۲۱۸ سند شهرک صنعتی کوثر اشتهارد و ۴۲۰ سند تعاونی مسکن نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی صادر شد

آیین تحویل ۲۱۸ سند شهرک صنعتی کوثر اشتهارد و ۴۲۰ سند تعاونی مسکن نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز، امیر جعفری معاون هماهنگی ارتش جمهوری اسلامی و بلالی معاون فنی شهرک‌های صنعتی برگزار شد.

حسن بابایی در این جلسه با تبریک اعیاد شعبانیه و هم‌زمانی این مراسم با نخستین روز دهه فجر انقلاب اسلامی تصریح کرد: همزمان با سالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره) به کشور افتخار این را داریم که ۴۲۰ سند تعاونی مسکن نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی و ۲۱۸ سند شهرک صنعتی کوثر اشتهارد را به صنعتگران و فعالان اقتصادی اهدا کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به حل مشکلات ثبتی مجموعه نیروی هوایی گفت: پیش‌تر از نزدیک در جریان مشکلات عزیزان نیروی هوایی قرار گرفته بودم؛ مسائلی که بعضاً پس از ۴۰ سال هنوز حل‌نشده باقی مانده بود. امروز خوشحالیم که این معضل نیز برطرف شده و امکان صدور سند مالکیت برای این عزیزان فراهم شده است.

وی با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از جمله شهید یاسینی، شهید دوران، شهید جدی و شهید بابایی، اظهار کرد: امنیت، آرامش و ثبات امروز کشور مرهون جانفشانی این شهداست و ما وظیفه داریم در مسیر خدمت به مردم و فعالان اقتصادی، قدردان این ایثارگری‌ها باشیم.

بابایی با تأکید بر نقش کلیدی فعالان اقتصادی در تولید و اشتغال گفت: فعالان اقتصادی و صنعتگران با وجود چالش‌ها و فشار‌های متعدد با تعصب و اعتقاد در مسیر تولید ایستاده‌اند؛ در حالی که فعالیت‌های غیرمولد، بدون این حجم از مسئولیت، درآمد بیشتری نیز به همراه دارد.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان البرز، به‌ویژه اداره ثبت اشتهارد و دادگستری شهرستان، افزود: با پیگیری‌های مستمر، مشکلات قدیمی مالکیتی در این منطقه حل‌وفصل شد و این روند باید با قدرت ادامه یابد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به حمایت‌های رئیس قوه قضاییه از حوزه صنعت و اقتصاد تصریح کرد: به دستور ریاست قوه قضاییه، اقدامات بزرگی در حوزه تثبیت مالکیت و رفع موانع تولید انجام شده است؛ از جمله صدور اسناد مالکیت برای ۱۶ هزار هکتار از اراضی مرتبط با مجموعه‌های انرژی، معادل حدود ۱۶۰ میلیون متر مربع، و همچنین صدور و پیگیری اسناد هزاران هکتار دیگر در مناطق پارس جنوبی و شمالی.

بابایی با بیان اینکه بسیاری از این اقدامات باید دهه‌ها پیش انجام می‌شد، گفت: امروز با همکاری دستگاه قضایی و سازمان ثبت، عقب‌ماندگی‌های گذشته در حال جبران است و ما آمادگی داریم حتی فراتر از تفاهم‌نامه‌ها، در حوزه شهرک‌های صنعتی و تثبیت مالکیت اقدام کنیم.

وی در ادامه از برنامه جدید سازمان ثبت برای ساماندهی مالکیت‌های متزلزل خبر داد و اظهار داشت: برای نخستین بار، صدور سند مالکیت منافع یا سند سرقفلی برای حدود یک میلیون ملک در کشور در دستور کار قرار گرفته تا دارندگان حقوق سرقفلی در نقل‌وانتقال و مالکیت، با دغدغه و ناامنی حقوقی مواجه نباشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با اجرای این طرح، بسیاری از اختلافات میان مالکان اعیان و دارندگان سرقفلی، که سال‌ها موجب بروز دعاوی قضایی بوده، مرتفع خواهد شد و امنیت حقوقی در این حوزه افزایش می‌یابد.

بابایی با اشاره به نقش مؤثر قضات و رؤسای دادگستری‌ها در حل مسائل خارج از چارچوب صرفاً قضایی تصریح کرد: امروز دستگاه قضایی فراتر از رسیدگی به پرونده‌ها، در کنار مردم و فعالان اقتصادی ایستاده تا مشکلات و معضلات آنان به‌صورت ریشه‌ای حل شود.

وی در پایان تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارد صدور اسناد مربوط به شهرک‌های صنعتی و سایر مجموعه‌ها را در اولویت قرار دهد و تمامی هزینه‌های مربوط به نقشه‌برداری و اقدامات ثبتی در این مسیر پیگیری خواهد شد.

حل مشکلات واگذاری و تحویل ۲۱۸ سند مالکیت واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد با ورود دادگستری کل استان البرز

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه گفت: دادگستری کل استان البرز در کنار پیگیری وظایف و ماموریت‌های اصلی خود در حل و فصل دعاوی، تحقق شعار سال ۱۴۰۴ «سرمایه‌گذاری برای تولید» را نیز در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و دستورات رئیس قوه قضائیه مورد پیگیری قرار داده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به سابقه مشکلات ایجاد شده برای مالکان واحد‌های تولیدی در «شهرک صنعتی کوثر اشتهارد» اضافه کرد: شهرستان اشتهارد به واسطه قرارگیری سه شهرک صنعتی، یکی از قطب‌های مهم اقتصادی کشور به شمار می‌رود؛ شهرک صنعتی کوثر یکی از سه شهرک صنعتی این شهرستان است که در سال ۱۳۶۹ در راستای توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در این محدوده با ۵۰ هکتار ایجاد می‌شود و در ادامه در سال ۱۳۹۶ تصمیمی مبنی بر توسعه شهرک صنعتی با واگذاری بیش ز ۱۴۰ هکتار از اراضی ملی به قیمت کارشناسی اتخاذ می‌شود که این تصمیم در عمل با مشکلات متعددی در مسیر واگذاری و نیز در صدور سند عرصه واگذار شده روبه‌رو می‌شود.

وی افزود: پس از واگذاری این اراضی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز و تولید کنندگان مطالباتی را جهت تسریع در فرایند واگذاری و صدور اسناد مالکیت از دادگستری کل استان البرز مطرح می‌کنند که در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حمایت از تولید و رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان و به منظور پیشگیری از طرح دعاوی متعدد در دستگاه قضایی، رفع این مشکل در دستور کار «دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز» قرار می‌گیرد و در این راستا کارگروه ویژه استانی با ساختاری منسجم و با حضور مقامات تصمیم‌گیر، ذیل «دبیرخانه ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان» با مسئولیت دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری کل استان؛ رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد به عنوان ناظر مستقیم، دادستان اشتهارد؛ رؤسای ادارات منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تشکیل می‌شود.

هریکندی با اشاره به اینکه در بررسی‌های کارشناسی این کارگروه، سه چالش اساسی «رفع معارضین ملکی»، «تعیین تکلیف و پرداخت حقوق عرفی» و «صدور سند برای عرصه ملی واگذار شده» به عنوان موانع مورد شناسایی قرار می‌گیرد بیان کرد: در راستای حل نخستین مانع، که مبنی بر داشتن معارض و ادعای مالکیت اشخاص به عنوان مستثنیات اراضی ملی در بخشی از اراضی واگذار شده بود، پرونده قضایی تشکیل می‌شود که با احراز تصرفات مالکانه اشخاص، منجر به محکومیت اداره کل منابع طبیعی به پرداخت قیمت روز اراضی مستثنی از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور شد که با توجه به توافقات فی مابین با پرداخت مبلغ محکومیت از جانب شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز، مسیر قانونی انتقال سند از جانب اداره کل منابع طبیعی هموار شد.

وی افزود: یکی دیگر از موانع مربوط به «پرداخت حقوق عرفی» از جانب منابع طبیعی به اشخاص دارای حق انتفاع در بخشی دیگر از اراضی ملی واگذارشده بود که با ورود مستقیم رئیس دادگستری شهرستان اشتهارد و پیگیری کارگروه مشکلات مرتفع شد.

وی با بیان اینکه سومین مانع پس از حل مشکلات گفته شده «فاقد سند بودن عرصه ملی واگذار شده» بود متذکر شد: با توجه به اینکه این اراضی ملی از اساس فاقد سند مالکیت دولت بودند و برای تهیه سند باید اقداماتی از قبیل تهیه نقشه انجام می‌شد که با تشکیل کارگروه استانی، جلسات مشترکی با حضور دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری کل استان البرز، رئیس دادگستری و دادستان اشتهارد، نمایندگان ادارات منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک و شرکت شهرک‌های صنعتی، برگزار و اقدامات برای تهیه نقشه آغاز شد.

وی اضافه کرد: در ادامه با دستور مساعد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نقشه منطقه واگذار شده تهیه و با انجام سایر ترتیبات قانونی، سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی اداره کل منابع طبیعی استان صادر شد و پس از آن مطابق توافقات به نام شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز منتقل شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز دیگر اقدام انجام شده را صدور سند تفکیکی برای واحد‌های تولیدی بیان کرد و گفت: از آنجایی که این منطقه جزو محدوده اراضی ملی اعلام شده بود ابتدا سند مالکیت به نام اداره کل منابع طبیعی صادر و سپس به نام شرکت شهرک‌های صنعتی استان صادر شد؛ در ادامه نیز در راستای درخواست شرکت شهرک صنعتی استان، موضوع تفکیک پلاک مورد پیگیری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قرار گرفت؛ برای اجرای این مهم، با توجه به مشکلات در ارائه نقشه تفکیکی، با پیگیری رئیس دادگستری اشتهارد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز و کارگروه استانی نقشه تفکیکی شهرک صنعتی توسط نقشه برداران برون‌سپار تحت نظر اداره کاداستر و ثبت اشتهارد تهیه و پس از آن صورتمجلس تفکیکی تنظیم و نهایتا اسناد تفکیکی و حدنگار ششدانگ پلاک مذکور مطابق با صورتمجلس تفکیکی به تعداد ۲۱۸ قطعه تفکیکی صادر شد.

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه در مجموع با اقدامات انجام شده مشکل ثبتی پلاک ۱۹۰۶ فرعی  از ۳۰۵ اصلی به طور کامل رفع شد تصریح کرد: صدور سند برای ۲۱۸ قطعه از اراضی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد منجر به حل مشکل ۱۶۵ واحد تولیدی و صنعتی شده و طبق برآورد‌ها و بر اساس پروانه بهره برداری صادر شده، دارای ظرفیت ۵۵۰۰ نفر اشتغال است؛ البته در حال حاضر تعداد ۱۶۵۰ نفر شاغل در بخش‌های مختلف در حال فعالیت هستند.

در ادامه امیر جعفری معاون هماهنگی ارتش جمهوری اسلامی با تقدیر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به همکاری‌های مستمر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ارتش جمهوری اسلامی ایران، اقدامات بزرگ و مثبتی در حوزه حدنگاری پایگاه‌های هوایی در سراسر کشور انجام شده است. تعیین تکلیف حدنگاری این اماکن چالش‌های بین سازمانی را برطرف می‌کند.

وی با اشاره به صدور ۴۲۰فقره سند برای شرکت تعاونی مسکن نیروی هوایی گفت: این موفقیت حاصل تلاش‌های بی‌وقفه رئیس و مسئولین سازمان ثبت در مراکز استان است، بدون این همکاری‌ها، این پروژه که مدت‌ها بود متوقف مانده بود، اکنون نیز به ثمر نمی‌رسید.

بلالی، معاون شهرک‌های صنعتی کشور، از تلاش‌ها و پیگیری‌های رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قدردانی کرد و گفت: شخصا شاهد پیگیری‌های ریاست سازمان و نظارت نزدیک وی بر فرایند‌های صدور اسناد مالکیت بوده‌ام.

بلالی این اقدام را نشانه تعهد و دقت بالای رئیس سازمان ثبت در پیگیری امور اسناد مالکیت دانست و آن را درخور تقدیر دانست.

بلالی تأکید کرد که وجود اسناد مالکیت برای واحد‌های صنعتی به‌ویژه در حوزه‌های بانکی و تسهیلات مالی بسیار حیاتی است. این اسناد نه‌تنها نیاز به تأمین منابع مالی خارج از طرح‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه در توسعه اشتغال پایدار و رشد صنعتی استان‌ها و کشور نیز نقش بسزایی دارد.

در پایان، بلالی از همکاری مؤثر سازمان‌های ثبت اسناد و همکاران دادگستری استان البرز تشکر کرده و اضافه کرد: این همکاری‌ها به تحقق اهداف اجرایی کمک شایانی کرده است.

علی مهدی‌پور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کوثر اشتهارد با تقدیر از اقدامات سازمان ثبت اسناد و دادگستری البرز، گفت: یکی از مشکلات اساسی که واحد‌های صنعتی در طول مدت فعالیت خود با آن مواجه بودند، تأمین سند مالکیت بود. این مسئله نه تنها در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری مشکلاتی به وجود می‌آورد، بلکه بر فرآیند تأمین منابع مالی و تعاملات واحد‌ها با بانک‌ها نیز تاثیرگذار بود.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی‌های انجام شده بین شرکت شهرک‌های صنعتی، دادگستری استان البرز و سازمان ثبت اسناد کشور، خوشبختانه توانستیم ۲۱۸ فقره سند مالکیت را در اختیار بهره‌برداران قرار دهیم و این امر یکی از خواسته‌های اصلی واحد‌های صنعتی را برطرف کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اشتهارد تصریح کرد: امیدواریم با رفع این مشکل، واحد‌های صنعتی بتوانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند و در مسیر رشد و توسعه خود گام‌های مؤثری بردارند.

انتهای پیام/