رئیس کل دادگستری استان سمنان: شناسایی و رفع فوری گلوگاههای «اطاله دادرسی» تا قبل از پایان سال الزامی است
رئیس کل دادگستری استان سمنان در جلسه بررسی و اجرای دستورالعمل «کاهش اطاله دادرسی» گفت: تمامی عواملی که طبق دستورالعمل، موجب اطاله دادرسی شناسایی شدهاند، باید در فرصت باقیمانده از سال جاری مرتفع شوند. هیچ تعللی در مسیر احقاق حق مردم پذیرفتنی نیست.
خبرگزاری میزان -
دومین نشست تخصصی بررسی و اجرای دستورالعمل «کاهش اطاله دادرسی» با هدف تحقق اهداف راهبردی سند تحول و تعالی قضایی، به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان و با حضور اعضای هیئت استانی در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در این نشست با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قوانین موضوعه و سیاستهای برنامه جامع عملیاتی، اظهار کرد: تسهیل در دسترسی مردم به عدالت و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پروندهها، از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان در مسیر پیادهسازی راهبردهای دستگاه قضایی است.
وی در این جلسه ضمن بررسی موشکافانه مفاد دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی، دستورات قاطعی را جهت بهبود فرآیندهای قضایی صادر کرد که محورهای اصلی آن به شرح زیر است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به نقش کلیدی کارشناسان در پروندهها، مقرر کرد: بهمنظور شناسایی علل عمده طولانی شدن روند رسیدگی، جلسهای تخصصی با حضور مسئولان کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در استان برگزار شود. در این نشست گزارش دقیقی از موانع موجود در ارائه به موقع نظرات کارشناسی تدوین و راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها ارائه شود.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر لزوم بهرهگیری از فناوریهای نوین، معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی را مکلف کرد: روند بروز اطاله دادرسی و امتیازات عملکردی شعب در سامانه “سمپ” باید به صورت مستمر و دقیق پایش شود. موارد منجر به کسب امتیاز منفی باید بلافاصله به مدیران شعب یادآوری شده و گزارش تحلیلی آن در اختیار مسئولان قضایی مربوطه قرار گیرد تا از بروز اطاله دادرسی پیشگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با تعیین فرصت محدود برای اصلاح فرآیندها تأکید کرد: تمامی عواملی که طبق دستورالعمل، موجب اطاله دادرسی شناسایی شدهاند، باید در فرصت باقیمانده از سال جاری مرتفع شوند. هیچ تعللی در مسیر احقاق حق مردم پذیرفتنی نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در نشست آتی که در اوایل اسفندماه برگزار خواهد شد، نتایج اجرای این مصوبات و میزان بهبود شاخصهای قضایی استان مورد ارزیابی نهایی قرار میگیرد تا شاهد تحولی ملموس در سرعت و کیفیت خدمترسانی به شهروندان باشیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
