گسترش خدمات قضایی غیرحضوری در کشور/ ۸۰ درصد رسیدگی‌ها به پرونده زندانیان در استان گلستان به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود

هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی نقش بسزایی در کاهش اطاله دادرسی و تسهیل دسترسی مراجعان به خدمات قضایی داشته است.

فناوری‌های نوین و کاهش هزینه‌های زمانی و مالی برای مردم و دستگاه قضایی

استفاده مؤثر از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات بهتر موجب کاهش هزینه‌های زمانی و مالی برای مردم و دستگاه قضایی است. در همین راستا اقدامات مؤثری در حوزه هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در اجرای احکام محاکم انجام شده، چنانچه در حال حاضر، کلیه مزایده‌ها در بستر سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) انجام می‌شود و نظارت بر آنها به صورت برخط صورت می‌گیرد که این امر به سالم‌سازی فضای برگزاری مزایده‌ها و آرامش خاطر اصحاب دعوا کمک کرده است.

از سوی دیگر، استفاده از سامانه‌ها نیز روند شناسایی اموال را با سرعت و دقت بیشتری تسهیل کرده و در مواردی که نیاز به نظارت دادستان باشد، هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود. سامانه (ساما) شناسایی محکومین متواری را آسان کرده و با صدور نیابت‌های سراسری، مشکلات مردم در جلب محکومیت کاهش یافته است. به طوری که در موارد صدور برگ جلب، محکوم علیه بدون نیاز به مراجعه مجدد، به مراجع قانونی جلب می‌شود.

رئیس قوه قضاییه نیز همواره بر گسترش فناوری‌های نوین و حرکت به سمت قوه قضاییه هوشمند تأکید کرده‌اند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی (۲۸ فروردین ۱۴۰۳) ضمن بیان این مطلب که قوه قضاییه از پیشتازان عرصه توسعه فناوری بوده است گفت: هوشمندسازی خدمات و فرآیند‌های قضایی و توسعه ابزار‌های فناورانه در عدلیه، یک امر اختیاری نیست بلکه ما مجبور هستیم که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری هرچه بیشتر از ابزار‌های فناورانه حرکت کنیم و باید در این مسیر همه تدابیر لازم از جمله سرمایه‌گذاری، تخصیص بودجه، آموزش و جذب عناصر متخصص را اتخاذ کنیم.

بر حجم و کیفیت ابزار‌ها و روش‌های فناورانه در دستگاه قضایی بیفزاییم

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای اخیرا و در (روز ۲۶ بهمن ماه) در جلسه معرفی و رونمایی از برخی از دستاورد‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، اظهار کرد: برای توسعه و بسط عدالت و همچنین تسهیل و تسریع در امورات قضایی و حقوقی مردم، ناگزیر هستیم تا هر چه بیشتر بر حجم و کیفیت ابزار‌ها و روش‌های فناورانه در دستگاه قضایی بیفزاییم؛ امروز کاربرد فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف زیست بشری و حوزه‌های مرتبط با حکمرانی، نه یک انتخاب و اختیار بلکه یک اجبار و امر اجتناب‌ناپذیر است؛ دیگر نمی‌توان با اتکاء به ابزار‌ها و روش‌های قدیمی، امور مرتبط با زندگی مردم در حوزه‌های اجتماعی و حکومتی را تمشیّت کرد.

دادگستری استان گلستان نیز با انجام  ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیدگی‌ها به پرونده زندانیان به‌صورت الکترونیکی و همچنین با استفاده بهینه و حداکثری از سامانه‌های قضایی از این مسیر دور نمانده است. 

توسعه گسترده خدمات قضایی غیرحضوری و الکترونیکی در استان گلستان

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن رسولی، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان در گفت‌وگو با میزان، از توسعه گسترده خدمات قضایی غیرحضوری و الکترونیکی در استان خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از فرآیند‌های دادرسی و ارائه خدمات قضایی بدون مراجعه حضوری و از طریق بستر‌های الکترونیکی انجام می‌شود.

وی، با اشاره به دادرسی الکترونیکی زندانیان افزود: در حال حاضر بین ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیدگی‌ها به پرونده زندانیان در استان به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود که نقش مهمی در کاهش اعزام‌ها، هزینه‌ها و آسیب‌های جانبی دارد.

امکان شرکت غیرحضوری مردم در دادگاه‌ها

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان با اشاره به فراهم بودن زیرساخت شرکت اینترنتی مردم در جلسات دادگاه در استان افزود: هر شهروند، اعم از طرفین پرونده، شاهد یا طرف دعوا می‌تواند بدون سفر به شهر یا استان دیگر، تنها با ثبت درخواست از طریق سامانه قضایی و دسترسی به اینترنت، در جلسه دادگاه به‌صورت برخط حضور پیدا کند.

دادگاه‌های علنی برخط

به گفته وی، امسال ۴۱ مورد دادگاه علنی آنلاین در استان برگزار شد که مورد استقبال اساتید، دانشجویان حقوق و علاقه‌مندان به مباحث قضایی قرار گرفت و این روند با اطلاع‌رسانی عمومی ادامه دارد.

خدمات خودکاربری قضایی

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان از فعال بودن خدمات «خودکاربری» برای عموم مردم خبر داد و گفت: بسیاری از لوایح ساده به‌صورت پیش‌فرض در سامانه‌های قضایی درگاه عدل ایران (https://adliran.ir) وجود دارد و شهروندان می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا وکلا، شخصاً لوایح خود را ثبت کنند.

مجازات‌های جایگزین حبس با رویکرد الزام به خدمات عمومی رایگان

حجت‌الاسلام والمسلمین رسولی در ادامه به استفاده از شیوه‌های نوین در اجرای احکام اشاره کرد و گفت: خدمات عمومی رایگان به‌عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس در جرایم درجه ۵ تا ۸ و با تمایل متهم قابل اعمال است. سال گذشته ۵۵۹ حکم در این زمینه صادر شد و در ۱۰ ماهه امسال نیز ۵۵۳ حکم صادر شده است.

وی همچنین درباره نظارت الکترونیکی محکومان گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۳۷۲ نفر دوران محکومیت خود را تحت نظارت الکترونیکی (پابند) سپری کرده‌اند، اقدامی که در کاهش پیامد‌های اجتماعی زندان، به‌ویژه برای جوانان و خانواده‌ها، مؤثر است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان گفت: گسترش خدمات غیرحضوری قضایی علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به عدالت سبب کاهش مراجعات فیزیکی مردم به محاکم می‌شود.

انتهای پیام/