بانک مرکزی: ورود به رقابت ناسالم و افزایش سرمایه بی‌کیفیت ممنوع است

به گزارش بانک مرکزی، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک‌مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک‌های دولتی کشور که در محل شورای هماهنگی بانک‌ها برگزار شد با اشاره به اولویت بانک مرکزی بر تنظیم مقررات و لزوم راهگشا بودن آن، تصریح کرد: جایی که یک قانون نیاز به اصلاح داشته باشد، حتماً این کار انجام خواهد شد؛ چرا که تمام تلاش بانک مرکزی بر ایجاد «نوآوری»، «رشد» و «رقابت سالم» میان بانک‌ها است.

مرادپور با تاکید بر لزوم ایجاد «تعامل دو طرفه» میان شبکه بانکی با بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: تنظیم‌گری و نظارت زمانی موفق است که بانک‌ها آن را به عنوان یک مانع نبینند. بانک مرکزی هم حتماً به بانک‌هایی که برخی قوانین و مقررات را رعایت نمی‌کنند، تذکر‌های لازم را خواهد داد و بانک‌هایی هم که در این زمینه موفق عمل کرده باشند، تشویق خواهند شد.

وی افزود: بانک مرکزی در زمینه بانک‌های ناتراز، هیچ چشم‌پوشی نخواهد نداشت و در این زمینه باید تدابیر لازم توسط این بانک‌ها اندیشیده شود تا مشکل را بتوانند رفع کنند.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک‌مرکزی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید هرچه سریع‌تر نسبت به تهیه صورت‌های مالی خود اقدام کنند، بیان داشت: بانک مرکزی به هیچ وجه تحت فشار بانک‌ها برای برگزاری مجمع قرار نمی‌گیرد. مجمع بانک‌ها باید پس از «حسابرسی دقیق» برگزار شود و نباید انحرافی از آنها دیده شود.

عضو هیات عامل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه مالی بانک ها، گفت: کفایت سرمایه بانک‌ها باید بر اساس «استاندارد‌های لازم» باشد. در این زمینه به هیچ وجه، اجازه افزایش «سرمایه مالی بی‌کیفیت» به شبکه بانکی داده نمی‌شود و باید مراقبت‌های لازم در این زمینه انجام شود. رقابتی که میان بانک‌ها در زمینه جذب سرمایه و سپرده‌های بانکی وجود دارد باید «سالم» و بر اساس «رقابت درست و صحیح» باشد.

وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نیز در این نشست، اولین و مهمترین ماموریت بانک مرکزی را «کنترل تورم» عنوان کرد و گفت: یکی از ابزار‌های مهم برای تحقق عدالت توسط بانک مرکزی، کنترل تورم است. بانک مرکزی به این موضوع پایبند است و در تمام جهت‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های پولی و بانکی کنترل تورم مدنظر خواهد بود.

وی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم، بیان داشت: در ریپوی هفتگی بانک مرکزی، کاهش جزئی وجود داشت. علاوه بر این مقرر شد تا نسبت یک به چهار، تسهیلات در مقابل ابزار‌های زیرخط داشته باشیم. همچنین برآورد شده است تا پایان سال‌جاری بیش از ۴۰۰ همت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی افزایش یابد. در این زمینه اولویت شبکه بانکی باید در راستای حمایت از بخش «تولید» باشد.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به موضوع انتقال یارانه پرداختی دولت از ابتدای زنجیره به انتهای آن، تصریح کرد: در این زمینه با تاکید رئیس جمهور، مسئولیت این اقدام به بانک مرکزی واگذار شد. در این زمینه، شبکه بانکی باید یاری‌رسان و همراه بانک مرکزی باشد.

ماجد با اشاره به موضوع «بهداشت اعتباری» در شبکه بانکی، افزود: پرونده‌های ورودی به کمیسون‌های اعتباری دارای شاخص‌های استانداردی هستند. در این زمینه، گاهی این شاخص‌ها وجود ندارد و واجد شرایط نیستند که لازم است شبکه بانکی دقت لازم پیش از ارسال این پرونده‌ها به بانک مرکزی را داشته باشد و با حساسیت مورد بررسی قرار گیرند.

وی در پایان با اشاره به انجام بیش از ۱۰۰ درصدی تسهیلات تکلیفی توسط شبکه بانکی، بیان داشت: کاهش صف تسهیلات تکلیفی در شبکه بانکی جزو اولویت‌های بانک مرکزی است که در این زمینه مدیران عامل بانک‌ها باید برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشند.

گفتنی است در این نشست که با حضور جمعی از مدیران حوزه تنظیم‌گری و نظارت، سیاستگذاری پولی و همچنین مدیران عامل بانک‌های دولتی کشور برگزار شد بر لزوم گزارش حاکمیت شرکتی بانک‌ها و تقویت آن، مبارزه با پولشویی و ارزیابی مستمر بانک‌ها و موسسات دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، شفافیت اطلاعات و ارزیابی آن، ابلاغ طبقه‌بندی بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک ها، انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه گذاری روی آنها، تغییر و به‌روز‌رسانی دستورالعمل ناظر بر تخلفات اشخاص تحت نظارت، توجه به مسئولیت‌های قانونی اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک ها، صیانت از مشتریان و ریسک شهرت و خوشنامی شبکه بانکی، لزوم نظرسنجی صیانت از مشتریان و اهمیت توجه به آن، تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت‌مندی مشتریان شبکه بانکی و توجه به چارچوب مدیریت ریسک و ابزار‌های آن تاکید شد.

لازم به ذکر است، حکمرانی ریال، لزوم تهیه پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده‌های بانکی، جلوگیری از ایجاد حساب‌های اجاره‌ای، ارزیابی عملکرد شعب بانک‌ها و لزوم استفاده از معیار مبارزه با پولشویی در آن، رسیدگی به مطالبات غیر ارزی جاری، چارچوب نظام ارزیابی ریسک، لزوم تدوین سازوکار صیانت از مشتریان توسط شبکه بانکی، بررسی شکایات مشتریان و آسیب شناسی آن، ارزیابی عملکرد و بازرسی شعب توسط بانک ها، آموزش‌های مستمر برای کارکنان شبکه بانکی، لزوم راه اندازی واحد صیانت از مشتریان توسط بانک ها، اعطای تسهیلات مشارکتی به طرح‌هایی که قابلیت حسابرسی ویژه دارند و سودده هستند، عدم رعایت نرخ سود توسط برخی از شرکت‌های لیزینگ، معرفی شایسته خدمات ارائه شده توسط شبکه بانکی، مدیریت سپرده‌های قرض الحسنه تعهدی، پرداخت مستمر تسهیلات تکلیفی و لزوم کاهش صف متقاضیان و رعایت قوانین مربوط به ضمانت‌های تسهیلات تکلیفی از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح شد.

انتهای پیام/