تأکید رئیس کل دادگستری استان گیلان بر بهره‌گیری از ظرفیت «کیفرخواست شفاهی» در راستای کاهش اطاله دادرسی

نشست شورای معاونین قضایی با دستور کار بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن با ریاست مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان با دستور کار بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن برگزار شد.

مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در قانون برای تسریع در رسیدگی‌ها، اظهار کرد: «کیفرخواست شفاهی» که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده، یک فرصت راهبردی برای عبور از تشریفات زائد و طولانی‌مدت در پرونده‌های واجد شرایط است.

وی با بیان اینکه مطابق ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم غیرموضوع ماده ۳۰۲ (غیر از جرایم منجر به مجازات‌های سنگین همچون سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر)، در صورت کامل بودن تحقیقات مقدماتی و حضور متهم و شاکی، دادستان می‌تواند بدون صدور کیفرخواست کتبی، دعوا را به‌صورت شفاهی در دادگاه مطرح کند، تصریح کرد: این تأسیس حقوقی، ضمن پرهیز از اطاله دادرسی، سبب تمرکز دستگاه قضایی بر ماهیت دعوا و تسریع در رسیدگی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و اجرای سریع و به موقع احکام می شود.

رئیس کل دادگستری استان در تشریح مزایای این نهاد قانونی، بر لزوم رعایت دقیق بایسته‌های دادرسی منصفانه تأکید کرد و افزود: اگرچه در کیفرخواست شفاهی، کیفرخواست مکتوب تنظیم نمی‌شود، اما این امر به معنای عدول از حقوق دفاعی متهم نیست و مطابق قانون، دادگاه مکلف است بلافاصله تشکیل جلسه داده و حق متهم برای داشتن وکیل و مهلت تدارک دفاع (حداقل سه روز) را به وی تفهیم کند که این مهم باید در صورت‌جلسه دادگاه منعکس شود.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به ضرورت مدیریت زمان در فرآیندهای قضایی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از کیفرخواست شفاهی، مصداق عینی مدیریت گرایی قضایی و عملیاتی کردن شعار عدالت بدون تأخیر است و این روش به‌ویژه در پرونده‌هایی که ادله کامل و واضح است، مانع از ماندگاری بی‌دلیل پرونده در فرآیند رسیدگی شده و بستر تحقق عدالت سریع و توأم با دقت را فراهم می‌آورد.

وی در پایان با تأکید بر نظارت مضاعف بر حسن اجرای این راهبرد، از دادستان‌ها و قضات استان خواست تا با شناسایی پرونده‌های واجد شرایط، این ظرفیت قانونی را به صورت عملیاتی در دستور کار قرار داده و گزارش عملکرد ماهانه حوزه‌های قضایی در این زمینه را ارائه دهند.

انتهای پیام/