۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار جهت تجهیز مراکز و مراجع قضایی استان مرکزی تخصیص پیدا کرد/ اظهارات رئیس قوه قضاییه در خصوص موضوع بازگشت ارزهای صادراتی

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای قضایی استان مرکزی از تخصیص ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار جهت تجهیز مراکز و مراجع قضایی این استان خبر داد.

رئیس عدلیه در ادامه گفت: در جریان دومین سفر هیأت عالی قضایی به استان مرکزی در دوره تحول و تعالی، مسئولان عالی قضایی با قریب به ۱۵۰ نفر به صورت چهره به چهره دیدار و گفت‌و‌گو کردند. همچنین حدود دو هزار نامه و درخواست مردمی نیز در جریان این سفر واصل شد؛ ضرورت دارد این درخواست‌ها به صورت ویژه و در چارچوب موازین قانونی، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند. 

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به هماهنگی بخش‌های خصوصی، اجرایی و قضایی استان مرکزی در انجام امور مردم، گفت: استان مرکزی از جمله استان‌های کشور است که مسئولان بخش‌های مختلف خصوصی و حاکمیتیِ آن، در نتیجه هم‌افزایی با یکدیگر توانسته‌اند کار‌های بزرگی مانند توسعه پنل‌های خورشیدی در سطح استان را به انجام برسانند؛ به هر میزان که دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف در سطح یک استان هماهنگی و تعامل بیشتری با هم داشته باشند، مشکلات مردم نیز با سهولت و سرعت بیشتری رفع خواهد شد.

«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه، گزارشی از وضعیت عملکردی واحد‌های قضایی استان مرکزی در شاخص‌های مختلف ارائه داد. 

«شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه نیز به بیان مطالبی در رابطه با وضعیت اعتباری و بودجه‌ای مراجع و مراکز قضایی استان مرکزی پرداخت. 

«زندیه وکیلی» استاندار مرکزی نیز در این جلسه، از همکاری نزدیک مجموعه قضایی این استان با استانداری در بخش‌های مختلف به ویژه در حل مشکلات کارگران و رسیدگی ثمربخش به پرونده‌های کثیرالشاکی حوزه مسکن، قدردانی کرد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین «جزایی» رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: در راستای اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان مرکزی، مشکل تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک حل شد؛ ۷۵ واحد مسکونی این تعاونی قرار بود در سال ۱۳۹۶ به اعضا تحویل داده شوند ولیکن اختلافات میان تعاونی و سازنده، سبب شد که این مهم رخ ندهد؛ نهایتاً در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته از ناحیه مجموعه قضایی استان مرکزی، این پروژه اکنون به پیشرفت ۹۰ درصدی رسیده است. 

وی ادامه داد: حل مشکل خروج کالا‌های شرکت آذراب از گمرک و برطرف کردن مشکلات حقوقی کارگران این شرکت، از جمله اقدامات صورت گرفته توسط ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی است؛ این اقدامات در حالی انجام شد که شرکت آذراب در سال ۱۴۰۱ با هزار نفر نیرو در حالت نیمه‌تعطیل قرار داشت، اما امروز با هزار و ۵۰۰ نفر به صورت دو شیفت فعالیت می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: در راستای اجرای مصوبات سفر پیشین هیأت عالی قضایی به استان مرکزی، مشکل پروژه ساختمانی «پردیس ۳» نیز برطرف شد؛ در حال حاضر دو بلوک این پروژه ۱۰ بلوکی و ۲۸۰ واحدی، به پیشرفت ۹۵ درصدی رسیده و ما تا اِتمام ساخت تمامی بلوک‌های این پروژه، همچنان پیگیری‌های خود را ادامه خواهیم داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزایی گفت: راه‌اندازی سامانه مانیتورینگ معادن نیز از دیگر اقدامات صورت‌گرفته توسط مجموعه قضایی استان مرکزی طی مدت اخیر است. 

وی همچنین عنوان کرد: صدور حکم ابطال وقف‌نامه روستای مالک‌آباد و حل مشکل سند مالکیت هزار و ۵۶۰ خانوار در این روستای سه هزار و ۶۰۰ نفری، از دیگر اقدامات مجموعه قضایی استان مرکزی محسوب می‌شود؛ تا به‌امروز ۶۲۰ قطعه سند برای اراضی این روستا صادر شده و کار‌های مربوط به صدور مابقی اسناد نیز در حال انجام است. 
اهدای سند یکی از مالکان اراضی روستای مالک‌آباد توسط رئیس قوه قضاییه، بخش دیگر جلسه شورای قضایی استان مرکزی بود.

گفتنی است در این جلسه، نمایندگان تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک، شرکت آذراب، پروژه ساختمانی پردیس۳ و روستای مالک‌آباد، از اقدامات مجموعه قضایی استان مرکزی برای حل مسائل و مشکلات‌شان، قدردانی کردند. 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جمع اساتید حوزه و دانشگاه استان مرکزی، با تبریک اعیاد شعبانیه و ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: توبه یک مرحمت الهی است؛ ما موظفیم شرایط توبه مجرمین و گناهکاران و بازگشت آنان به اجتماع را فراهم آوریم؛ البته قطعاً به مجرمانی که در اغتشاشات اخیر، جنایات فجیع و شنیعی را مرتکب شدند، اغماض نخواهد شد؛ اما در مجموع نمی‌توانیم امکان توبه را از کلیه‌ی مجرمان سلب کنیم.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: فردی مدعی بود که کثیری از دستگیرشدگان اغتشاشات دی‌ماه امسال همان عفوشدگان وقایع پاییز ۱۴۰۱ هستند؛ این ادعا مقرون به صحت و صواب نیست؛ در کل استان تهران، فقط چهار نفر از دستگیرشدگان فتنه اخیر، سابقه دستگیری در اغتشاشات ۱۴۰۱ را داشتند در کشور نیز ارقام به همین شکل بسیار قلیل است. 

رئیس دستگاه قضا گفت: در وقایع پاییز ۱۴۰۱ نیز افراد و عناصری محکوم به اعدام، حبس‌های طویل‌المدت و یا ۳ تا ۵ ساله شدند و اینگونه نبود که همه عناصری که در آن قضایا مرتکب جرم شده بودند، عفو شوند؛ لکن به هر ترتیب با مشورت‌هایی که با نخبگان و صاحب‌نظران داشتیم، در قالب عفو معیاری و در نتیجه عنایت مقام معظم رهبری، پرونده حدود ۹۰ هزار نفر را که برخی از آنان نوجوان و یا جوانان کم سن و سال بودند، مختومه کردیم. آن نوجوانان و جوانان چنانچه عفو نمی‌شدند در زندگی خود و در تحصیل و ازدواج و شغل‌شان با سلسله مسائل نامطلوبی مواجه می‌شدند. 

رئیس عدلیه عنوان کرد: در همان ایام ۱۴۰۱، با سازوکاری که تعبیه کردیم، طلبه‌ها به سراغ متهمین و محکومین اغتشاشات رفتند و آنها را متنبه کردند؛ نمی‌گویم همه آنها متنبه شدند و دیگر مرتکب خلاف نشدند، اما کثیری از آنها دیگر به دام اغتشاشات نیفتادند. 

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: ما هر ساله به مناسبت یوم‌الله ۲۲ بهمن، فهرست عفو محکومان واجد شرایط را تقدیم رهبری معظم انقلاب می‌کنیم؛ امسال نیز به سیاق سنوات قبل، این فهرست را تقدیم می‌کنیم؛ لکن با عنایت به شرایط بوجود آمده و فتنه خشن اخیر، دستور داده‌ام تا اسامی همه محکومانی که به نحوی از انحاء مرتبط با مسائل امنیتی هستند را از فهرست عفو‌ها خارج کنند متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر نیز در عفو و ارفاق قرار نمی‌گیرند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در این نشست بر آمادگی کامل قوه قضاییه برای توسعه ارتباطات با جوامع دانشگاهی و نخبگانی و حوزوی در حوزه‌هایی نظیر به‌کارگیری فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و نوآوری‌ها در فقه، تاکید کرد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت‌الله «دری نجف‌آبادی» نماینده ولی فقیه در استان مرکزی طی سخنانی اظهار کرد: دستگاه قضایی باید در رابطه با حوادث دی ماه با قوت، قدرت و جدیت عمل کند. 

وی افزود: ما از عناصر فریب خورده در جریان اغتشاشات اخیر نیز می‌خواهیم که به دامان ملت بازگردند. 

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: استان مرکزی از ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه و دانشگاه برخوردار است که باید از این ظرفیت‌ها به نحو احسن استفاده شود. 

وی در ادامه به ذکر برخی چالش‌ها و مشکلات حوزه‌های علمیه استان مرکزی پرداخت. 

حجت‌الاسلام «تلخابی» نیز در این نشست گفت: قوه قضاییه در جریان فتنه اخیر، کار‌های مهم و به‌موقعی را انجام داد و از انجام اقدامات شتاب‌زده خودداری کرد. 

وی ادامه داد: یکی از نکات مثبت عملکردی دستگاه قضا در دوره کنونی، انتخاب مدیران و دادستان‌های مردمی است؛ این مدیران با برخورد و تعامل اخلاق‌مدارانه با مردم، زمینه رضایتمندی عمومی از دستگاه قضا را فراهم کرده‌اند. 

حجت‌الاسلام تلخابی همچنین بر ضرورت ارائه آموزش‌های ضمن خدمت به قضات عدلیه تاکید کرد. 

یکی دیگر از اساتید حاضر در این جلسه نیز طی سخنانی گفت: عملکرد قوه قضاییه در برخورد با فساد اقتصادی طی مدت اخیر، بسیار مناسب بوده، اما این اقدامات انعکاس رسانه‌ای چندانی پیدا نکرده‌اند؛ برخی شبهات مردم نسبت به عملکرد دستگاه قضایی ناشی از بی‌اطلاعی آنها از اقدامات انجام‌شده، می‌باشد. 

وی بر ضرورت برخورد جدی با شبهه‌افکنان در جامعه تاکید کرد و افزود: ‍ برخورد با حامیان و محرکین اغتشاشات اخیر، از اقدامات مثبت قوه قضاییه و مورد تمجید مردم بوده است. 

«قوام‌زاده» رئیس انجمن پیوند مغز استخوان نیز در این جلسه مطالبی را پیرامون فرایند تربیت متخصصان علوم پزشکی در بیمارستان شریعتی مطرح کرد. 

وی در ادامه به ذکر برخی چالش‌ها و مشکلات پزشکان متخصص در کشور پرداخت و در ادامه گفت: ما در حال حاضر برای ۷۰ نوع بیماری مختلف در بیمارستان شریعتی، پیوند انجام می‌دهیم. 

«صادقی» رئیس دانشگاه اراک نیز در این جلسه به ذکر نکاتی پیرامون سند تحول قضایی پرداخت و گفت: سند تحول قضایی دارای یک فرایند داده‌محور و مسئله‌محور است و دانشگاه می‌تواند در راستای تحقق هرچه بیشتر این سند، کمک قابل توجهی را به عدلیه ارائه دهد. 

وی افزود: نهاد دانشگاه آماده کمک به قوه قضاییه در مسیر تحول و هوشمندسازی است. 

صادقی عنوان کرد: ما در قالب طرح «فردای روشن آموزش» مهارت‌های مختلفی را به دانشجویان ارائه می‌دهیم و در حال حاضر درصدد هستیم که رشته حقوق را نیز به رشته‌های موردنظر در این طرح اضافه کنیم. 

خانم «وکیلی» استاد حوزه علمیه بانوان نیز در این جلسه، مقوله نظارت را بخش جدایی‌ناپذیر حاکمیت دینی دانست و گفت: اگر مقوله حقوق عامه، صرفاً در گفتار‌ها برجسته باشد و به مرحله عمل نرسد، اصل ۱۵۶ قانون اساسی به یک شعار بایگانی‌شده تبدیل خواهد شد. 

وی ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در جریان اغتشاشات اخیر عنوان کرد: باور به عدالت در «میدان عمل» یا شکل می‌گیرد یا فرو می‌ریزد. 

خانم «مرجانی» از اساتید دانشگاه استان مرکزی نیز در این جلسه بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فناورانه و هوش مصنوعی در راستای کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد و در ادامه گفت: قوه قضاییه باید تمام همت خود را برای بازگشتِ ارزش واحد پول ملی به کار بگیرد. 

«قائمی» از اساتید دانشگاه استان مرکزی نیز در این جلسه از بی‌توجهی مسئولان ذیربط نسبت به تیم رباتیک ایران که در مسابقات جهانی سال ۲۰۲۵ صاحب عنوان قهرمانی شده بود، گلایه کرد. 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان مرکزی، ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: من تمامی اختیارات قابل تفویض خود را به رئیس کل دادگستری استان مرکزی تفویض می‌کنم تا کلیه‌ی مسائل و مشکلات استان را که به نحوی از آنها به امور قضایی مرتبط می‌شود حل کند. من در تمامی سفر‌های استانی، این موضوع را مطرح می‌کنم و به رئیس‌جمهور نیز این پیشنهاد را داده‌ام؛ در ماه‌های نخست، رئیس‌جمهور کاملاً با این پیشنهاد موافق بودند، اما اکنون نمی‌دانم در عمل چه اتفاقی افتاده است.

سرنوشت عجیب یک ملک دولتی که بین دولت و بخش خصوصی دست به دست می‌شود

رئیس قوه قضاییه در ادامه با آسیب‌شناسی مقوله واگذاری بنگاه‌های دولتی، گفت: در اصلِ واگذاری بنگاه‌های دولتی بحثی وجود ندارد بلکه بحث درخصوص روش و شرایط واگذاری‌هاست. بیش از دو دهه است که این موضوع مطرح است و هنوز نتوانسته‌ایم راه‌حل عالمانه‌ای در خصوص آن پیدا کنیم. آیا می‌خواهیم دو دهه دیگر نیز با مشکلات مرتبط با واگذاری‌ها دست و پنجه نرم کنیم؟ بنگاهی زیان‌ده را پس از مزایده، به بخش خصوصی واگذار کردیم و آن بخش خصوصی، این بنگاه را از زیاندهی درآورد؛ سپس آن را پس گرفتیم و اکنون دوباره همان بنگاه، زیان‌ده شده است!

در حوزه‌های اقتصادی اعتماد مردم را از بین برده‌ایم 

رئیس دستگاه قضا به موضوع مولدسازی هم گریزی زد و گفت: در قضیه مولدسازی مقرر شد اموال مازاد دستگاه‌های حکومتی را به فروش برسانیم؛ در این راستا از طرف سران قوا اختیاراتی به بخش‌های ذیربط داده شد و هیئتی نیز در این عرصه تعیین شد؛ اما باید اذعان کنیم که در این حوزه توفیقات مورد انتظار را به دست نیاورده‌ایم و اموال کمی را به فروش رسانده‌ایم؛ دلیل این امر آن است که خریداران اموال مازاد حکومتی که فعالان بخش خصوصی هستند، به طرف فروشنده که دستگاه حکومتی است، اعتماد ندارد و چنین تصور می‌کند که مال فروخته شده پس گرفته می‌شود! عملکرد ما در گذشته این بی اعتمادی را به وجود آورده است.

قوه قضاییه در قضیه بازگشت ارزها کوتاه نمی‌آید؛ آقایان باید پاسخ دهند 

رئیس عدلیه با اشاره به موضوع بازگشت ارز‌های صادراتی عنوان کرد: ما در قوه قضاییه به موضوع بازگشت ارز‌های صادراتی، ورود مجدانه‌ای داشته‌ایم. در این راستا، چند دسته افراد وجود دارند؛ یکی افرادی هستند که ارز‌های صادراتی را مسترد نکرده‌اند؛ دیگری، آن دسته از افراد هستند که ارز دریافت کرده‌اند، اما وارداتی نداشته‌اند و ارز دریافتی را نیز بازنگردانده‌اند؛ بعدی، عناصری هستند که به‌واسطه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ارز دریافت کرده‌اند و ارز را پس نداده‌اند؛ در این قضیه، موضوع تراستی‌ها نیز مطرح است؛ ما به این قضایا ورود کرده‌ایم؛ مسئول و بخشی که کارت بازرگانی اجاره‌ای را صادر کرده است، باید پاسخگو باشد؛ نمی‌شود که وقتی ما به سراغ او می‌رویم، گفته شود که بواسطه این پیگیری‌های ما، شجاعت از مسئولان سلب می‌شود! آقای مسئول شما کارت بازرگانی صادر کرده‌اید و به واسطه این امر، ارز‌هایی به دیگران تعلق یافته است که به بیت‌المال بازنگشته‌اند؛ آقای مسئول شما مجوز‌هایی را برای فروش کالا و محموله‌ها به تراستی‌ها داده‌اید و ارز‌های حاصل از آن فروش‌ها به بیت‌المال بازنگشته است؛ باید در خصوص این قبیل مسائل پاسخگو باشند.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما در شرایط فعلی در کشور با موضوع کمبود ارز مواجه‌ایم؛ طبیعی است که به این موضوع حساسیت داشته باشیم؛ ما به سراغ تراستی‌ها رفته‌ایم؛ تراستی‌هایی که نفت گرفته‌اند و باید ارز حاصل از فروش آن را بازگردانند؛ آقای بانک مرکزی، آقای وزارت اقتصاد، آقای دبیرخانه فلان‌جا، شما‌ها باید در این قضیه پاسخگو باشید. اینها مسائل مهم کشور است؛ نمی‌شود گفت که با مدیرانی که در این قضایا دخیل بودند، برخورد نکنید؛ اگر برخورد نشود، تبعات به دنبال دارد؛ ما در قضیه بیت‌المال و استیفای حقوق ملت، مصمم هستیم.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: در قضیه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای من خودم چند نفر را احضار کردم؛ طرف اصلاً نمی‌دانست تجارت چیست! به اسم او ثبت‌نامی صورت گرفته بود و کارت بازرگانی‌ای صادر شده بود و در ازای این امر، ماهانه مبلغی به حساب او واریز می‌کردند!

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع اموال وقفی نیز گفت: طی مدت اخیر اقدامات مطلوبی با مساعدت آقای خاموشی، رئیس محترم اوقاف، صورت گرفته است و اراضی‌ای که بعضاً دهه‌ها درخصوص آنها مسائل و شبهاتی مطرح بود، تعیین تکلیف شده‌اند. اگر وقف به درستی محقق شده باشد، محترم است، اما ممکن است در مسیر وقف شدن مال و زمینی، اشکالاتی وجود داشته باشد؛ فی‌المثل در مواردی حدود و ثغور اراضی وقفی مشخص نیست و یا واقف اصلاً صلاحیت وقف نداشته است. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع کارخانه آذرآب و طرح این ادعا که حساب‌های این کارخانه توسط دستگاه قضایی مسدود شده است، گفت: اولاً حساب‌های کارخانه آذرآب توسط قوه قضاییه مسدود نشده است بلکه ظاهراً سازمان امور مالیاتی این کار را کرده است؛ ثانیاً ما این آمادگی کامل را داریم تا مسائل و مشکلات کلیه‌ی بنگاه‌های تولیدی در سراسر کشور را رفع کنیم و کارخانه آذرآب نیز از این قضیه مستثنی نیست.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت‌الله دری نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی طی سخنانی بر ضرورت هم‌افزایی و انسجام دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی تاکید کرد و گفت: باید در رسیدگی و تکمیل پرونده‌های عناصر اصلی جنایات، خیانت‌ها، آدم‌کشی‌ها و آتش زدن‌های مساجد و اماکن عمومی در جریان حوادث و اغتشاشات دی‌ماه، تسریع و تدقیق کافی و لازم صورت بگیرد.

وی افزود: دولت و مجلس باید در اصلاح و تکمیل قوانین جزایی و حقوقی به ویژه در حوزه بین الملل، همکاری و هماهنگی لازم را با قوه قضاییه داشته باشند. 
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی همچنین عنوان کرد: دستگاه‌های ذی‌ربط نباید در پیگیری ابعاد بین‌المللی اغتشاشات و حوادث تروریستی اخیر، ذره‌ای کوتاهی کنند.

«زندیه وکیلی» استاندار مرکزی نیز در این جلسه گفت: امروز استان مرکزی رتبه اول کشور در تولید انرژی خورشیدی را در اختیار دارد؛ این استان به تنهایی یک چهارم انرژی خورشیدی کشور را تامین می‌کند؛ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز از نکات قابل توجه در این حوزه است.

وی با بیان اینکه استان مرکزی چهارمین استان کشور در نهضت مدرسه سازی محسوب می‌شود، گفت: کار ساخت سه آزادراه مهم و ملی در این استان، طی یک سال گذشته آغاز شده است.

زندیه وکیلی ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی در حل و فصل یکی از پرونده‌های حوزه مسکن و حل مشکل چندین هزار نفر به این واسطه، گفت: شرکت آذراب مهم‌ترین کارخانه فوق صنعتی ایران است و ما خواهان حل و فصل مشکلات این کارخانه از سوی قوه قضاییه هستیم. 

وی همچنین گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که بعضی از اقدامات دستگاه‌های نظارتی، منجر به از دست دادن جسارت تصمیم‌گیری و در نتیجه، بی‌تصمیمی مسئولان بخش‌های دولتی شود. 

«جمالیان» رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز در این جلسه به بیان مطالبی در خصوص مسائل و مشکلات مختلف این استان از جمله در زمینه آلودگی هوا پرداخت. 

وی سخنانی را در خصوص برخی مطالبات بازنشستگان مطرح کرد و در ادامه، خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی متولیان امر جهت تهیه سیم‌کارت‌های مخصوص برای دانش‌آموزان شد. 

جمالیان همچنین از عدم بکارگیری جوانان در مسئولیت‌های مهم مدیریتی انتقاد کرد.

«آقاعلیخانی» معاون اقتصادی استانداری مرکزی نیز با اشاره به فعالیت بیش از ۶ هزار واحد تولیدی در این استان گفت: استان مرکزی با تولید بیش از ۳ میلیون تن محصول کشاورزی طی سال، نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. 

وی خاطرنشان کرد: عدم تفویض اختیارات لازم به مسئولان استان، از جمله چالش‌های مدیران استانی در انجام ماموریت‌های مختلف محسوب می‌شود. 

«رضوانی» نماینده واحد‌های صنعتی استان مرکزی نیز در این جلسه عنوان کرد: امروز نرخ بیکاری در استان مرکزی به واسطه وجود واحد‌های صنعتی پرشمار در سطح این استان، بسیار پایین است. 

وی همچنین بر ضرورت در اولویت قرار گرفتن مقوله «حمایت از سرمایه‌گذاری تولیدی» تاکید کرد.

رضوانی ضمن بیان مطالبی در رابطه با بیمه کارگران، از اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی قدردانی کرد و در ادامه گفت: عدم پرداخت تسهیلات به بخش‌های مولد، موجب محقق نشدن صددرصدی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور شده است. 

«بیگی» مسئول اتاق بازرگانی اراک نیز در این جلسه گفت: حکمرانی اقتصادی کشور، نیازمند انجام اصلاحات اساسی است و اتاق بازرگانی برای انجام این اصلاحات آمادگی کامل دارد. 

وی افزود: قسمت عمده‌ای از مدل‌های ارزی که بانک مرکزی طی سالیان گذشته آنها را به کار گرفته، خواسته یا ناخواسته جیب مفسدان اقتصادی را پر کرده است. 
«محمودی» مدیر شرکت توزیع برق استان مرکزی نیز در این جلسه به تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های توسعه پنل‌های خورشیدی و کاهش مصرف برق پرداخت. 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جمع نمایندگان اقشار مختلف مردم استان مرکزی، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: دشمن که جنگ ترکیبی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای را به ایران اسلامی تحمیل کرده است و در جنگ ۱۲ روزه نیز همه توان نظامی خود را به میدان آورده بود و در دی ماه نیز اغتشاشگران و تروریست‌ها را مسلح کرده بود تا داعش‌گونه و فجیع‌تر از داعش، علیه مردم ما جنایت کنند، حالا پیشنهاد مذاکره داده است؛ صریح می‌گوییم که هیچ امید و اعتمادی به دشمن نداریم؛ به دشمن می‌گوییم که اگر می‌خواهد به اسم مذاکره، وقت‌کشی کند و بر تجهیزات و ادوات نظامی‌اش در منطقه بیفزاید، کور خوانده است؛ ما در نهایت آمادگی هستیم و مردم ما و قوای نظامی ما استوارتر و محکم‌تر از جنگ ۱۲ روزه به مصاف دشمن خواهند رفت. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به شاخصه‌های جنگ ترکیبی دشمن، بیان داشت: دشمن می‌خواهد با مضاعف کردن تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، مردم ما را در تنگنای معیشتی قرار دهد و در مراودات اقتصادی و تولید ملی ما اختلال ایجاد کنیم؛ فلذا همگان باید هوشیار و مراقب باشیم؛ ما مسئولان و کارگزاران نیز باید بیش از همه مراقبت کنیم و هوشیاری به خرج دهیم. 

هیچ امید و اعتمادی به کسانی که به ما می‌گویند مذاکره کنیم نیست

رئیس دستگاه قضا با اشاره به توطئه‌های دشمن در راستای ایجاد نقار و دشمنی در جامعه ما، تصریح کرد: دشمن تلاش دارد تا بین صفوف مستحکم مردم ما تفرقه و چندصدایی ایجاد کند؛ در این مسیر، دشمن از عوامل نفوذی و فریب‌خورده و عناصر ضعیف‌النفس نیز بهره می‌گیرد. این روز‌ها مشاهده می‌کنید عناصری را که از قطار انقلاب پیاده شده‌اند و با سردمداران جنایتکار رژیم صهیونیستی و امریکا همصدا شده‌اند و در راستای منافع دشمنان ملت ایران بیانیه صادر می‌کنند. 

رئیس عدلیه: کسانی که از داخل بیانیه علیه جمهوری اسلامی می‌دهند هم‌صدای رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند

رئیس عدلیه عنوان کرد: در فتنه خشن اخیر که شبیه به کودتا بود، دشمن تمام تلاش خود را برای کشته‌سازی به خرج داد و پس از آن با فریب‌های رسانه‌ای و جنگ روانی، در مورد جان‌باختگان آمارسازی‌های کذایی و قلب واقعیت کرد. در همین اثناء، عناصر ضعیف‌النفس و پیاده شده از قطار انقلاب، علیه کشور و همصدا با دشمن، بیانیه صادر کردند.

رئیس عدلیه: در مبارزه با فساد نتیجه برخی اقدامات اخیرمان به زودی مشاهده خواهد شد

قاضی‌القضات در ادامه به برخی از موضوعات مطرح شده توسط حضار در این نشست اشاره کرد و گفت: عزم ما در قوه قضاییه برای مبارزه و مقابله با فساد و مفسدان و سرچشمه‌های فساد، جزم و قاطع است و در این مسیر کوچکترین مماشاتی نخواهیم کرد؛ طی روز‌ها و ماه‌های اخیر نیز به برخی از موضوعات و مقولات ورود مجدانه پیدا کرده‌ایم که آثار و نتایجش در روز‌های آتی مشخص و هویدا خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: به پرونده عناصر دخیل در اغتشاشات و اعمال تروریستی اخیر نیز در نهایت سرعت و دقت و وفق قانون و عدالت، به حسبه رسیدگی خواهد شد و در قبال عناصر اصلی اغتشاشات، اغماضی صورت نخواهد گرفت. 

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: سند تحول قضایی، تاکنون دو بار اصلاح و به‌روزرسانی شده است و در مقاطع مختلف گزارش‌های مرتبط با پیاده‌سازی مفاد سند تحول ارائه شده است. گزارش مربوط به سال ۱۴۰۴ نیز قطعاً طی روز‌های آتی ارائه خواهد شد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت‌الله دری نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی طی سخنانی اظهار کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی، تحولات عظیم فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را در سراسر کشور به ویژه استان مرکزی شاهد هستیم. 
وی در ادامه به ذکر مطالبی در خصوص اغتشاشات اخیر در استان مرکزی و در پی آن، شکوه حضور مردم ولایتمدار و وطن‌دوست این استان در راهپیمایی ۲۲ دی ماه پرداخت.

آیت‌الله دری نجف آبادی همچنین بر ضرورت رسیدگی خردمندانه، حکیمانه و سریع به پرونده‌های دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر تاکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان ذی‌ربط برای خنثی کردن توطئه‌های بعدی دشمنان شد. 

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و منابع طبیعی فراوان استان مرکزی، خواستار عزم جدی مسئولان برای به فعلیت رساندن این ظرفیت‌ها و استفاده صحیح و بهینه از این منابع طبیعی شد. 

«سرلک» نماینده خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران استان مرکزی نیز در این جلسه بر ضرورت برخورد علنی و بازدارنده با عناصر اصلی اغتشاشات و همچنین مفسدان دانه درشت اقتصادی تاکید کرد. 

وی همچنین خواستار پیگیری جدی اجرای مصوبات سفر پیشین رئیس قوه قضاییه به استان مرکزی شد. 
سرلک در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اجرای قوانین مرتبط با ایثارگران تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «عینی» نماینده روحانیون استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: امروز بخش قابل توجهی از اعتماد و امید مردم به حاکمیت، معطوف به عملکرد قوه قضاییه است. 

وی بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند و بیش از پیش از ظرفیت علما و روحانیون با محوریت محلات و مساجد، در راستای حل مسالمت آمیز اختلافات و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: روحانیت همواره خود را یار و مددکار عدلیه می‌داند و آمادگی دارد به قوه قضاییه در انجام ماموریت‌های قانونی‌اش یاری برساند. 

حجت الاسلام والمسلمین عینی همچنین خواستار در نظر گرفتن محدودیت سِنی برای جذب قضات و کارکنان دستگاه قضایی شد. 
نماینده روحانیون استان مرکزی همچنین بر ضرورت برخورد قاطع و بدون اغماض و گذشت با محاربین اغتشاشات اخیر تاکید کرد.

«خلیلی» نماینده صنعتگران استان مرکزی نیز در این جلسه طی سخنانی عنوان کرد: امروز صنعتگران در سخت‌ترین شرایط اقتصادی برای روشن نگه داشتن چراغ تولید در کشور، جانانه پای کار ایستاده‌اند. 

وی افزود: ما امروز با چالش کمبود منابع در حوزه صنایع مواجه نیستیم بلکه چالش اصلی ما، کمبود جسارت مدیران بالادستی است.

خلیلی با بیان اینکه عدم ثبات ارز، مشکلات فزاینده‌ای را برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده است، گفت: بسیاری از مصوبات ستاد تسهیل که در حمایت از بنگاه‌های تولیدی به تصویب می‌رسند، متاسفانه در تعارض با قوانین دستگاه‌های اجرایی هستند و به همین دلیل به اجرا درنمی‌آیند.

«زند» نماینده کارگران استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: تجارب تلخ واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها در استان مرکزی، امروز موجب نگرانی کارگران شرکت‌هایی شده که مجدداً بحث واگذاری آنها مطرح است؛ واگذاری‌ها باید بر مبنای اهلیت‌سنجی صورت گیرد و پس از آن نیز، نظارت‌های کافی وجود داشته باشد. 

وی در ادامه از عدم اجرای آرای هیئت‌های حل اختلاف کارگران انتقاد کرد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان، برای تامین امنیت شغلی نیرو‌های شرکتی شد. 

«دانش‌نژاد» نماینده دانشجویان استان مرکزی نیز در این جلسه اظهار کرد: حُسن عملکرد قوه قضاییه، موجب افزایش امید و اعتماد مردم به جامعه می‌شود؛ ما از دستگاه قضایی به‌خاطر برخورد با بانک آینده، مبارزه با زمین‌خواران و پیگیری اجرای سند تحول، قدردانی می‌کنیم ولیکن می‌دانیم که هنوز با نقطه مطلوبِ عدلیه، فاصله‌ی فراوان داریم؛ هنوز عزم جدی و راسخی از سوی قوه قضاییه برای مبارزه با زالو‌ها و اخلالگران اقتصادی دیده نمی‌شود.

نماینده دانشجویان استان مرکزی ادامه داد: تاکنون چرا هیچ گزارش شفاف و روشنی در خصوص اجرای سند تحول قضایی منتشر نشده است؟

وی در ادامه ضمن قدردانی از برگزاری دادگاه منافقین طی یک سال اخیر و همچنین توقیف اموال محرکین اغتشاشات دی‌ماه سال جاری، خواستار برخورد با سلبریتی‌هایی شد که با شبهه‌افکنی، فضای روانی جامعه را طی مدت اخیر مسموم کرده‌اند. 

دانش‌نژاد خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید ابعاد بین‌المللی جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات اخیر را به صورت جدی پیگیری کند. 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان سفر به اراک، طی سخنانی در جمع کارکنان دستگاه قضایی استان مرکزی، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ایام‌الله دهه فجر، اظهار کرد: استان مرکزی زادگاه مشاهیر و مفاخر بزرگی است؛ حضرت امام خمینی (ره) که بزرگترین انقلاب عصر را بنیان نهادند متعلق به این استان هستند؛ زادگاه حضرت آیت‌الله اراکی و دیگر علما و نخبگان نیز استان مرکزی است. 

انتقاد رئیس قوه قضاییه از بیانیه نویسی افراد مفلوک و بیچاره علیه انقلاب اسلامی 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به توطئه‌های دشمن برای ایجاد نفاق و نقار و شکاف در ایران اسلامی، بیان داشت: دشمن، امروز شکست‌خورده و غضبناک است؛ تمام تلاش دشمن معطوف و مصروف به ایجاد چندصدایی و چنددستگی در کشور ماست؛ گاهی متأسفانه در گوشه و کنار هم موفق می‌شود؛ ببینید کسانی که یک روز با انقلاب بودند امروز چه بیانیه‌هایی صادر می‌کنند؛ اینها بیچاره و مفلوک هستند و خسارت می‌بینند.

کسانی که الان در دامن صهیونیست‌ها هستند از اول این شخصیت را نداشتند

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تابلوی حرکت و مسیر هدایت ما، ولی‌فقیه است؛ اگر مسیرمان از ولی‌فقیه جدا شود، همانند خائنینی می‌شویم که در مقطعی در جریان دفاع مقدس به آغوش صدام متجاوز غلتیدند و امروز به صهیونیست‌های جنایتکار پناه برده‌اند و مزدوری آنها را می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تلاش دشمن برای محاصره اقتصادی کشور تصریح کرد: دشمن در تلاش است تا معیشت مردم ایران را در تنگنا قرار دهد؛ مشاهده کردید که خودشان پیشنهاد مذاکره دادند و همزمان با مذاکرات، تحریم‌های جدیدی را علیه ملت ایران وضع کردند؛ در دوره قبل نیز شاهد بودیم که در خلال مذاکرات، جنگ را بر ما تحمیل کردند؛ این شاخصه دشمن است که در حین مذاکره، جنگ نظامی و اقتصادی به راه می‌اندازد. 

رئیس عدلیه به موضوع اغتشاشات دی‌ماه نیز گریزی زد و عنوان کرد: در فتنه اخیر خشونت به سطح بی‌سابقه‌ای رسید؛ کسانی که در خیابان‌ها و معابر شنیع‌ترین جنایات را انجام دادند، قطعاً از مردم نبودند، بلکه تروریست‌های قسی‌القلبی بودند که توسط عناصر رژیم صهیونسیتی و آمریکا آموزش دیده بودند. البته در این میان، عناصر فریب‌خورده‌ای نیز بودند که حساب آنان از تروریست‌ها و عناصر اصلی اغتشاشات جداست و به اتهامات و جرائم آنان به حسبه رسیدگی خواهد شد. 

خدمت رسانی به مردم در هیچ شرایطی فراموش نشود

قاضی‌القضات در ادامه سخنانش با تاکید بر ضرورت تکریم هر چه بیشتر مردم و ارباب رجوع در مراجع قضایی خاطرنشان کرد: مکرراً به قضات و کارکنان قضایی تاکید و توصیه دارم که علی‌رغم حجم بالای کار و مشکلات معیشتی، کوچکترین خلل و تعللی در خدمت‌رسانی‌های قضایی و حقوقی خود به مردم نداشته باشند و در نهایت خضوع و تکریم با مردم و ارباب رجوع برخورد کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در پایان با اشاره به اهمیت مقوله صیانت از مجموعه قضایی اظهار کرد: قوه قضاییه یک صفحه شفاف و زلال است که کوچکترین نقطه کدری در آن، دیده و برجسته می‌شود؛ بنابراین همه ما کارکنان و مسئولان قضایی باید نهایت تلاش و مساعی خود را به کار بندیم تا کوچکترین نقطه تاریکی در رفتار ما وجود نداشته باشد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه به ارائه توضیحاتی در خصوص رفع مسائل معیشتی کارکنان عدلیه پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین «جزایی» رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز د‌ر این مراسم، گزارشی را در خصوص هم‌افزایی و هماهنگی مجموعه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی این استان در جریان اغتشاشات و آشوب‌های اخیر ارائه کرد و گفت: ما در رسیدگی به پرونده‌های عناصر اصلی اغتشاشات اخیر، تدقیق و تسریع را در دستور کار قرار داده‌ایم. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: تا به امروز ۴۲۰ کیفرخواست برای عناصر اصلی اغتشاشات در استان مرکزی صادر و به دادگاه ارجاع شده است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین جزایی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به رئوس مشکلات صنایع در استان مرکزی، از پیگیری‌های مجدانه ستاد اقتصاد مقاومتی این استان برای حل و فصل مشکلات موجود خبر داد. 

وی ادامه داد: در نتیجه اقدامات صورت گرفته از سوی دادگستری استان مرکزی در حوزه مدیریت منابع آبی، طی سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی استان، محفوظ گردید. 

وی همچنین گفت: ۴۶ درصد از پرونده‌های قابل سازش در استان مرکزی مختوم به صلح و سازش شده‌اند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین جزایی افزود: در نتیجه اقدامات صورت گرفته از سوی دادگستری استان مرکزی در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، این استان طی شش ماه نخست سال جاری حائز رتبه اول کاهش تصادفات جاده‌ای در کشور شد.

گفتنی است در این مراسم، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، شورا‌های حل اختلاف و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان مرکزی، به طرح مطالب و نقطه‌نظرات خود در حوزه‌های گوناگون پرداختند.