استقلال و هوادار بازنده استیناف؛ محکومیت ۱۷ میلیاردی آبی‌پوشان قطعی شد

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، به طرفیت سیدمحمد منتظری با وکالت آی‌سا گل‌محمدی و محمدرضا بیات، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۷ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۶۵۴ میلیون ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود، تجدیدنظرخواه اظهار می‌دارد که: «که کمیتۀ تعیین وضعیت، در رأی خود، به تبصرۀ مادۀ ۲ اقاله‌نامه استناد نموده و آن را به‌نحو ناصحیح به‌منزلۀ تعیین وجه‌التزام برای مطالبۀ کل مبلغ قرارداد اصلی تفسیر کرده است، حال آن که؛ اولاً، در متن تبصرۀ مزبور، هیچ اشاره‌ای به احیای مبلغ قرارداد قبلی نشده است. ثانیاً تبصره تصریح دارد که در صورت عدم پرداخت، خواهان «مجموعاً نسبت به دریافت کل مبلغ قرارداد اقاله‌شده» اقدام می‌نماید و در ادامه، صراحتاً اعلام می‌دارد مبالغی که در چارچوب اقاله، دریافت شده، دیگر قابل‌مطالبه نخواهد بود. این تصریح، نه‌تنها ناظر بر قرارداد اقاله شده است، بلکه اساساً امکان مطالبۀ بیش از مبلغ توافق‌شده را منتفی می‌سازد و تفسیر کمیتۀ محترم، برخلاف نص و قواعد مسلم تفسیر قرارداد‌ها می‌باشد.

به موجب مادۀ ۳ تفاهم‌نامۀ محمد منتظری صراحتاً اعلام نموده است که به‌استثنای حقوق مالی مندرج در بند الف مادۀ ۲، هیچ‌گونه ادعا و طلبی نسبت به کلیۀ حقوق مالی ناشی از قرارداد نداشته و مابقی مطالبات خود را صلح و گذشت بی قید و شرط نموده است.» در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، تفاهم‌نامۀ پایان همکاری، ماهیتاً یک قرارداد تصفیه (Settlement Agreement) محسوب می‌شود که هدف اصلی آن، خاتمۀ قطعی اختلافات، تعیین‌تکلیف نهایی مطالبات و ایجاد قطعیت در روابط مالی طرفین است.

در ما نحن فیه، آن‌چه از مفاد مادۀ ۲ تفاهم‌نامۀ مذکور و تبصرۀ آن استنباط می‌شود، آن است که طرفین در مقام ختم همکاری، نخست پرداخت مبلغ مشخصی را به‌صورت اقساطی پیش‌بینی کرده‌اند تا اختلاف مالی ناشی از قرارداد پیشین، به نحو مسالمت‌آمیز خاتمه یابد؛ لیکن این سازش، ماهیتی مشروط داشته و بقای آن منوط به ایفای منظم تعهدات اقساطی از سوی باشگاه گردیده است. به همین جهت، تبصرۀ مادۀ ۲ به‌صراحت مقرر داشته است که در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط در موعد مقرر و عدم تأدیۀ آن پس از اعطای مهلت ۱۵ روزه، این ترتیبات سازشی کنار رفته و مربی مجاز خواهد بود «مجموعاً نسبت به دریافت کل مبلغ قراردادِ اقاله‌شده (به جز مبالغ پرداخت‌شده)» اقدام نماید.

بدین‌ترتیب، مفاد تبصرۀ مذکور نه متضمن تعیین وجه‌التزام و نه حاوی افزایش تعهدات مالی باشگاه است، بلکه ناظر بر سقوط امتیاز ناشی از سازشِ صورت‌گرفته و رجوع به مبنای اصلی تعهد مالی یعنی کل مبلغ قراردادِ موضوع اقاله می‌باشد. در واقع، تفاهم‌نامۀ مذکور، قراردادی است که در بطن خود، دو نظام تعهدی متمایز، اما مرتبط را در دل یک رابطۀ حقوقی واحد سامان داده است؛ نخست، نظام «سازش و تصفیه» که به موجب آن، طرفین جهت خاتمۀ اختلافات ناشی از قرارداد پیشین، بر پرداخت مبلغی معین به نحو اقساطی تراضی نموده‌اند و دوم، نظام «ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد» که ناظر بر فرض عدم وفای به این سازش است.

مبلغ مقرر در مادۀ ۲ تفاهم‌نامه، در واقع بدل مشروط مطالبات ناشی از قرارداد پیشین است؛ بدلی که اعتبار و بقای آن، منوط به ایفای منظم و کامل تعهدات اقساطی از سوی باشگاه گردیده است. بدیهی است که چنین بدلی، مادامی معتبر است که شرط بقای آن، یعنی پرداخت در مواعد مقرر، رعایت شود و در صورت تخلف، مبنای منطقی خود را از دست داده و حسب تراضی صریح طرفین، کنار می‌رود. تبصرۀ مادۀ ۲ دقیقاً ناظر بر همین وضعیت است و به‌صراحت مقرر می‌دارد که در فرض عدم پرداخت اقساط پس از اعطای مهلت پانزده‌روزه، مربی می‌تواند «مجموعاً نسبت به دریافت کل مبلغ قراردادِ اقاله‌شده» اقدام نماید.

این حکم، نه متضمن تحمیل تعهدی جدید و نه حاوی افزایش دین است، بلکه بیانگر بازگشت از بدل مشروط به اصل مبنای تعهد مالی می‌باشد. در این چارچوب، تعبیر «کل مبلغ قراردادِ اقاله‌شده» واجد دلالتی روشن و دقیق است؛ طرفین توافق کرده‌اند که در صورت عدم ایفای مفاد سازش، معیار و مبنای مطالبه، نه مبلغ موردمصالحه، بلکه مبلغ مندرج در قرارداد موضوع اقاله باشد. این رجوع، نه به معنای احیای قرارداد سابق با تمام آثار و تعهدات اجرایی آن، بلکه صرفاً ناظر بر احیای حق مطالبۀ مالی ناشی از قرارداد اقاله‌شده است. از همین رو، ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه در تبصره، اشاره‌ای به احیای قرارداد قبلی نشده، از اساس مبتنی بر خلط میان «احیای رابطۀ قراردادی» و «فعلیت‌یافتن حق دِینی ناشی از قرارداد منحل‌شده» است.

قید «به جز مبالغ پرداخت‌شده» نیز در همین سیاق قابل فهم است. قید مذکور، نه برای تحدید دامنۀ رجوع مربی به مبلغ قرارداد اقاله‌شده، بلکه صرفاً برای احتساب پرداخت‌های انجام‌شده و جلوگیری از مطالبۀ مضاعف درج گردیده است. بدین معنا که هر آن‌چه باشگاه در قالب سازشِ صورت‌گرفته پرداخت کرده باشد، به‌عنوان وفای جزئی به دین اصلی محسوب شده و از مبلغ قابل مطالبه کسر می‌شود. تفسیر این قید به‌عنوان نفی اصل حق رجوع، نه‌تنها با منطق متن سازگار نیست، بلکه تبصره را از کارکرد اساسی خود تهی ساخته و آن را به عبارتی بی‌اثر تقلیل می‌دهد؛ حال آن‌که یکی از قواعد بنیادین تفسیر قراردادها، پرهیز از تفسیری است که مفاد توافق را لغو یا بی‌ثمر سازد. بنابراین، با لحاظ مجموع مراتب فوق و با احراز تحقق شرایط مقرر در تبصرۀ مادۀ ۲ تفاهم‌نامه پایان همکاری، استنباط و تصمیم مرجع بدوی مبنی بر پذیرش حق مربی نسبت به مطالبۀ کل مبلغ قراردادِ اقاله‌شده، منطبق با مفاد صریح توافق، منطق حقوقی آن و اصول مسلم تفسیر قرارداد‌ها بوده و ایرادات مطروح از سوی تجدیدنظرخواه، از این حیث وارد تشخیص داده نمی‌شود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار، به طرفیت مهدی باقری عباسعلی کش با وکالت سمیه رمضان‌نژاد، نسبت به بخشی از رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، تجدیدنظرخواه مدعی است: «در رأی صادره، کسورات قانونی مربوط به سه درصد هزینۀ ثبت قرارداد در فدراسیون فوتبال و هزینۀ ایفمارک که طبق مقررات، پرداخت آن برعهدۀ بازیکن بوده و باید از مبلغ نهایی، کسر می‌گردید، اعمال نشده است.»

حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود که طرفین به موجب توافق‌نامۀ، تراضی نموده‌اند که: «که مبلغ یک میلیارد ریال معادل صد میلیون تومان تا تاریخ ۱۵/۰۷/۱۴۰۳ به حساب طرف دوم پرداخت گردد.» در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال، مدنظر دارد که چنین توافق‌نامه‌ای که با ارادۀ آزاد و آگاهانۀ طرفین و با هدف تعیین تکلیف نهایی روابط قراردادی و خاتمۀ اختلافات احتمالی منعقد شده است، الزام‌آور بوده و مفاد آن برای طرفین لازم‌الاتباع است.

در مانحن‌فیه، مفاد توافق‌نامه به‌نحو صریح، روشن و غیرقابل‌تفسیر، دلالت دارد بر این که تجدیدنظرخواه متعهد گردیده است، مبلغ یک میلیارد ریال به‌طور مقطوع به تجدیدنظرخوانده پرداخت نماید. چنین گزاره‌ای از حیث حقوقی، حاکی از آن است که طرفین با درنظرگرفتن تمامی ملاحظات مربوط به روابط مالی میان خود از جمله میزان پرداختی‌ها و دریافتی‌ها و کسورات، مبلغ مذکور را به صورت مقطوع به‌عنوان مطالبات بازیکن درنظرگرفته‌اند و بر آن بوده‌اند تا با تعیین مبلغ مشخصی، به اختلافات احتمالی آتی درخصوص میزان مطالبات پایان دهند؛ بنابراین ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر لزوم کسر مبالغ پرداختی بابت هزینۀ ثبت قرارداد و ایفمارک، از مبلغی که که به‌عنوان مطالبات نهایی بازیکن تعیین شده است، پذیرفتنی نیست؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف مهدی باقری عباسعلی کش با وکالت سمیه رمضان‌نژاد، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار، نسبت به بخشی از رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به مازاد خواستۀ تجدیدنظرخواه به میزان ۸۰۰ میلیون ریال حکم به بی‌حقی صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود، وکیل تجدیدنظرخواه مدعی است: «موکل هیچ‌گونه اقاله‌ای با تیم هوادار انجام نداده است و تیم مذکور نیز هیچ‌گونه پرداختی در مورد مبلغ صد و هشتاد میلیون تومان مبلغ قرارداد، انجام نداده است، با مداقه در مستندات ارائه‌شدۀ تیم هوادار نیز چنین قصدی متبادر نمی‌شود. چنان‌چه تیم هوادارد مدعی پرداخت مبالغ می‌باشد، اقدام به به ارائۀ رسید‌های پرداختی نماید. برگۀ ارائه‌شده توسط تیم هوادار با ادعای اقالۀ قرارداد به هیچ‌عنوان، موردپذیرش موکل نیست و تیم هوادار، تنها اقدام به ارائۀ تعهدنامۀ دیگری برای پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال نموده است که به آن نیز عمل ننموده است.»

در این خصوص کمیتۀ استیناف فدارسیون فوتبال مدنظردارد، همان‌گونه که ملاحظه می‌شود که تجدیدنظرخواه بی آن که منکر اصالت توافق‌نامۀ مورخ ۲۰/۰۵/۱۴۰۳ باشد، مدعی است که توافق‌نامۀ مذکور، دلالتی بر اقالۀ قرارداد نداشته، بلکه سندی است که به موجب آن تجدیدنظرخوانده متعهد به پرداخت مبلغ مندرج در آن نموده است. این در حالی است که حسب اوراق و محتویات پرونده و به موجب «فرم فسخ قرارداد توافقی (اقاله)» که به امضای هر دو طرف قرارداد رسیده است، قرارداد مذکور صراحتاً اقاله گردیده است و با دقت‌نظر در تاریخ فرم مذکورکه دقیقاً همان تاریخ توافق‌نامۀ است، روشن است که دو سند مذکور، پیرو و در راستای یکدیگر تنظیم شده‌اند و در حالی که اولی متضمن اقالۀ قرارداد است، دومی تکلیف نهایی تعهدات مالی ناشی از قرارداد اقاله‌شده را مشخص کرده و میزان مطالبات بازیکن را بابت قرارداد مذکور، به‌طور مقطوع یک میلیارد ریال تعیین نموده است، بنابراین مطالبۀ مبلغی افزون‌بر مبلغ توافق‌شدۀ مذکور، فاقد مبنای قانونی است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

انتهای پیام/