ابراز نگرانی ۷۳ کشور از رویکرد حقوق بشری استرالیا

سیاست‌های دولت استرالیا در زمینه برخورد با مهاجران و پناهجویان طی سال‌های گذشته، به یکی از نگرانی‌های حقوق بشری در سطخ جهانی تبدیل شده است. 

براساس گزارش‌ها، ۷۳ کشور عضو سازمان ملل، در ژانویه ۲۰۲۶ (دی/بهمن)، زمانی که وضعیت حقوق بشر استرالیا برای چهارمین دوره ۵ ساله بررسی جهانی (UPR) ارائه شد، نگرانی‌های خود را درمورد سیاست‌های دولت استرالیا در ارتباط با پناهندگان، افراد متقاضی پناهندگی، افراد بی‌تابعیت، بازداشت مهاجران، تبعیض نژادی و حمایت از کارگران مهاجر ابراز کردند و تغییر‌هایی را در این سیاست‌ها توصیه کردند. 

از ۱۲۰ کشور عضو سازمان ملل که در جلسه استماع بررسی دوره‌ای جهانی استرالیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۶ بهمن) شرکت کردند، ۲۳ کشور در مورد سیاست‌های پردازش و بازداشت مهاجران در خارج از استرالیا توصیه یا اظهار نظر کردند و ۲ کشور از قبل پرسش‌هایی را مطرح کردند. 

برزیل، چین، فنلاند، آلمان، صربستان، سوئیس و ترکیه به صراحت خواستار پایان دادن به پردازش درخواست‌های پناهندگی در خارج از استرالیا شدند. ۶ کشور دیگر توصیه کردند که دولت استرالیا به‌طور کامل از سازوکار‌های سازمان ملل در ارتباط با شکنجه، به ویژه حفاظت اختیاری در کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه، پیروی کند.

۱۴ کشور توصیه‌هایی درمورد نحوه برخورد استرالیا با پناهندگان و افرادی که به دنبال پناهندگی هستند، ارائه دادند. نروژ خواستار تعیین تکلیف درخواست‌های پناهندگی مطابق با کنوانسیون پناهندگان شد؛ سوئد و اروگوئه بر اهمیت اصل عدم اخراج پناهندگان تاکید کردند؛ سیرالئون پایان حمایت موقت و بهبود مسیر‌های حمایت دائم و پیوستن به خانواده را توصیه کرد و ترکیه خواستار ایجاد مسیر‌های اقامت دائم برای همه پناهجویان و پناهندگان، از جمله افرادی که تحت تاثیر رژیم تسریع‌شده قرار گرفته‌اند، شد. مقدونیه شمالی از استرالیا خواست تا قوانین خود را در مورد بی‌تابعیتی با استاندارد‌های بین‌المللی مطابقت دهد.

• بیشتر بخوانید:
• بررسی سازمان ملل از سابقه حقوق بشری استرالیا؛ بی‌توجهی کانبرا به وضعیت پناهجویان
• انتقاد‌های حقوق بشری از قانون جدید استرالیا در زمینه مقابله با نفرت‌پراکنی

۳۱ کشور از آسیا، خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا در مورد تبعیض نژادی و نفرت‌پراکنی پرسش‌هایی را مطرح کرده یا توصیه‌هایی ارائه کردند. 

۱۷ کشور دیگر در آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و اروپا از استرالیا خواستند تا کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنها را تصویب کند.

به هر کشور شرکت‌کننده در جلسه بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) فقط یک دقیقه فرصت صحبت داده شد که در آن می‌توانستند در مورد حقوق بشری استرالیا در پنج سال گذشته اظهار نظر کنند، نگرانی‌های فعلی را مطرح کنند و در مورد هر جنبه‌ای از حقوق بشر توصیه‌هایی ارائه دهند.

پس از بررسی، شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشی از نتایج تهیه خواهد کرد که خلاصه‌ای از مباحث، شامل پرسش‌ها، نظرات و توصیه‌های ارائه‌شده توسط کشور‌ها را ارائه می‌دهد. استرالیا این فرصت را خواهد داشت که نظرات اولیه خود را درمورد توصیه‌ها ارائه دهد و آنها را بپذیرد یا یادداشت کند. 

انتهای پیام/