نگرانی سازمان‌های حقوق بشری درباره افزایش جرایم ناشی از نفرت در آلمان

تازه‌ترین ارزیابی سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که آلمان در طول سال ۲۰۲۴ و تا سال ۲۰۲۵ شاهد فرسایش نگران‌کننده آزادی‌ها و افزایش جرایم ناشی از نفرت بود. این درحالی است که حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» به موفقیت انتخاباتی بی‌سابقه‌ای دست یافت و دولت ائتلافی جدید سیاست‌های محدودکننده‌تری را درمورد مهاجرت و مخالفت با سیاست‌های دولتی دنبال کرد.

انتخابات عمومی فوریه ۲۰۲۵ (بهمن/اسفند ۱۴۰۳)، که پس از یک فصل مبارزات انتخاباتی با رواج لفاظی‌های افراطی علیه اقلیت‌ها و مهاجران همراه بود، به تشکیل یک دولت ائتلافی بین حزب محافظه‌کار CDU/CSU و حزب سوسیال دموکرات منجر شد.

دولت جدید آلمان سیاست‌های ضدمهاجرتی را دوچندان کرده، در حالی که فضای حقوق بشری به‌طور قابل توجهی کوچک شده است.

آمار رسمی نشان‌دهنده افزایش نگران‌کننده ۴۰ درصدی جرایم ناشی از نفرت با انگیزه سیاسی در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سال قبل است، به‌طوری که نیمی از بیش از ۸۴ هزار جرم ثبت‌شده، به‌عنوان افراط گرایی راست‌گرایانه طبقه‌بندی شده است.

جرایم اسلام‌ستیزانه با ۲۶ درصد افزایش به هزار و ۸۴۸ مورد رسید، اگرچه سازمان‌های حقوق بشری با استفاده از تعاریف گسترده‌تر حقوق بشر، بیش از ۳ هزار مورد حادثه ضد مسلمانان را ثبت کردند؛ یعنی افزایشی ۶۰ درصدی.

مقام‌های آلمانی به‌طور فزاینده‌ای آزادی بیان و تجمع، به‌ویژه در مورد فعالیت‌های همبستگی با فلسطین را هدف قرار دادند.

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا نگرانی‌هایی را درمورد محدودیت‌های مبتنی بر طبقه‌بندی کلی انتقاد از رژیم صهیونیستی با عنوان ادعایی یهودستیزی، نیروی پلیس بیش از حد علیه معترضان برلین و محدودیت‌های آزادی دانشگاهی در موسسه‌های فرهنگی و آموزشی مطرح کرد.

در اقدامی بی‌سابقه، CDU/CSU ۵۵۱ سوال پارلمانی در مورد ۱۴ سازمان حقوق بشری که به افراط‌گرایی راست‌گرایان اعتراض کرده بودند، ارائه داد و بودجه و بی‌طرفی آنها را زیر سوال برد.
گروه‌های آسیب‌دیده این را به‌عنوان تلاشی برای ارعاب توصیف کردند. به‌طور جداگانه، فعالان با ادامه جرم‌انگاری مواجه شدند.

خشونت علیه خبرنگاران بیش از ۲ برابر شد، به‌طوری که گزارشگران بدون مرز ۸۹ حمله را در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با ۴۱ حمله در سال ۲۰۲۳ ثبت کردند.

دولت آلمان محدودیت‌های گسترده‌ای در مورد پناهندگی و مهاجرت وضع کرد.

اقدام‌های شامل تشدید کنترل‌های مرزی که امکان رد درخواست پناهندگی را فراهم می‌کرد (با وجود حکم دادگاه مبنی بر نقض قانون اتحادیه اروپا توسط این سیاست) تعلیق ۲ ساله الحاق خانواده برای افراد دارای حمایت فرعی، و اختیارات اجرایی جدید برای تعیین به‌اصطلاح کشور‌های مبدا امن، بدون نظارت پارلمان بود.

آلمان برنامه پذیرش بشردوستانه خود را برای برخی پناهندگان به حالت تعلیق درآورد و اعلام کرد که قصد دارد برنامه‌های اسکان مجدد پناهندگان را به‌طور کامل متوقف کند.

تیراندازی مرگبار پلیس آلمان به یک مرد سیاه‌پوست ۲۱ ساله، بحث‌ها را در مورد نژادپرستی نظام‌مند در درون نیرو‌های انتظامی آلمان دوباره شعله‌ور کرد، اگرچه وزارت دادگستری این کشور انگیزه نژادپرستانه را انکار کرد.

انتهای پیام/