پرونده جفری اپستین؛ چالش جدید وزارت دادگستری آمریکا در انتشار اسناد

وکلای گیسلاین مکسول، چهره سرشناس انگلیسی و همکار جفری اپستین که در زندان به سر می‌برد، در حال مبارزه با درخواست انتشار ۹۰ هزار صفحه اسناد مربوط به پرونده اپستین هستند و می‌گویند قانونی که برای انتشار عمومی میلیون‌ها سند استفاده شده، خلاف قانون اساسی آمریکا است.

وکلای مکسول در دادگاه فدرال منهتن اسنادی را ارائه کردند تا سعی کنند از انتشار اسناد مربوط به یک دادخواست افترا که یک دهه پیش از طرف ویرجینیا گیوفر، قربانی اپستین علیه مکسول مطرح شده بود، جلوگیری کنند.

وزارت دادگستری آمریکا به‌تازگی از قاضی خواسته است تا الزامات محرمانگی پرونده‌ها را لغو کند.

وکلای مکسول گفتند که وزارت دادگستری آمریکا این اسناد را -که در غیر این صورت مشمول دستورات محرمانگی بودند- به‌طور نامناسبی در جریان تحقیقات جنایی خود در مورد مکسول به دست آورده است.

 آنها گفتند که این اسناد شامل رونوشت بیش از ۳۰ شهادت و اطلاعات خصوصی در مورد امور مالی و جنسی مربوط به مکسول و دیگران است.

برخی از سوابق مربوط به تبادل شواهد یک ساله در این دعوای حقوقی، پیش از این در پاسخ به حکم دادگاه تجدیدنظر فدرال به صورت عمومی منتشر شده بود.

وکلای مکسول می‌گویند قانونی که کنگره در ماه دسامبر برای اجبار به انتشار میلیون‌ها سند مربوط به اپستین تصویب کرد، دکترین تفکیک قوا در قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کند.

• بیشتر بخوانید:
• رسوایی جدید دربار انگلیس؛ پلیس برادر چارلز سوم را بازداشت کرد
• پرونده جفری اپستین و سازوکار‌های نامرئی نفوذ در ساختار قدرت

لورا منینگر و جفری پاگلیوکا، وکلای مکسول در مورد قانون شفافیت پرونده‌های اپستین نوشتند: کنگره نمی‌تواند طبق قانون، این دادگاه را از قدرت محروم کند یا آن را از مسئولیت محافظت از پرونده‌هایش در برابر سوءاستفاده معاف کند؛ انجام این کار، نقض اصل تفکیک قوا است.

در همین حال هفته گذشته پم بوندی، دادستان کل آمریکا در کنگره در مورد پرونده‌های اپستین شهادت داد و از نحوه برخورد وزارت دادگستری با انتشار پرونده‌ها دفاع کرد.

در جلسه دادرسی، چندین قربانی اپستین حضور داشتند، در حالی که او از ویرایش‌های پرونده‌هایی که برای عموم منتشر شده بود، دفاع می‌کرد.

بوندی، با اشاره به جفری اپستین به‌عنوان یک «هیولا» شروع کرد و از قربانیان به خاطر سوءاستفاده‌ای که متحمل شده‌اند عذرخواهی کرد؛ پس از آن، قانونگذاران شکایات زیادی در مورد وزارت دادگستری و نحوه انتشار پرونده‌ها و همچنین اشتباهات آنها در عدم ویرایش هویت قربانیان، که طبق قانون الزامی بود، داشتند.

 انتهای پیام/