عناصر اصلی اغتشاشات بدون مسامحه محاکمه و مجازات خواهند شد/حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای: مبارزه با فساد و مفسدان یک اصل اساسی، اولویت‌دار و تعطیل‌ناپذیر در قوه قضاییه است

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان سفر به استان اصفهان، طی سخنانی در نشست با نخبگان علمی، حوزوی و دانشگاهی این استان، با اشاره به اهداف علم‌آموزی و نشر علم، اظهار کرد: تعلیم و تعلّم در مکتب اسلام، یک فضیلت و ارزش والا است؛ در مکتب اسلام، علم در خدمت انسان‌سازی، تحقق و گسترش عدالت و زمینه‌سازی جهت سعادت دنیوی و اخروی انسان است؛ اما در قاموس مستکبران و سلطه‌گران، علم در خدمت امیال و مطامع سیاستمداران و صاحب‌منصبانی است که تشت رسوایی‌شان این روز‌ها بیش از پیش از بام افتاده است و جهانیان مشاهده کرده‌اند که آنها چه موجودات رذلی هستند و چه اعمال شیطانی‌ای را مرتکب می‌شوند. محصول علم استکباری، امثال ترامپ و نتانیاهو و نسل‌کشی آنها در غزه است. 

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت التزام همگان به قانون، گفت: همه باید ملتزم به قانون باشیم؛ التزام به قانون یک اصل اساسی است؛ تخطی از قانون، به هیچ وجه جایز نیست؛ در این جلسه، یکی از نخبگان در باب حیطه اختیارات سازمان بازرسی کل کشور سخن گفت؛ در این قضیه نیز باید ملتزم به قانون باشیم؛ عده‌ای معتقدند چرا سازمان بازرسی در تمامی ابعاد و زوایای کاری دستگاه‌ها ورود پیدا نمی‌کند و متقابلاً عده‌ای چنین می‌گویند که چرا سازمان بازرسی با ورود‌های خود، جرئت را از مسئولان دستگاه‌ها سلب می‌کند!

رئیس عدلیه با اشاره به سخنان یکی از حضار ناظر بر عملکرد مرکز رسانه قوه قضاییه، عنوان کرد: مرکز رسانه ما نسبت به بسیاری از رسانه‌های دیگر فعال‌تر و پویاتر است، لکن باید توجه داشت که این مجموعه با طیف گسترده‌ای از رسانه‌های معاند، شبهه‌زا در خارج از کشور و منتقد در داخل مواجه است. 

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به موضوع برگزاری علنی دادگاه‌ها، گفت: در قانون اساسی ما قید شده که دادگاه‌ها جز در موارد خاص، علنی برگزار شوند؛ لکن قانون موضوعه، این مقوله را محدود کرده است و حتی اعلام داشته که علنی بودن دادگاه‌ها به منزله انتشار عمومی آنها نیست؛ استفساریه صورت گرفته نیز تصریح دارد که دادگاه‌ها علنی باشد، اما پخش نشود! اعتقاد من آن است که برگزاری علنی دادگاه‌ها و انتشار عمومی مفاد آنها، تا آنجا که منع قانونی ندارد، بسیار حائز مزیت است؛ البته آسیب‌هایی نیز دارد، اما مزایایش بر آسیب‌هایش، رجحان دارد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به سرانجام برخی لوایح قضایی گفت: ما لوایح قضایی را به دولت می‌دهیم و دولت در آن تغییر ایجاد می‌کند و مجلس نیز آن را کن‌فیکون می‌کند؛ در قضیه لایحه عفاف و حجاب، این موضوع را به عینه مشاهده کردیم. 

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در سیاستگذاری‌های ما جرم‌زدایی و قضا‌زدایی مندرج است. ما معتقدیم لزومی ندارد همه موضوعات و دعاوی در محکمه و مرجع قضایی رسیدگی شوند. ما در راستای بسط و گسترش شورا‌های حل اختلاف و دادگاه‌های صلح و حتی حل اختلافات و دعاوی و تخاصمات، خارج از چهارچوب‌های اداری و قضایی، اقداماتی را انجام داده و اقداماتی را نیز در دستور کار داریم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به نسخه به‌روزشده سند تحول قضایی، گفت: ما از شما نخبگان حوزوی و دانشگاهی استمداد می‌طلبیم تا به ما در مسیر اصلاح، تکامل و روزآمدسازی مستمر سند تحول و تعالی قضایی یاری رسانید.

رئیس عدلیه با اشاره به ظرفیت‌های بالای جوانان و بخش خصوصی در کشور عنوان کرد: همه ما معتقدیم که باید از ظرفیت‌های جوانان و بخش خصوصی برای توسعه هرچه بیشتر کشور استفاده کرد؛ اما در وادی عمل در این قضیه به توفیق کامل نائل نشده‌ایم؛ باید در این راستا یک آسیب‌شناسی انجام دهیم.

ضروری است بخش خصوصی را بیش از پیش حمایت کنیم و از این بخش کمک بخواهیم تا بتوانیم بر مشکلات موجود فائق آییم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «جمالی‌نژاد» استاندار اصفهان طی سخنانی اظهار کرد: دیدار امروز رئیس قوه قضاییه با نخبگان استان اصفهان، رونمایی از یک رویکرد جدید در خصوص آینده حکمرانی در این استان است که می‌تواند برای کشور یک الگو باشد.

وی با بیان اینکه حل مسائل و مشکات مُزمن، نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است، عنوان کرد: کاهش پیچیدگی در فرایند‌ها و شفافیت‌سازی تصمیمات، می‌تواند زمینه‌های بروز فساد را به حداقل ممکن برساند.

«قائم‌فرد» نماینده اساتید دانشگاه استان اصفهان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از قوه قضاییه به سبب فراهم کردن شرایط دسترسی به آرای محاکم و همچنین مجازی کردن بسیاری از فرایند‌های قضایی، به طرح مطالبی در رابطه با پرونده‌های حوادث رانندگی و دعاوی حوزه کار پرداخت و گفت: در حال حاضر شاهدیم که موضوعات بلاوجهی از سوی مراجع و مراکز قضایی به کارشناسان ارجاع می‌شود که باید برای این موضوع تدبیری اتخاذ گردد.

حجت‌الاسلام «محمودی» نماینده اساتید حوزه استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: مبارزه با فساد و اجرای عدالت مطالبه اصلی مردم به ویژه قشر جوان جامعه از قوه قضاییه است و عملکرد دستگاه قضایی در این زمینه باید برای همگان ملموس باشد.

«حقیقت نژاد» نماینده گروه‌های جهادی استان اصفهان نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: ما باید مراقبت کنیم که قوه قضاییه، ضدانقلاب تولید نکند. 
وی در ادامه خواستار بهسازی و زیباسازی ساختمان‌های قوه قضاییه در سراسر کشور شد و گفت: این موضوع بسیار مهمی است که فرد مراجعه‌کننده به قوه قضاییه، هنگام ورود به عدلیه با راهرو‌های تاریک و سیاه آنجا مواجه نشود و تصویر دلگیرکننده‌ای در ذهن او شکل نگیرد.

حقیقت نژاد ادامه داد: امروز تحقق عدالت، مهمترین مطالبه مردم از قوه قضاییه است؛ مردم باید بدانند که برخی پرونده‌های مهم همچون بابک زنجانی، دبش و فولاد مبارکه، چه سرانجام‌هایی پیدا کردند.

وی گفت: قوه قضاییه پتانسیل بسیار زیادی دارد که با اقدامات خود در میان مردم امیدآفرینی کند.

خانم «فراست» نماینده اساتید دانشگاه استان اصفهان نیز در این جلسه از نگاه ویژه رئیس کل دادگستری این استان به بنیاد ملی نخبگان قدردانی کرد و گفت: اختصاص ۳۸ شعبه دادگاه و ۲۳ شعبه دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌های نخبگان و همچنین رسیدگی برخط به پرونده‌های نخبگان خارج از کشور، از مصادیق نگاه ویژه رئیس کل دادگستری استان اصفهان به بنیاد ملی نخبگان است.

وی با بیان اینکه نخبگان بیش از همه دستگاه‌ها، از قوه قضاییه انتظار شفافیت در عملکرد را دارند، بر ضرورت به‌روز‌رسانی قوانین مختلف مطابق با نیاز‌های روز جامعه تاکید کرد.

خانم «روح‌الامین» نماینده پزشکان استان اصفهان نیز در این جلسه اظهار کرد: ماهیت حرفه پزشکی، مبتنی بر ریسک‌پذیری و فشار روانی بالاست و به همین دلیل، حمایت قضایی از پزشکان، از مسائل بسیار مهمی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

وی در ادامه خواستار حمایت قضایی قاطع از کادر درمان در برابر خشونت‌ها شد و از تاخیر طولانی‌مدت و غیرمنطقی در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها توسط سازمان‌های بیمه‌گر و تکمیلی، مداخلات افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و همچنین هتک حرمت کادر درمان به بهانه‌های مختلف، گلایه کرد.

دکتر «اهتمام» نماینده طلاب استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به عمیق شدن تعامل دادگستری و حوزه علمیه این استان طی دوره اخیر، بر ضرورت پیگیری جدی ترک فعل‌های مسئولان و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس تاکید کرد.

«صفوی» معاون دانشگاه صنعتی استان اصفهان نیز در این جلسه به طرح مطالبی در رابطه با ریشه‌های کمبود منابع آبی در کشور پرداخت و گفت: ۷۵ درصد مشکلات آب در کشور ما به دلیل نابسامانی و مدیریت غیرصحیح در توزیع منابع آب است.

دکتر «نجات‌بخش» نماینده شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان در این جلسه گفت: امروز بیش از ۶۰۰ شرکت دانش بنیان در استان اصفهان فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه در کشور هیچ مشکل حل‌نشدنی وجود ندارد، گفت: دستگاه‌های متولی باید نگاه ویژه‌ای به بخش خصوصی دانش‌بنیان داشته باشند. 
نجات‌بخش افزود: ما هم‌اکنون همراه با ۵۰۰ نفر از متخصصان حوزه دانش‌بنیان، در حال انجام ۲۰۰ پروژه های‌تک در استان اصفهان هستیم.

«میرزایی حیدری» مسئول کانون دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان نیز در این جلسه به بیان مطالبی در خصوص فرزندان دوتابعیتی برخی مسئولان پرداخت و در ادامه خواستار قوی‌تر شدن نظارت‌ها از سوی دستگاه‌های متولی در مقوله انتصابات مدیریتی شد.

«رکنی‌زاده» رئیس دانشگاه اصفهان نیز در این جلسه به بیان برخی چالش‌های حوزه آموزش عالی کشور و دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: باید مراقبت کرد که قوه قضاییه با اقدامات خود، جرأت و جسارت مدیران را سلب نکند. 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در شورای اداری استان اصفهان، ضمن اشاره به برملا شدن  فساد لجام‌گسیخته سیاستمداران و صاحب منصبان غربی و مشخصاً آمریکایی در ماجرای موسوم به اپستین، اظهار کرد: جهانیان طی روزها و ماه‌های اخیر با افشاگری‌های صورت گرفته مشاهده کردند که سیاستمداران و صاحب منصبان غربی و مشخصاً امریکایی، غرق در چه مفاسد و منجلابی هستند و ابتذال و رذالت را به اوج رسانده‌اند؛ آنها با اقداماتی که انجام داده‌اند و اکنون افشا شده، نشان دادند که از حیوان نیز پست‌تر هستند. 

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: خدا را باید شب و روز شاکر باشیم در دنیایی که کوس رسوایی سیاستمداران و صاحب منصبان غربی، عالم‌گیر شده، از نعمت ولی‌فقیه و رهبری الهی و هدایتگر بهره‌مندیم؛ شکرانه این نعمت، اطاعت محض از ولی‌فقیه است.

رئیس دستگاه قضا گفت: نعمت بزرگ دیگری که از آن برخورداریم وجود مردمی غیرتمند، دشمن‌شناس، ولایت‌مدار و حساس نسبت به ارزش‌های اسلامی است؛ در روزهای ۲۲ دی و ۲۲ بهمن همگان مشاهده کردند که این ملت غیور علی‌رغم همه تنگناهای معیشتی و تهدیدات دشمنان، چگونه به میدان آمدند و طومار معاندین و فتنه‌گران را پیچیدند و دشمن را مأیوس ساختند. شکرانه این نعمت نیز خدمت بی‌منت و همه‌جانبه به مردم و مجاهدت در راه سعادت دنیوی و اخروی آنها و تأمین و تحکیم امنیت و رفاه‌شان است.

رئیس عدلیه در ادامه این نشست عنوان کرد: من در تمامی سفرهای استانی این نکته را متذکر می‌شوم که چنانچه مسئولان ذی‌صلاح استانی پیرامون مسائل و مشکلات استان به یک نظر و راه‌حل واحد برسند، ما مسئولان در مرکز نیز تمام همت خود را مصروف می‌داریم تا به آن نظر واحد، ترتیب اثر دهیم. شما مسئولان استان اصفهان نیز در رابطه با مسائل مبتلا‌به استان از جمله آلودگی هوا، مصرف مازوت، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و غیره به یک نقطه نظر واحد برسید و اطمینان داشته باشید که ما مسئولان در مرکز تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا به آن نظر واحد شما ترتیب اثر دهیم. 

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: ما مسئولان و کارگزاران باید تمام تلاش خود را به کار بندیم تا بتوانیم مسائل و مشکلات مردم را در اسرع وقت حل کنیم؛ چنانچه به هر دلیلی نتوانستیم به این مهم نائل آییم، حداقل با مردم خوش‌رفتاری کنیم؛ 

مردم ما شایسته تکریم هستند و ما مسئولان موظف به تکریم آنهاییم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع بازاجتماعی کردن مجرمان اظهار کرد: توبه یک عنایت و لطف الهی است که شامل حال ما بندگان شده است؛ ما بندگان نیز باید از این لطف الهی الگوبرداری کنیم و در حد مقدورات، زمینه توبه و باز اجتماعی شدن مجرمان را فراهم آوریم. 

رئیس قوه قضاییه  همچنین اظهار داشت: برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی در زمره جرائم مشهود هستند؛ وظیفه و تکلیف ضابطین و مشخصاً نیروی انتظامی آن است که با جرائم مشهود برخورد کند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «جمالی‌نژاد» استاندار اصفهان طی سخنانی گفت: مجموعه قضایی استان اصفهان با پیگیری‌های مستمر و شبانه‌روزی خود، نماد تلاش مضاعف در خط مقدم تحقق عدالت است؛ این مجموعه قضایی با بخش‌های اجرایی و اداری استان نیز تعامل و هم‌افزایی بسیار مناسبی دارد. 

استاندار اصفهان همچنین به طرح مطالبی در رابطه با مدیریت حوزه بالادست زاینده‌رود و پروژه‌های نیمه‌تمام این استان پرداخت و نکاتی را نیز در رابطه با مقوله‌های آلودگی هوا و مازوت‌سوزی مطرح کرد. 

وی همچنین خواستار تشکیل کمیته ویژه‌ای برای پیگیری و حل اَبَر مسائل استان اصفهان شد. 

آیت‌الله «طباطبایی‌نژاد» نماینده ولی فقیه در استان اصفهان نیز طی سخنانی گفت: در حال حاضر اتحاد خوبی میان مسئولان بخش‌های مختلف استان اصفهان و مردم دیده می‌شود که باید قدر این فرصت را دانست. 

وی در ادامه ضمن قدردانی از عملکرد مجموعه قضایی استان اصفهان به ویژه در ایام پس از اغتشاشات اخیر، به طرح مطالبی در رابطه با مشکلات آبی استان اصفهان پرداخت.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان، نکاتی را نیز در رابطه با مواجهه دستگاه قضایی با برخی مستحدثات بدون مجوز در اراضی زراعی مطرح کرد. 

آیت‌الله «مهدوی» امام جمعه موقت اصفهان نیز در این جلسه به طرح مطالبی در رابطه با مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی به ویژه در حوزه عفاف و حجاب پرداخت و در ادامه، بر ضرورت برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی تاکید کرد. 

حجت‌الاسلام «نقدعلی» رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: امروز وضعیت اطاله دادرسی نسبت به گذشته به مراتب بهتر شده ولی هنوز با وضعیت مطلوب، فاصله زیادی داریم. 

وی همچنین خواستار بکارگیری حداکثری ظرفیت هوش مصنوعی در قوه قضاییه شد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: ضرورت دارد با افرادی که با بیان آمارهای ناصحیح در خصوص ظرفیت‌ها و مصارف کشور، شبهه‌پراکنی می‌کنند «برخورد قضایی» صورت بگیرد. 

حجت‌الاسلام نقدعلی همچنین عنوان کرد: با توجه به بارش‌های قابل ملاحظه اخیر، باید مسئولان مربوطه از امروز تدبیری بیندیشند که در سال آینده آب کافی به زاینده‌رود برسد‌. 

«فوده» نماینده دامداران استان اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه نظام سهمیه‌بندی نهاده‌های دامی به جای عدالت، بستر رانت و فساد را در کشور ایجاد کرد، گفت: قوه قضاییه می‌تواند با جلوگیری از ترک فعل‌ها و الزام دستگاه‌ها به انجام به موقع اقداماتشان در حوزه نهاده‌های دامی، نقش تاثیرگذاری در این زمینه ایفا کند. 

«شیشه فروش» مدیر کل بحران استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: در نتیجه حمایت‌های دستگاه قضایی بیش از ۱۱ هزار چاه غیرمجاز در سطح استان اصفهان مسدود شد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل و معضلات استان اصفهان به ویژه در حوزه‌های فرونشست زمین، گرد و غبار، آلودگی هوا و کم آبی اشاره کرد. 

«سهل‌آبادی» نماینده صنعتگران استان اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه دولت بخش قابل توجهی از وظایف خود در قبال کارگران را انجام نداده است، گفت: چنانچه قوه قضاییه و دادگستری‌ها نبودند بسیاری از واحدهای تولیدی کشور همچنان در تعطیلی به سر می‌بردند. 

وی در ادامه به طرح مطالبی در رابطه با خواسته‌ها و دغدغه‌های جامعه کارگری کشور پرداخت. 

«شیرانی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان نیز در این جلسه بر ضرورت تجدیدنظر در قوانین حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: جرائم پیشبینی شده برای حوزه‌های مرتبط با مقوله سلامت، به‌روز نیستند و بازدارندگی لازم را ندارند. 

وی عنوان کرد: امروز یکی از مشکلات کادر سلامت کشور این است که تعرفه‌ها با قیمت‌های تمام شده خدمات، همخوانی ندارند. 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی در استان اصفهان، با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشگران، اظهار کرد: مردم از ما به‌حق انتظار و توقع دارند تا در رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات، تعجیل داشته باشیم؛ ما نیز در این عرصه مصمم هستیم. عناصر اصلی اغتشاشات، جنایات کم‌سابقه و بعضاً بی‌سابقه‌ای را در کشور مرتکب شدند و ما به طور قطع، بدون مسامحه، البته در چارچوب قانون و عدالت به محاکمه و مجازات آنان خواهیم پرداخت؛ در اغتشاشات اخیر دشمن به صورت عریان وارد میدان شد، فلذا کسانی که عناصر اصلی اغتشاشات بودند نمی‌توانند بهانه فریب‌خوردگی را پیش بکشند.

عوامل اصلی جنایات دی‌ماه سریع‌تر محاکمه شوند

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: رسیدگی به پرونده‌های عناصر اغتشاشگر، قطعاً توان و زمان زیادی را از مجموعه قضایی خواهد گرفت، لکن این امر به هیچ وجه نباید سبب شود تا ما از رسیدگی دقیق و سریع به سایر پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های مفاسد غافل شویم. مبارزه با فساد و مفسدان یک اصل اساسی، اولویت‌دار و تعطیل‌ناپذیر در قوه قضاییه است.

دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مسئولان قضایی: از مبارزه جدی با فساد غافل نشوید

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اهمیت مقوله صیانت از مجموعه در قوه قضاییه، گفت: همه ما در قوه قضاییه موظف و مکلفیم از فرد فرد همکارانمان و از مجموعه قضایی کشور صیانت کنیم. اینکه فردی بلغزد و ما او را تنبیه کنیم هنر نیست؛ هنر آن است که پیشگیری کنیم و فردی که در معرض لغزش است را نجات دهیم.

رئیس عدلیه در ادامه این نشست با اشاره به برخی تعابیر نادرست رایج‌شده درخصوص ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه عنوان کرد: در مواردی، تعابیر نادرستی پیرامون ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی مطرح می‌شود؛ فی‌المثل در مورد دادگستری استان اصفهان گفته می‌شود که طی ۱۰ماه سال ۱۴۰۴ این تعداد پرونده‌ی وارده داشته است؛ این تعبیر نادرستی است؛ آن عدد بیانگر تعداد گردش پرونده‌ها در دستگاه قضایی است؛ به عبارت دیگر، ممکن است یک پرونده‌ی واحد، میان چند مرجع قضایی، گردش داشته باشد؛ این گردش پرونده‌ها را نباید در شماره ورودی پرونده‌ها بگنجانیم.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: یک تعبیر نادرستِ رایج‌شده دیگر آن است که گفته می‌شود فلان پرونده چندین سال است که در قوه قضاییه مفتوح است؛ به هیچ وجه چنین چیزی نیست؛ البته پرونده‌هایی وجود دارند که فی‌المثل ۲۰ سال پیش حکم آنها صادر شده است و پس از دو دهه پیرامون آنها مجددا درخواست اعاده دادرسی شده است؛ در قبال چنین پرونده‌هایی نباید از تعبیرِ مفتوح بودن طی ۲۰ سال استفاده کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: به هیچ وجه قابل قبول نیست که پرونده‌ای ۳ الی ۶ سال در قوه قضاییه تعیین تکلیف نشده باشد؛ چنانچه چنین پرونده‌هایی وجود دارند باید در قبال آنها به صورت فوق‌العاده عمل شود؛ ما در این زمینه شاخصی تعیین کرده‌ایم و مقرر داشته‌ایم که چنانچه پرونده‌ای، یک سال از مفتوح شدنش گذشته باشد، مُسن محسوب می‌شود و باید پیرامون تعیین‌تکلیف آن، تدابیر ویژه اتخاذ شود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دستگاه قضا نیز در این جلسه به بیان مطالبی در رابطه با اقدامات صورت گرفته پیرامون بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی قضات و کارکنان دستگاه قضایی پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز طی سخنانی، گزارشی از عملکرد مجموعه قضایی این استان را ارایه کرد و گفت: بین ۸۰ تا ۹۵ درصد ماموریت‌های دادگستری استان اصفهان در حوزه سند تحول قضایی، اجرایی شده است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری با بیان اینکه تاکید ما بر آن است که تمام پرونده‌های سرگردان و بلاتکلیف استان اصفهان در اسرع وقت رسیدگی شوند، گفت: امروز اطاله دادرسی ۳۰ ساله در استان اصفهان، به ۴ سال رسیده و بنا داریم که تا پایان سال آینده این میزان را به حداکثر سه سال برسانیم. 

همچنین در این جلسه نمایندگان قضات، کارمندان، کارکنان سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و همچنین شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند. 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جلسه پیگیری مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان اصفهان، اظهار کرد: تاکید مؤکد ما آن است که هر وعده‌ای که به مردم می‌دهیم را باید جامه عمل بپوشانیم. چنانچه موضوعی به هر دلیلی قابلیت اجرا ندارد، نباید وعده آن را به مردم داد.

رئیس قوه قضاییه با قابل قبول خواندن روند عملیاتی شدن مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان اصفهان، گفت: همگان باید بدانند هر اقدامی که در راستای منافع مردم و در راستای مصوبات سفر‌های استانی انجام می‌گیرد، کاری گروهی است که نتیجه مشارکت، هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول می‌باشد و این دستاورد‌ها صرفاً منحصر به اقدامات قوه قضاییه نیست.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: همه دستگاه‌های مسئول باید در راستای خدمت‌رسانی به مردم هماهنگی و هم‌افزایی داشته باشند؛ فی‌المثل وقتی سازمان محیط زیست، مجوز عملیاتی شدن پروژه‌ای را می‌دهد نباید در میانه راه و پس از صرف هزینه و سرمایه‌گذاری از سوی بخش دولتی یا خصوصی، مانع ادامه آن پروژه شود. البته بدون تردید، رعایت جوانب زیست محیطی در هر پروژه‌ای، واجب و لازم است، لکن تأکید آن است که چنانچه پروژه‌ای با مشکلات و مسائل زیست محیطی مواجه است باید در همان اول مجوز‌های مربوطه صادر نشود، نه اینکه مجوز صادر شود و در میانه راه، جلوی آن گرفته شود؛ البته در برخی پروژه‌ها می‌توان به‌گونه‌ای تدبیر کرد که هم جنبه‌های زیست محیطی مراعات شود و هم جلوی پیشرفت کار پروژه گرفته نشود.

رئیس عدلیه عنوان کرد: موضوع مهم دیگر که در سخنان حضار نیز نمایان بود آن است که متولیان بخش‌های تولیدی، خدماتی و ... توجه داشته باشند که وقتی مسائل و مشکلاتشان با هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مربوطه رفع می‌شود مجدداً همان مسیری را طی نکنند که سبب بروز مشکل برای آنها شده است؛ فی‌المثل وقتی برق یک واحد تولیدی به سبب عدم پرداخت حقوق دولتی قطع شده است، آن واحد مربوطه اهتمام داشته باشد تا دیگر در پرداخت حقوق دولتی خود قصور نداشته باشد. همین موضوع در قضیه تسهیلات بانکی نیز صادق است.

همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین «جعفری» رئیس کل دادگستری استان اصفهان به ارائه گزارشی از اجرای مصوبات سفر پیشین هیأت عالی قضایی به این استان پرداخت.

احیاء مجتمع فولاد نطنز (فولاد نطنز، ذوب‌آهن و آهن‌اسپیدان) که به علت بدهی برق مصرفی تعطیل شده بود و همچنین راه‌اندازی کارخانه بنیان‌پلاست که سال ۱۳۹۵ با ۲۰۰ نفر پرسنل ورشکسته و تعطیل شده بود و امروز مجدداً با ۲۵۰ نیرو مشغول تولید است، به عنوان دو مورد از مصوبات اجرا شده سفر پیشین هیأت عالی قضایی به استان اصفهان، مطرح شدند.

حل مشکل صدور سند شهر ورنامخواست با جمعیتی بالغ بر ۲۳ هزار نفر پس از ۸۰ سال و صدور ۲۵۰ فقره سند مالکیت حدنگاری تا امروز، دیگر مصوبه اجراشده سفر پیشین هیأت عالی قضایی به استان اصفهان بود که در این جلسه پیرامون آن سخن گفته شد.

تعیین تکلیف منطقه موسوم به قلعه سرشیر شهر پیربکران شهرستان فلاورجان پس از حدود ۲۰ سال و تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و رفع تصرف از ۸ هکتار از بستر زاینده‌رود در این محدوده و همچنین صدور اسناد مالکیت تالاب گاوخونی به مساحت بیش از ۲۷۷ میلیون مترمربع، تالاب دریاچه نمک آران و بیدگل به مساحت ۷۷۰ میلیون مترمربع و تالاب شور گلپایگان، از دیگر مصوبات اجرا شده سفر پیشین هیأت عالی قضایی به استان اصفهان بودند که طی این جلسه درباره آنها گزارش‌هایی ارائه شد.

گفتنی است در این نشست، نماینده اهالی شهر ورنامخواست، مدیرعامل کارخانه بنیان پلاست، مدیرعامل شرکت فولاد نطنز، نماینده اهالی فلاورجان، نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد استان اصفهان و همچنین معاون ترافیک شهرداری این استان، از اقدامات دستگاه قضایی استان اصفهان برای حل مشکلات و مسائل‌شان قدردانی کردند.

نماینده کشاورزان استان اصفهان نیز در این جلسه، ضمن طرح دغدغه‌های کشاورزان این استان، احیای زاینده‌رود را یک ضرورت ملی و آزمون عدالت برای نظام حکمرانی کشور دانست. 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جمع نمایندگان اقشار مختلف مردمی استان اصفهان، ضمن تشریح توطئه‌های دشمن در جریان جنگ ۱۲ روزه و فتنه خشن اخیر اظهار کرد: ایادی و اذناب دشمن در خلال فتنه خشن اخیر، مرتکب جنایات شنیعی شدند؛ جنایاتی داعش‌گونه که حتی داعش نیز برخی از آنها را مرتکب نشده بود. قطعاً با عوامل اصلی این جنایات و هدایت‌کنندگان و حمایت‌کنندگان از آنها قاطعانه و بدون مسامحه برخورد خواهد شد. در این راستا ضمن اهتمام نسبت به محاکمه و مجازات کلیه‌ی عناصر دخیل در اغتشاشات، تلاش داریم تا صف عناصر فریب‌خورده و دچار هیجان شده را از عناصر اصلی جدا کنیم.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها استمداد می‌طلبیم تا به قوه قضاییه در راستای هدایت و تنبّه عناصر فریب‌خورده اغتشاشات کمک کنند.
البته باز هم تاکید دارم که عناصر اصلی اغتشاشات و ارتکاب اعمال تروریستی بدون هیچگونه تسامح و تساهلی، وفق قانون و عدالت، محاکمه و مجازات می‌شوند؛ البته در این عرصه ممکن است به‌واسطه روند تکمیل تحقیقات و مستندسازی‌ها، در برخی پرونده‌ها، اقدامات قضایی از سرعت لازم برخوردار نباشند؛ لکن تاکید مؤکد کرده‌ایم که هیچگونه تأخیر بلاوجهی در روند رسیدگی‌ها حادث نشود.

با لیدرهای حوادث تروریستی اخیر بدون مسامحه برخورد خواهیم کرد 

رئیس دستگاه قضا گفت: دشمن برای جنگ ۱۲ روزه و فتنه خشن اخیر از سال‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده بود؛ اما جهانیان در حماسه‌های ۲۲ دی و ۲۲ بهمن مشاهده کردند که ملت انقلابی ایران اسلامی، طومار دشمن و ایادی و اذناب او را در چند ساعت با حضور ده‌ها میلیونی پیچید؛ مردم ایران در ۲۲ دی و ۲۲ بهمن حقیقتاً جنود الله بودند که به میدان آمدند و فتنه و فتنه‌گران را مضمحل کردند. این مردم شایسته خدمت بی‌منت ما کارگزاران هستند؛ هرچه برای این مردم خدمت کنیم کم است. 

اگر امنیت نباشد به همه مسائل خدشه وارد خواهد شد

رئیس عدلیه عنوان کرد: نباید از نقش دستگاه‌ها و نیرو‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی در مقابله با عناصر تروریستی و اغتشاشگر غافل شد؛ ده‌ها سرویس جاسوسی متخاصم در همکاری با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران فعال است. توطئه‌های بسیاری علیه مردم ایران توسط نیرو‌های امنیتی و اطلاعاتی ما خنثی می‌شود که هرگز رسانه‌ای و عمومی نمی‌شوند. فلذا باید از خدمات جهادگونه نیرو‌های امنیتی تقدیر به عمل آورد. البته باید به وجود برخی کمبود‌ها و کاستی‌ها اذعان کنیم و جهادگونه درصدد شناسایی و رفع آنها برآییم.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: تجربه ۴۷ سال اخیر نشان داده است که هر کجا از فرامین امامین انقلاب اطاعت کاملی داشتیم، توفیق پیدا کردیم و هرجا در این عرصه قصور کردیم ضرر دیدیم. وحدت و انسجام ملی نیز تابع همین قاعده است؛ در هر مقطع و عرصه‌ای که وحدت و انسجام داشتیم، پیروزی و ظفر کسب کرده‌ایم و در هر کجا در اتحادمان خللی ایجاد شده، دچار ناکامی شدیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: دشمن جنگ روانی و شناختی پیچیده‌ای را علیه ملت ایران در پیش گرفته است. دشمن تلاش دارد تا با شایعه‌سازی و ایجاد حواشی، توجه ما را از مسائل اصلی برگرداند. امروز مسئله اصلی کشور، معیشت و رفاه مردم و ایضاً کرامت و عزت مردم و عنصر مهم یعنی استقلال و امنیت کشور است. چنانچه مشغول حواشی و امور دست چندم شویم، از این مقولات اصلی فاصله می‌گیریم و این برای کشور مضر است.

برخی از ساختارها و قوانین باید تغییر کند 

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش در این نشست بیان داشت: ما در قوه قضاییه نسبت به تقویت بنیه‌ی تولیدی و اقتصادی کشور و رفع موانع تولید و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری مولد در حوزه‌های مختلف، اهتمام ویژه‌ای داریم. اگر نتوانیم بر تورمی که بخشی از آن خودساخته و بخش دیگری از آن ناشی از تحمیل دشمن است فائق آییم، با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شویم. از راه‌های غلبه بر تورم، تقویت بنیه‌ی تولیدی کشور، دوری از اسراف و مدیریت درست منابع است. ما در قوه قضاییه بر این امور متمرکز شده‌ایم. 

روایت رئیس قوه قضاییه از اقدامات مهم و مؤثر دستگا قضا در خصوص بازگشت ارز‌های صادراتی و تراستی‌ها طی ۵۰ روز اخیر

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: طی ۵۰ روز اخیر اقدامات مهم و مؤثری در خصوص بازگشت ارز‌های صادراتی و مقوله‌ی تراستی‌ها و مسائل مرتبط با بانک مرکزی انجام داده‌ایم. ما معتقدیم نباید جایگزین دستگاه‌های مسئول در اجرای وظایفشان شویم بلکه باید آنها را پای کار بیاوریم. تلاش ما معطوف به آن است تا دستگاه‌های مسئولی نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد، گمرک و ... را وادار به عمل به وظایف و تکالیفشان کنیم تا نواقص و کاستی‌ها و احتمالاً فساد‌ها رخت بربندد.

رئیس عدلیه عنوان کرد: ما طی مدت اخیر حدود ۳۰۰ گلوگاه و بستر فسادزا را شناسایی کرده‌ایم و برای انسداد آنها راه‌حل‌های متقنی را ارائه داده‌ایم. ما قطعاً با مفاسد و پرونده‌های فساد قاطعانه برخورد می‌کنیم، لکن تاکید مؤکد داریم که موضوع مهم‌تر، انسداد بستر‌های فسادزا است.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: ما به جد معتقدیم که همه کارگزاران نظام باید هرچه بیشتر مردم را تکریم کنند و حامی ارزش‌های دینی و اسلامی و ملی باشند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «شیروانیان» نماینده خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران استان اصفهان طی سخنانی بر ضرورت محاکمه سریع و برخورد انقلابی با مجرمین حوادث اخیر تاکید کرد و در ادامه خواستار تسریع در حل مشکلات حوزه آبی استان اصفهان شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «خسروشاهی» نماینده روحانیون استان اصفهان نیز در این جلسه به ارائه پیشنهاداتی در حوزه‌های پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی پرداخت و گفت: تعارض منافع و عدم مدیریت رفع تعارض منافع،‌ام‌الفساد کشور است که مسئولان باید اهتمام ویژه‌ای در برطرف کردن این معضل داشته باشند.

وی همچنین خواستار عملکرد فعالانه‌تر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حوزه‌های مختلف شد و در ادامه تاکید کرد: باید از ورود پرونده‌های جزئی و خرد به سیستم قضایی کشور خودداری کرد؛ این قبیل مسائل و پرونده‌ها باید از طرق مختلف همچون میانجیگری و داوری، حل و فصل شوند.

«امین» نماینده کشاورزان استان اصفهان نیز در این جلسه به بیان مشکلات کشاورزان شرق این استان پرداخت و تاکید کرد: باید برنامه ویژه‌ای برای حل چالش‌ها و مشکلات کشاورزی شرق استان اصفهان به اجرا دربیاید. 

وی همچنین بر ضرورت اصلاح قانون در حوزه بیمه تامین اجتماعی بازنشستگان تاکید کرد و در ادامه گفت: ما برای گرفتن مجوز‌های مختلف در سامانه‌های تعبیه شده، مشکلات بسیار زیادی را پیش رو داریم که باید مسئولان مربوطه برای حل این موضوع، تدبیری را اتخاذ کنند.

خانم «ابطحی» نماینده جامعه فرهنگیان استان اصفهان نیز طی سخنانی، خواستار برخورد رافت‌آمیز و نگاه پدرانه قوه قضاییه به جوانان دستگیر شده در جریان اغتشاشات اخیر شد.

وی همچنین از عدم پرداخت سود جامعه فرهنگیان کشور توسط صندوق ذخیره فرهنگیان انتقاد کرد و در ادامه خواستار تشکیل کارگروهی در دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به مسائل و مشکلات فرهنگیان کشور شد.

«میناسیان» نماینده اقلیت‌های مذهبی استان اصفهان نیز در این جلسه ضمن تقدیر از قوه قضاییه در به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشور گفت: ما جامعه ارامنه ایران، هرگونه مداخله خارجی در کشور را مغایر با منافع ملت می‌دانیم.

وی همچنین گفت: ما بر خود لازم می‌دانیم که از تعامل مناسب مسئولان قضایی استان اصفهان با اقلیت‌های مذهبی و توجه ویژه به نیازمندی‌ها، مسائل و خواسته‌هایمان، تشکر و قدردانی کنیم.

«نقوی» نماینده اصناف استان اصفهان نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: امروز اصناف در سخت‌ترین شرایط اقتصادی، چراغ تولید را در کشور روشن نگه داشته‌اند؛ ما از قوه قضاییه انتظار داریم که مقوله بازگشت ارز‌های صادراتی به کشور را به صورت جدی پیگیری کند.

وی‌گفت: ایجاد وقفه در چرخه تولید کشور و همچنین تاخیر در پرداخت حقوق کارگران، از جمله نتایج اطاله دادرسی در پرونده‌های مرتبط با واحد‌های تولیدی است که ضرورت دارد قوه قضاییه تدبیری عاجل را برای این موضوع اتخاذ کند.

وی در ادامه، ضمن اشاره به فقدان زیرساخت‌های مناسب در واحد‌های تولیدی دانش‌بنیان استان اصفهان گفت: ما قوه قضاییه را پناه و ملجأ تولید در کشور می‌دانیم. 
«تاج» نماینده حوزه صنایع دستی استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: هنرمندان امروز برای گرفتن وام‌های اشتغالزایی، سختی‌های بسیار زیادی را متحمل می‌شوند؛ قوه قضاییه، تنها مرجعی برای رسیدگی به پرونده‌های مردم نیست بلکه یکی از ارکان اصلی تامین امنیت اقتصادی کشور است و انتظار ما این است که دستگاه قضایی از هنرمندان حوزه صنایع دستی به صورت ویژه حمایت کند.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح بند ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد و گفت: امروز حوزه صنایع دستی استان اصفهان نیازمند ترحم نیست بلکه نیازمند تصمیم‌گیری و حمایت فوری مسئولان است. 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان سفر به استان اصفهان، طی سخنانی در جمع برخی قضات دادگستری این استان که مسئول رسیدگی به پرونده‌های امنیتی هستند، اظهار کرد: باید همه نهاد‌ها و اشخاص مسئول و ذی‌صلاح، ماهیت فتنه خشن اخیر که شبیه به کودتا بود را به درستی بشناسند؛ باید بدانیم که این فتنه عوامل پشت‌پرده‌ای داشت که لزوماً در میدان نیز حاضر نبودند؛ باید این دسته را در زمره عناصر اصلی اغتشاشات و اعمال تروریستی بگنجانیم؛ از سویی دیگر ممکن است عناصری از روی غفلت یا کم‌اطلاعی و یا هیجان‌زدگی به خیابان‌ها و معابر آمده باشند و بعضاً مبادرت به جنایات سنگینی کرده باشند؛ در مواجهه با این عناصر نیز باید بدون اغماض و قاطعانه، اما وفق مرّ قانون و عدالت عمل کنیم. 

خیال باطل می‌کردند که کار جمهوری اسلامی تمام است

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تاکید مؤکد ما خطاب به مقامات قضایی آن است که در محاکمه و مجازات عناصر اصلی اغتشاشات و اقدامات تروریستی، در نهایت قاطعیت و به دور از هرگونه ارفاق و اغماض عمل کنند؛ البته طبیعتاً در این راستا، هرگز نباید از دایره شرع و قانون، پای خود را فراتر بگذاریم.

رئیس عدلیه عنوان کرد: نباید در صدور کیفرخواست‌های مرتبط با عناصر اصلی اغتشاشات تأخیر داشته باشیم؛ مردم از ما انتظارات و توقعات به‌حقی در خصوص محاکمه و مجازات این عناصر دارند؛ البته همگان باید بدانند که ممکن است روند تحقیقات و مستندسازی‌ها در قبال پرونده‌های برخی از عناصر اصلی اغتشاشات به سبب چند لایه بودن اقدامات آنها اندکی به درازا بکشد؛ با این وجود، تأخیر بلاوجه در رسیدگی به پرونده‌های این عناصر قابل قبول نیست.

رئیس دستگاه قضا در ادامه، اطلاع‌رسانی درست در قبال پرونده‌های عناصر اغتشاشگر و دستگیر‌شده را یک اصل اساسی دانست و گفت: به مقامات قضایی ذی‌ربط دستور داد‌ه‌ام تا در چهارچوب قواعد و مقررات لازم‌الاجرا، دادگاه‌های محاکمه آن دسته از عناصر اصلی اغتشاشات و اقدامات تروریستی، که منع قانونی ندارد را به صورت علنی برگزار کنند و در راستای آگاهی‌بخشی به مردم و تنویر افکار عمومی، در چهارچوب قانون و مقررات، نسبت به نشر عمومی محتوای این دادگاه‌ها با هماهنگی مرکز رسانه اقدام کنند. 

مردم مشت محکمی به دهان یاوه‌گویان زدند

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: باید در راستای آگاهی‌بخشی به مردم و تنویر افکار آنان، اطلاع‌رسانی درست و قاعده‌مندی را در قبال پرونده‌های عناصر اغتشاشگر و دستگیرشده، انجام داد. در این راستا، وظیفه و تکلیف دستگاه‌های امنیتی و ضابطان بسیار حائز اهمیت است. دستگاه امنیتی و ضابط ما وقتی به مردم اطلاع می‌دهد که فلان مقدار در جریان اغتشاشات دستگیر شده‌اند باید تفکیک‌های لازم را انجام دهد و بداند که لزوماً هر دستگیرشده‌ای جزو متهمین نیست و ممکن است عده‌ای از دستگیرشدگان به‌واسطه بی‌گناهی، همان ابتدا به سرعت آزاد شوند. 

دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور کم‌کاری و سهل‌انگاری نکردند

رئیس عدلیه بیان داشت: ما کاملاً از دستگاه‌های امنیتی و ضابطین خود حمایت می‌کنیم و معتقدیم که آنها چه در قبال قضایای اخیر و چه در سایر قضایا، در حال جهاد مستمر هستند. نباید پنداشت که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ما صرفاً با معدودی از سرویس‌های متخاصم، مواجه‌اند؛ بلکه کثیری از سرویس‌های متخاصم در کنار سرویس‌های جاسوسی و تروریستی رژیم صهیونیستی و امریکا قرار دارند نباید بگذاریم بر ما القا ضعف کنند امروز یک دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ما با کثیری از دستگاه‌های کشور‌های مختلف روبروست و الحمدالله بسیاری از اقدامات ضد ایرانی خنثی شده است البته نباید کتمان کرد که حتماً در هر دستگاهی، اشکالاتی وجود دارد که ما موظفیم در جهت شناسایی و رفع آنها اقدام کنیم.