تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف

نمایندگان در جلسه علنی نوبت شب امروز (شنبه، ۲۵ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با بخشی از اجزای ردیف ۴ این لایحه، موافقت کردند.

در ردیف ۵-۴ آمده است:

تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف

بند (۱۸) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

همچنین در ردیف ۴-۱-۵ آمده است:

نسبت نرخ نفت گاز عرضه شده توسط کارت سوخت اضطراری جایگاه در هرفصل به متوسط نرخ خرید از پالایشگاه مازاد بر الگوی مصرف

ردیف ۲-۵-۴

حداقل نسبت نرخ نفت گاز مصارف مولد‌های اضطراری در هر فصل براساس متوسط نرخ خرید از پالایشگاه در نه ماه گذشته

۶۰ درصد

در ردیف ۳-۵-۴نیز آمده است:

برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر الگوی مصرف تا ۱.۳ برابر الگوی مصرف به ازای هر کیلووات ساعت، نسبت به هزینه تامین

۱۳۰ درصد.

اما در ردیف ۴-۵-۴ آمده است:

برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر ۱.۳ برابر الگوی مصرف تا ۱.۶برابر الگوی مصرف به ازای هر کیلووات ساعت نسبت به هزینه تامین

 ۱۶۰درصد

در ردیف ۵-۵-۴ نیز آمده است:

برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر ۱.۶ برابر الگوی مصرف تا ۲ برابر الگوی مصرف به ازای هر کیلووات ساعت نسبت به هزینه تامین

۲۰۰ درصد

همچنین در ردیف ۶-۵-۴ آمده است:

برق مصرفی در بخش تجاری مازاد بر ۲ برابر الگوی مصرف به ازای هر کیلووات ساعت نسبت به هزینه تامین

 ۳۰۰ درصد

در ردیف ۶-۴ نیز آمده است:

عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور

۱۰درصد

ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور.

همچنین نمایندگان در نشست نوبت سوم جلسه علنی امروز (شنبه ۲۵ بهمن‌ماه) و در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه، با الحاق یک تبصره به ردیف ۴ این لایحه موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است؛ حداکثر سهم شرکت‌های سرمایه‌گذار و بهره‌بردار از آب شیرین کن انتقال دهنده آب به سایر مناطق برای خرید تضمینی آب، ۳ درصد تعیین شد.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در موافقت با بند الحاقی مربوط به سرمایه‌گذاری در آب‌شیرین‌کن‌ها، اظهار داشت: موضوع این است که سرمایه‌گذار بخش خصوصی در مناطق جنوبی کشور اقدام به نصب آب‌شیرین‌کن می‌کند و آب تولیدی را به نقاط دیگر از جمله فلات مرکزی منتقل می‌کند. در چنین شرایطی دولت باید خرید تضمینی انجام دهد تا این سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی داشته باشد؛ به طور مثال اگر قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب دو تومان است، دولت با پرداخت چهار تومان زمینه توجیه طرح را فراهم کند.

وی افزود:، اما واقعیت این است که دولت منابع کافی برای توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها یا خرید تضمینی گسترده آب از سرمایه‌گذاران را در اختیار ندارد و در نتیجه روستا‌ها و مناطق محروم حاشیه خلیج فارس با مشکل کم‌آبی یا نبود آب شیرین مواجه می‌شوند.

تاجگردون ادامه داد: بر همین اساس، در این بند با رویکرد عدالت‌محور پیش‌بینی شده است که اگر سرمایه‌گذاری در حاشیه خلیج فارس آب را شیرین کرده و به مناطق دیگر کشور منتقل می‌کند، در قبال این انتقال، سهم و مشارکتی برای تأمین آب تضمینی مردم روستا‌ها و مناطق محروم همان نواحی در نظر بگیرد. یعنی سرمایه‌گذاری که آب را به فلات مرکزی یا سایر نقاط می‌برد، موظف باشد در تأمین آب شرب تضمینی روستا‌های ساحلی نیز مشارکت کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: مبنای این حکم، حداکثر تا سه درصد از قیمت تضمینی خرید آب است. ممکن است این رقم یک یا دو درصد تعیین شود، اما سقف آن سه درصد در نظر گرفته شده است. در حال حاضر این سهم صفر است و حتی با در نظر گرفتن سه درصد نیز رویکردی ملایم اتخاذ شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی تصور کرده‌اند این موضوع مبنای قانونی نداشته، گفت: این حکم مستند به بند (۳۰) الزامات مصوب مجلس است. در آن بند به صراحت تعیین سهم شرکت‌های سرمایه‌گذار و بهره‌بردار آب‌شیرین‌کن و انتقال‌دهنده آب به سایر مناطق برای خرید تضمینی آب مورد نیاز شهر‌ها و روستا‌های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان پیش‌بینی شده بود. از آنجا که در کمیسیون تلفیق درصد مشخص نشده بود، در این پیشنهاد سقف سه درصد به عنوان حداکثر تعیین شد.

تاجگردون تأکید کرد: بنابراین موضوع روشن است؛ منابعی که از یک منطقه برداشت و به نقاط دیگر منتقل می‌شود، باید سهمی برای تقویت زیرساخت‌های همان منطقه و حمایت از مردم محروم آن اختصاص دهد تا عدالت منطقه‌ای در بهره‌برداری از منابع آب رعایت شود.

انتهای پیام/