محکومیت سناتور سابق فرانسوی در پرونده سوءاستفاده جنسی

دادگاهی در فرانسه یک سناتور سابق را به جرم خوراندن دارو به یک نماینده زن مجلس ملی این کشور با هدف تجاوز جنسی به او، مجرم شناخت. این سناتور سابق به ۴ سال زندان محکوم شد که ۱۸ ماه از آن باید پشت میله‌های زندان باشد.

محاکمه پرسروصدای جوئل گوئریا، سناتور سابق فرانسه ماه‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که فرانسه با پرونده‌ای که در آن دومینیک پلیکو به جرم خوراندن مکرر دارو به همسر سابقش برای تجاوز به او و ده‌ها غریبه به ۲۰ سال زندان محکوم شد، در بهت فرو رفت.

گوئریا ۶۸ ساله به اتهام ریختن یک ماده مخدر مصنوعی موسوم به MDMA در نوشیدنی که ساندرین جوسو، نماینده مجلس ملی، در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان/آذر ۱۴۰۲) نوشیده بود، تحت محاکمه قرار گرفته است.

جوسو اندکی پس از حکم صادرشده گفت که این یک آرامش بزرگ است. وکلای گوئریا گفتند که او درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.

دادستان‌های فرانسه برای این سناتور سابق که این جرم را یک تصادف توصیف کرده، درخواست حکم ۴ سال زندان کرده بودند.

گوئریا، که هرگونه انگیزه جنسی علیه جوسو را رد کرده است، در ماه اکتبر از مجلس علیا استعفا کرد. او کمی پس از آن از حزب راست میانه «افق‌ها» اخراج شد. 

گزارش سم‌شناسی نشان داد که دوز بالایی از این ماده مخدر در خون قربانی وجود داشته و در خانه متهم نیز یافت شده بود. 

آرنود گودفروی، وکیل قربانی گفت که این نماینده مجلس ملی با پیامد‌های اتفاقی که برایش افتاده، دست‌وپنجه نرم می‌کند. 

تعداد قربانیان خشونت جنسی ثبت‌شده در فرانسه در سال بیش از ۱۲۲ هزار نفر بوده است. ۷۱ درصد این افراد زیر سن قانونی بوده‌اند.

• بیشتر بخوانید:
• صف طولانی پرونده‌های تجاوز جنسی در فرانسه مدعی حقوق زنان
• فرانسه زیر فشار دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های تجاوز جنسی

به گزارش آراِف‌آی، براساس این آمار، موارد خشونت جنسی ثبت‌شده در فرانسه از سال ۲۰۱۶ تا پایان ۲۰۲۴ حدود ۸۶ درصد افزایش یافته است.

در همین حال، درصد پرونده‌های تجاوز در فرانسه که بدون پیگرد قانونی مختومه می‌شوند، براساس آمار‌های مختلف بین ۸۳ تا ۹۴ درصد تخمین زده شده است.

این آمار نشان‌دهنده یک بحران نظام‌مند در فرانسه است، جایی که بیش از نیمی از قربانیان زیر سن قانونی هستند و ۸۵ درصد قربانیان زنان.

فعالان حقوق بشری هشدار می‌دهند که فرانسه در بحران عمیق است و بدون تغییرات، خشونت جنسی سونامی‌وار ادامه خواهد یافت. 

این افراد می‌گویند که یکی از نگرانی‌های اصلی آنها این است که درصد بالایی از پرونده‌های تجاوز به‌دلیل کمبود شواهد، تاخیر قضایی، و انکار فرهنگی بدون پیگرد مختومه می‌شود. 

شورای اروپا در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور/مهر ۱۴۰۴) خوستار اقدام‌های فوری در فرانسه در این زمینه شده بود. اما فعالان حقوق بشری می‌گویند که هیچ تغییری رخ نداده است. 

انتهای پیام/