۲۰۲۶؛ سال جنگ آشکار آمریکا با حقوق بین‌الملل و حقوق بشر

عملیات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ دی ۱۴۰۴)، پس از ماه‌ها تشدید حضور نظامی و حمله‌های هدفمند و مرگ‌بار در دریای کارائیب، به وقوع پیوست؛ این عملیات ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره اینکه اعمال کنترل مقتدرانه بر نیمکره غربی را که در استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ دولتش بیان شده است، محقق می‌کند.

برخی از کارشناسان امنیت ملی می‌گویند اقدام نظامی آمریکا علیه کشور مستقل ونزوئلا که بدون تایید کنگره آمریکا یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام شده است، غیرقانونی است؛ این اقدام قوانین داخلی و بین‌المللی را نقض کرده است.

حمله آمریکا به ونزوئلا، بارزترین نمونه در دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ از تغییر از ادعا‌های حقوق بشری و آزادی دموکراتیک سنتی آمریکا به آمریکایی است که قدرت یک‌جانبه خود را صرفا براساس منافع اقتصادی و قدرت نظامی اعمال می‌کند.

این گذار به صورت‌های زیر در حال رخ دادن است:

تاکید بر ادعای صلح از طریق قدرت

اقدام‌های دولت ترامپ در ونزوئلا منعکس‌کننده رویکرد ادعایی صلح از طریق قدرت آن در روابط بین‌الملل است که بر قدرت نظامی تاکید دارد؛ این اقدام‌ها همچنین از تاکیدی که دولت ترامپ بر فشار اقتصادی و پیروزی به‌عنوان عامل بازدارنده جنگ و چماقی برای صلح دارد، پیروی می‌کند.

این رویکرد با دهه‌ها تلاش دیپلماتیک جهانی برای ایجاد فرآیند‌های صلح پایدار در تضاد است.

کارشناسان سیاست خارجی تاکید دارند که تاکید دولت ترامپ بر انعقاد قرارداد‌های تجاری در روابط خارجی خود که بر چانه‌زنی بین مواضع متمرکز است، اصل صلح‌سازی را که پرداختن به منافع اساسی مشترک طرفین و ایجاد اعتماد لازم برای مقابله با عوامل درگیری است، نادیده می‌گیرد.

تمرکز ترامپ بر انعقاد قرارداد همچنین با ادعای سنتی آمریکا در معرفی خود به‌عنوان یک کارگزار و یک شریک اقتصادی قابل اعتماد که از تجارت آزاد حمایت می‌کند، در تضاد است؛ ترامپ به روشنی بیان کرد که منافع آمریکا در نفت و دلایل اقتصادی، دلیل اصلی حمله آمریکا به ونزوئلا است.

قبل از ونزوئلا، محدودیت‌های رویکرد دولت ترامپ در درگیری‌های جهانی که چهل‌وهفتمین رئیس‌جمهور آمریکا ادعا می‌کند متوقف کرده است، خود را نشان می‌داد؛ این امر در خشونت‌های جاری بین تایلند و کامبوج و نقض آتش‌بس در جمهوری دموکراتیک کنگو مشهود است.

علاوه بر این، تخصص و منابع آمریکا برای صلح پایدار و جلوگیری از درگیری از بین رفته است؛ هرچند این ادعاها، نمایشی برای تعهد آمریکا به صلح و ثبات بودند؛ کل دفتر عملیات تثبیت درگیری در وزارت خارجه آمریکا در ماه مه ۲۰۲۵ منحل شد، در حالی که بودجه برای پیشگیری از درگیری و برنامه‌های کلیدی صلح کاهش یافت.

اقدام نظامی یک‌جانبه ترامپ علیه ونزوئلا، تعهد واقعی به صلح پایدار را زیر سوال می‌برد.

در حالی که هنوز برای پیش‌بینی آینده ونزوئلا تحت کنترل آمریکا خیلی زود است، رویکرد دولت ترامپ احتمالا در سال ۲۰۲۶ منجر به درگیری و خشونت جهانی بیشتری خواهد شد، زیرا قدرت‌های بزرگ شروع به درک قوانین مختلف و یادگیری بازی جدید می‌کنند.

کنار گذاشتن شعار‌های دموکراسی و حقوق بشر

استراتژی‌های سند امنیت ملی آمریکا از دهه ۱۹۸۰ بر ادعا‌هایی از ترویج دموکراسی و حقوق بشر به‌عنوان ارزش‌های آمریکا متکی بودند.

این در حالی است که ترامپ حقوق بشر و دموکراسی را به‌عنوان دلایل دستگیری مادورو دستاویز قرار نداد و تاکنون، ادعا‌های ماریا کورینا ماچادو و ادموندو گونزالس از سرکردگان مخالفان مادورو را رد کرده است؛ این در حالی است که وی پیشتر در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی از آن‌ها به شکل گسترده حمایت می‌کرد.

در عین حال، در حالی که بخش عمده‌ای از سیاست خارجی آمریکا بر ادعای ایجاد دموکراسی در سطح جهانی و ترویج حقوق بشر از طریق کمک‌های خارجی متکی بود و برای این ادعا‌های فریبنده با هدف مداخله‌جویی، بودجه قابل توجهی درنظر گرفته شده بود، در دولت ترامپ دچار تحول شد.

به‌عنوان مثال، آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین زندانبان جهان که بدنام‌ترین و مورد انتقادترین بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها از گوانتانامو تا آلکاتراز تمساحی را اداره می‌کند، از سال ۱۹۹۸ حدود ۸۵ درصد از بودجه سالانه ۱۰ میلیون دلاری صندوق سازمان ملل برای قربانیان شکنجه را تامین مالی می‌کرد.

گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا منتشرشده در ماه آگوست که کنگره آمریکا آن را تصویب کرد، نشان داد ترامپ با کنار گذاشتن این ادعاها، قصد آمریکا برای تضعیف تعهد‌های حقوق بشری را از پرده پنهان‌کاری خارج کرده است.

• بیشتر بخوانید:
• رنج کاخ سفید از سندرم ویتنام؛ شیفتگی روسای جمهور آمریکا به خشونت و جنگ
• خروج از سازمان‌های بین‌المللی؛ راهکار ترامپ برای تضعیف سیستم جهانی حقوق بشر

نقض گسترده اصل همکاری‌ها و تعهدهای بین‌المللی

یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی آمریکا به‌طور سنتی مقابله با تهدید‌های ادعایی علیه امنیت آمریکا بود که واشنگتن مدعی بود که این امر نیازمند همکاری با دیگر کشور‌ها است.

ترامپ با نقض گسترده چنین همکاری‌ها و تعامل‌هایی، ابزار‌های موجود و شناخته‌شده در سطح بین‌الملل برای مقابله با تهدید‌های مشترک جهانی مانند تروریسم، بحران‌های آب‌وهوایی، ...، ازجمله قوانین بین‌المللی و سازمان‌های چندجانبه مانند سازمان ملل را بی‌اعتبار و تضعیف کرد.

حتی قبل از حمله آمریکا به ونزوئلا، محققان نسبت به فروپاشی هنجار بین‌المللی که در منشور سازمان ملل تعبیه شده است، هشدار می‌دادند؛ این هنجار استفاده از زور توسط یک کشور مستقل علیه کشور دیگر را، به جز در موارد خاص دفاع از خود، ممنوع می‌کند.

ترامپ در اوایل سال ۲۰۲۵، پایان بسیاری از تعاملات چندجانبه آمریکا را اعلام و این کشور را از بسیاری از نهادها، دستور کار‌ها و معاهده‌های بین‌المللی خارج کرد.

همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت ترامپ نه تنها قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرد، بلکه به دنبال تغییر سیاست به نفع خود و مجازات کسانی است که با آن‌ها مخالف است.

کارشناسان و حقوقدانان بسیاری نگران هستند که اقدام نظامی آمریکا در ونزوئلا نه تنها قوانین بین‌المللی را تضعیف می‌کند، بلکه ممکن است به تقویت پروژه ترامپ برای از بین بردن حاکمیت قانون و حقوق بشر در داخل آمریکا نیز کمک کند.

انتهای پیام/