رئیس کل دادگستری استان سمنان: نهادهای ارفاقی شامل مرتکبان جرایم خشن، خطرناک و مخل امنیت عمومی نخواهد شد
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت بهرهگیری مستمر، دقیق و هوشمندانه از نهادهای ارفاقی برای محکومان واجد شرایط، گفت: ارفاقات قانونی صرفاً شامل افراد واجد شرایط بوده و امنیت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی استان است.
خبرگزاری میزان -
ششمین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان سمنان به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان و با حضور اعضای کمیته، در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به گزارشهای ارائه شده و قدردانی از اقدامات انجام گرفته در حوزه کاهش هدفمند جمعیت کیفری استان، خواستار اهتمام جدی مسئولان قضایی و متولیان زندانهای استان برای تحقق اهداف تعیین شده در فرصت باقی مانده سال جاری شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در این جلسه با بیان اینکه استفاده از ظرفیتهای قانونی باید به صورت دقیق، هدفمند و مسئولانه انجام شود، اظهار داشت: بهرهگیری از نهادهای ارفاقی صرفاً ناظر بر محکومان واجد شرایط بوده و این تسهیلات به هیچ عنوان شامل مرتکبان جرایم خشن، خطرناک و مخل امنیت عمومی نخواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت حفظ آرامش و امنیت اجتماعی افزود: اعمال ارفاقات قانونی باید بهگونهای انجام شود که ضمن کاهش جمعیت کیفری، هیچگونه خدشهای به حقوق عمومی و خصوصی شهروندان وارد نشود و در عین حال، دستورالعملها و قوانین موضوعه بهصورت دقیق نسبت به محکومان مشمول اعمال، و این الزام قانونی مغفول نماند.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری همچنین گسترش استفاده از نهادهایی نظیر آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب و سایر مجازاتهای جایگزین حبس را در کنار بهکارگیری پابند الکترونیکی برای محکومان واجد شرایط، از راهکارهای مؤثر در کاهش ورودی زندانها و مدیریت جمعیت کیفری دانست و بر پیگیری جدی آن در مراجع قضایی استان تأکید کرد.
در ادامه این جلسه، تسریع در اجرای احکام، تقویت نقش قضات و کارکنان اجرای احکام و تعیینتکلیف بهموقع پروندهها در این شعب، از دیگر محورهای مورد توجه رئیس کل دادگستری استان سمنان بود.
در بخش پایانی، حجتالاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به وضعیت محکومان مالی، بهویژه محکومان مهریه، تأکید کرد که رسیدگی به این پروندهها باید با احراز توان واقعی محکومعلیه در پذیرش اعسار و تعیین میزان اقساط با توجه به وضعیت اقتصادی کشور انجام شود، بهگونهای که حقوق خواهان رعایت شده و در عین حال امکان بازپرداخت دیون برای محکومان نیز فراهم شود.
انتهای پیام/
