونی مواجه‌ایم؛ به عنوان نمونه در پرونده‌هایی، تا حکم قطعی نشده ما حق نداریم اسم فردی را بیاوریم؛ یا در برخی از پرونده‌های دیگر اگرچه می‌توانیم دادگاه‌های آنها را علنی برگزار کنیم، اما به موجب قانون، حق انتشار عمومی مفاد دادگاه‌ها را نداریم. سالیان سال است که من به دنبال آن هستم تا دادگاه‌ها، بصورت علنی برگزار شوند و مفاد آنها نیز تا آنجا که از قانون تخطی نشود، انتشار عمومی پیدا کنند. موارد دیگری نیز هستند که انتشار عمومی آنها منع قانونی ندارد، اما سایر محذورات و ملاحظات مطرح است؛ فی‌المثل در مواردی با مصوبه شعام مواجه هستیم.

محذورات اطلاع رسانی از لسان رئیس عدلیه؛ از مصوبات بالادستی تا منع‌های قانونی

رئیس دستگاه قضا با اشاره به پرونده اغتشاشگران، تصریح کرد: پرونده آن دسته از عناصری که در جریان اغتشاشات اخیر اعمال مجرمانه، جنایتکارانه و تروریستی مرتکب شدند با قید اولویت و فوریت، رسیدگی و تعیین‌تکلیف می‌شوند؛ البته باید توجه داشت که در فرایند رسیدگی‌های کیفری، الزاماتی قانونی از حیث رعایت زمان و مهلت اعتراض به حکم وجود دارد؛ فی‌المثل وقتی دادگاه بدوی، حکم فردی را صادر می‌کند، وفق قانون، مدت زمانی مشخص برای اعتراض محکوم‌علیه وجود دارد. همچنین در پرونده‌هایی، وجود وکیل الزامی است و چنانچه متهم وکیل نداشته باشد، برای او الزاماً وکیل درنظر گرفته می‌شود؛ این فرآیند نیز ممکن است زمان قابل توجهی را به خود اختصاص دهد؛ با تمام این تفاسیر، طبق دستورات صادرشده، تمام تلاش مراجع ذی‌ربط قضایی آن است که با نهایت دقت و سرعت و صد البته لحاظ عدالت و مرّ قانون، پرونده عناصر اصلی دخیل در اغتشاشات را رسیدگی و منجر به صدور حکم کنند.

رئیس عدلیه به موضوع مقابله با فساد و ترک فعل‌ها نیز گریزی زد و عنوان کرد: جمعی متخصص را با عاملیت معاونت حقوقی قوه قضاییه، مسئول و مأمور کرده‌ام تا در زمینه بهینه‌تر کردن راه‌های مقابله با فساد در ساحات مختلف و اتخاذ تدبیر در مقوله‌ی ترک‌فعل‌ها؛ ظرفیت‌های قانونی موجود را هر چه بیشتر به فعلیت برسانند و چنانچه خلاء‌هایی قانونی وجود دارد، نسبت به رفع آنها مبادرت ورزند. البته باید تاکید کنم حتی چنانچه این مأموریت نیز با موفقیت انجام شود، باز هم ما از حیث «تشخیص مصادیق»، «مرجحات در تزاحمات» و «اهم و مهم‌ها»، با سلسله مسائلی مواجه می‌شویم.

قاضی‌القضات با اشاره به موضوع تأمین امنیت روانی مردم، خاطرنشان کرد: تأمین و تضمین امنیت روانی مردم و مقابله با مخلان امنیت روانی شهروندان، همواره در صدر اولویت‌های ما قرار دارد.

نماینده محترم ولی‌فقیه در استان البرز در این جلسه تصریح کردند که اگر شما در مورد تأمین امنیت روانی مردم با مشکل مواجه هستید در این زمینه قانون وضع کنید؛ من نیز می‌گویم که در این زمینه لایحه‌ای تدوین شد و به مجلس رفت، اما دولت به هر دلیلی آن را برگرداند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع ایجاد شعب تخصصی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: ما نسبت به ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به موضوعات و مشکلات مبتلابه اقشار مختلف اجتماعی اهتمام داریم، اما باید توجه داشت اینگونه نیست که یک قشر خاص یک مشکل قضایی و حقوقی خاص داشته باشد؛ بلکه اقشار مختلف اجتماعی ما با موضوعات متنوع و مختلفی در ساحت حقوقی و قضایی مواجه‌اند؛ فلذا ما باید به تناسب موضوع، نسبت به ایجاد شعب اختصاصی، اهتمام داشته باشیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت‌الله حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز طی سخنانی اظهار کرد: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اهتمام ویژه‌ای نسبت به سرکشی از استان‌ها و حل مشکلات مردم دارند که این روحیه و رویه قابل تقدیر است.

وی گفت: در شرایطی که دشمنان با تمام توان در تلاش برای مأیوس کردن مردم و ناکارآمد جلوه دادن مسئولان هستند دستگاه قضایی باید با تمام توان برای خنثی کردن توطئه‌های دشمن اقدام کند.

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه تاکید کرد: ضرورت دارد دستگاه قضایی ضعف‌های خود را با سرعت بیشتری برطرف کند و منویات حضرت آقا را زودتر تحقق ببخشد.

وی همچنین خواستار برخورد سریع و بازدارنده قوه قضاییه با اهانت‌کنندگان به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران شد. 
نماینده ولی فقیه در استان البرز با بیان اینکه قوه قضاییه باید در زمینه تدوین لوایح قانونی مورد نیاز جامعه، اهتمام ویژه‌ای داشته باشد گفت: رسوا کردن مفسدین هم اعتماد ایجاد می‌کند و هم در جامعه بذر امید را می‌کارد؛ از سوی دیگر، برخی ملاحظات و آسان‌گیری‌ها، اقتدار قضایی را مخدوش می‌کند و از بین می‌برد.

وی در ادامه به بیان نکاتی در رابطه با اطاله دادرسی، تکریم ارباب رجوع و ضرورت برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی پرداخت و گفت: دستگاه قضایی استان البرز به اندازه مقدورات خود و با توجه به نظام مسائل استان، کار‌ها را با مدیریت دقیقی به پیش می‌برد و اقدامات فاخری را نیز تاکنون در حوزه‌های مختلف انجام داده است.

«جوادی‌پور» نماینده خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران استان البرز نیز در این جلسه خواستار برخورد قاطع، شفاف و بدون تبعیض قوه قضاییه با مفسدان شد. 
وی در ادامه به بیان برخی مسائل و مشکلات خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران پرداخت و خواستار راه‌اندازی شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های این خانواده‌ها در استان البرز شد.

حجت‌الاسلام «امیری طیبی» نماینده روحانیون استان البرز نیز در این جلسه گفت: بر خود لازم می‌دانم که از حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سبب انجام سفر‌های استانی منظم و نشست و برخاست‌های متعدد با اقشار مختلف مردم قدردانی کنم.

وی در ادامه بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری قوه قضاییه از پژوهش‌های نوین قضایی تاکید کرد و گفت: لازم است برای پرونده‌های خاص، پیوست‌های اطلاع رسانی مناسبی در دستگاه قضایی تعریف شود.

نماینده روحانیون استان البرز در ادامه بر ضرورت جرم انگاری ترک فعل‌ها و همچنین اعلام جرم علیه دستگاه‌هایی که با اقدامات خود زمینه‌ساز کاهش ارزش پول ملی شدند تاکید کرد و خواستار صدور احکام بازدارنده برای عناصر اصلی اغتشاشات اخیر شد.

«مرتضوی» نماینده اساتید و نخبگان دانشگاهی استان البرز نیز در این جلسه گفت: گاهی شاهد هستیم که به دلیل تفسیر سلیقه‌ای یک دستگاه اجرایی از قرارداد منعقده با یک شرکت دانش بنیان، این شرکت با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود.

وی همچنین گفت: مادامی‌که رانت و فساد در برخی بخش‌های اجرایی کشور وجود داشته باشد، نخبگان واقعی نمی‌توانند استعدادهایشان را به فعلیت برسانند. 
«کاظمی» نماینده کشاورزان و دامداران استان البرز نیز در این جلسه به بیان مشکلات دامداران در رابطه با نهاده‌های دامی و همچنین مشکلات کشاورزان در حوزه آبی پرداخت.

وی در ادامه خواستار افزایش مدت زمان خرید در سامانه بازارگاه و در نظر گرفتن سامانه‌ای برای کشاورزان جهت فروش بدون واسطه محصولاتشان شد. 
خانم «نقدی‌پور» نماینده بیماران خاص و نادر استان البرز نیز در این جلسه با اشاره به هزینه‌های سنگین دارو‌های بیماران خاص، به بیان برخی مشکلات روحی خانواده‌های این بیماران پرداخت.

وی در ادامه خواستار انجام اقدامات جدی و موثر دستگاه قضا برای حل مشکلات بیماران خاص و نادر در حوزه‌های درمان، دارو، بیمه و حمایت‌های اجتماعی شد. 
«افسری» نماینده جامعه مهندسین استان البرز نیز طی سخنانی خواستار بهره‌گیری بیش از پیش از نظرات جامعه مهندسین کشور در تصمیم‌گیری‌های ملی شد.

وی عنوان کرد: برخی دخالت‌های نابجا در امور مهندسی و همچنین عدم حمایت لازم از مهندسین کشور در برابر تهدیدات، موجب گلایه‌مندی ماست. 
خانم «فرخی» نماینده دانشجویان استان البرز نیز در این جلسه از فرسایشی شدن رسیدگی به برخی پرونده‌ها و همچنین اطلاع رسانی نامناسب پیرامون برخی رسیدگی‌های قضایی مهم، گلایه کرد.

وی در ادامه، با بیان اینکه جامعه ما امروز به شدت نیازمند برخورد جدی و قاطع با مفاسد اقتصادی، رانت، اختلاس و اراذل اوباش است، بر ضرورت تقویت برخورد‌های قضایی با تخلفات زیست محیطی در استان البرز نیز تاکید کرد و گفت: ما خواهان آن هستیم که قوه قضاییه در حوزه حقوق عامه و مسائل زیست محیطی، پیش‌دستانه‌تر، بازدارنده‌تر و رسانه‌ای‌تر عمل کند.

خانم فرخی همچنین خواستار حمایت حقوقی جدی قوه قضاییه از گزارشگران فساد شد و گفت: ما دانشجویان، هم از قوه قضاییه مطالبه‌گری می‌کنیم و هم خود را همراه دستگاه قضایی می‌دانیم.