سامانه ماده ۱۰ قانون الزام از ابتدای ۱۴۰۵ اجرایی می‌شود/ بابایی: سال آینده هیچ سند دفترچه‌ای در دست مالکان باقی نمی‌ماند

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی و قضایی اخیر در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود که با هدف رفع چالش‌های تاریخی حوزه املاک، جلوگیری از ناامنی حقوقی و کاهش دعاوی قضایی تصویب و به اجرا گذاشته شده است. این قانون که ششم آذر ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در اردیبهشت ۱۴۰۳ با اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد و چارچوب جامع و الزام‌آور برای ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مانند زمین، ساختمان، آپارتمان و حق انتفاع بیش از دو سال) ارائه می‌کند.

از منظر حقوقی و قضایی، مهم‌ترین ویژگی این قانون، آیین‌مند کردن معاملات املاک و کالبد شکنی معاملات عادی و قولنامه‌ای است به‌گونه‌ای که هرگونه عمل حقوقی منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع، در صورت عدم ثبت رسمی در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد»، نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی و داوری «فاقد اعتبار و غیرقابل استماع» خواهد بود. به بیان دیگر، دادگاه‌ها و مراجع قانونی نمی‌توانند براساس معاملات ثبت‌نشده تصمیم‌گیری کنند و صرفاً شخصی مالک شناخته می‌شود که ملک به نام او در دفتر املاک و سامانه رسمی ثبت شده باشد.

این رویکرد جدید نه تنها اعتبار سند رسمی را به‌عنوان محور اثبات مالکیت در دعاوی حقوقی و کیفری تقویت می‌کند، بلکه باعث کاهش تقلب، جعل، معاملات معارض و دعاوی حقوقی متعدد در محاکم می‌شود و نظم قضایی و حقوقی بازار املاک را ارتقا می‌دهد. بر همین اساس، نهاد‌های قضایی و حقوقی از اجرای این قانون به‌عنوان گامی اساسی در جهت تقویت امنیت حقوقی، کنترل دعاوی مالکیتی و شفافیت حقوقی در معاملات غیرمنقول یاد می‌کنند.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌و‌گو با میزان، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد:شنبه هر هفته جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل می‌شود و تا به امروز ۶۸ جلسه برگزار شده است یعنی تقریباً هر هفته این جلسات را داشته‌ایم.  ۶ وزارت خانه و ۴ دستگاه اجرایی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تکلیف دارند و نقش‌آفرینی می‌کنند و بیش از ۳۵۰ مصوبه در این شورا‌های راهبری داشته‌ایم.

وی افزود:  سامانه موضوع ماده ۱۰ به صورت آزمایشی از سه ماه پیش راه‌اندازی و فعال شده و در قدم اول، ما نهادها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را مکلف کردیم که اراضی و املاک قولنامه‌ای خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

تأکید دولت و قوه قضاییه بر اجرای کامل قانون

بابایی ادامه داد: دو هفته گذشته نیز در راستای الزام دستگاه‌ها به همکاری بیشتر، جلسه‌ای با حضور عارف معاون اول دولت و معاون اول قوه قضاییه برگزار شد. الحمدالله طبق تأکیدی که دولت بر این موضوع داشته، ما احساس می‌کنیم که ان‌شاءالله در آینده بسیار نزدیک هیچ زمین و ملک قولنامه‌ای از دستگاه‌ها نداشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: سامانه موضوع ماده ۱۰ نیز تست‌های فنی خود را پشت سر گذاشته  و از ابتدای سال ۱۴۰۵ با دستور ریاست قوه قضاییه و انتشار در روزنامه رسمی به‌طور کامل اجرایی خواهد شد.

توصیه به مردم برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، گفت: قانون حدنگار مردم را مکلف کرده ظرف پنج سال نسبت به تبدیل اسناد دفترچه‌ای خود به اسناد تک‌برگ اقدام کنند. اکثر مالکان اقدام کرده‌اند و ما بارها تأکید کرده‌ایم که مابقی نیز هر چه سریع‌تر این کار را انجام دهند. طبق قانون، سازمان ثبت در خصوص اسناد دفترچه‌ای خدمات قضایی و ثبتی ارائه نمی‌دهد و واحدهای ثبت آماده ارائه خدمات تبدیل به تک‌برگ هستند.

بابایی با اشاره به مشکلات موجود در این حوزه گفت: مشکلی که در خصوص اسناد دفترچه‌ای داریم، اسنادی است که به صورت مشاعی هستند یا اسناد حدی محسوب می‌شوند. اسناد دفترچه‌ای حدی مربوط به سنوات بسیار گذشته هستند و شاید بیش از ۷۰ سال از زمان صدور این اسناد گذشته باشد. ما تلاش می‌کنیم در کمترین زمان ممکن محدوده این اسناد تعیین و تبدیل آن‌ها به تک‌برگ انجام شود.

وی ادامه داد: در بحث اسناد مشاعی، آنچه انتظار داریم همکاری و توافق مالکان مشاعی برای دریافت اسناد مفروض است. با این حال، روند خوبی تا به امروز در بحث تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ داشته‌ایم.

هدف‌گذاری برای حذف کامل اسناد دفترچه‌ای

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، ان‌شاءالله سال آینده هیچ سند دفترچه‌ای در دست مالکان نباشد. این موضوع یک بحث حقوق خصوصی است و آن چیزی نیست که بگوییم حاکمیت ورود کند یا مجازات تعریف کند. دخالت دولت و حاکمیت در بحث خصوصی بسیار محدود است و این بیشتر مبتنی بر درخواست و خواست مردم است. اما انتظار داریم با توجه به اجرایی شدن قانون الزام، مردم نسبت به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ سریع‌تر اقدام کنند.

انتهای پیام/