عرضه کالا با کالابرگ به قیمتی بالاتر از قیمت نقدی، ممنوع است

به گزارش صدا و سیما، علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری، نقش نهاد‌های نظارتی بر حسن اجرای اصلاح سیاست‌های اقتصادی را تشریح کرد و به پرسش‌ها در این باره پاسخ داد.

متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

سوال: در پی اصلاح سیاست‌های تخصیص ارز ترجیحی، شما به عنوان دستگاه ناظر بر عملکرد بازار نظرتان در مورد این تصمیم چیست خیلی از کارشناسان شاید باشند که نظرشان این است که بهتر بود این سیاست در زمان دیگری اجرا می‌شد، اما شما به عنوان ناظر بر عملکرد بازار فکر می‌کنم که نظر دقیق تری می‌توانید برای مردم بیان کنید؟

فرهادی: استحضار دارید آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور در برنامه‌های تبلیغاتی و در گفتمان‌هایی که انجام می‌شد و مناظره‌ها وقتی اسم برنامه شما چیست و چه برنامه آینده دارید می‌گفتند، همین برنامه‌ای که مصوب شده برنامه‌هایی که پیشرفت توسعه و به هر حال پنج ساله‌هایی که ارائه می‌شود در برنامه هفتم پیشرفت به صراحت در ماده چهل و هشت گفته شده که قیمت گذاری دولتی ممنوع است مگر در کالا‌های اساسی، یارانه‌ای، خدمات دولتی و کالا‌های انحصاری بعد از این در قوانین آمده تفسیر شده، مجداً تجزیه شده مثلا می‌گوییم در قانون بودجه یک هزار و چهارصد و چهار می‌گوید که یارانه نقدی در دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ باید حذف شود و در یک تا هفت هم باید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود حالا مصرف کننده نهایی خیلی هم سوال است خیلی‌ها سوال می‌کنند که این مصرف کننده نهایی از اول بگیریم به آخر برسانیم یعنی چی؟ یعنی چه کاری باید انجام بدهیم همین در استودیوی شما چند شب پیش که صداوسیما حضرت آیت الله سید حسن خمینی را دعوت کرده بودند ایشان هم می‌گفت که تبیین نمی‌کنند که حالا این راحت موضوع را بپذیرند اول می‌گیریم آخر می‌گیریم یعنی چی؟ به هر حال این گفته شود به هر حال دولت با شرایط سختی یارانه‌ها را تهیه می‌کرد برای بعضی از کالا‌ها کالا‌های اساسی تخصیص می‌داد، اما منهای فساد که بگوییم بعضی هایش هم شاید در چرخه و در چرخه‌های بعد از آن فسادی داشت یا نه ولی میزان مصرف همه افراد یکسان نبود، مثل بنزین که بعضا شما می‌بینید که یکی خودرو دارد یکی ندارد ولی همه دارند از یارانه استفاده می‌کنند، در مورد کالا‌های اساسی همین است پر مصرف است با کسی که شاید مثلا یک ماه در ماه مصرف می‌کند اینها به میزان مساوی استفاده نمی‌کنند آمدند و گفتند که حالا که این یا یارانه برای مردم تخصیص داده شده و به عدالت باشد و مساوی باشد و بعد هم به نحوی نباشد که ما کالایی که ارزان به دست می‌آوریم متاسفانه بعضا قاچاق معکوس در کشور داریم روغن را ارزان بیاوریم و بعد به هر حال به علتی همین برگردد به کشور‌های اطراف و مصرف‌های کشور‌های اطراف با قیمت گران‌تر، آمدیم و این چرخه را با یارانه نقد در دولت اصلاح کردیم و البته آن حذف گروه‌های هشت و نه و ده هم انجام نداد و به همه‌ی گروه‌ها الان تخصیص پیدا کرده و همینطور شما اشاره کردید شاید در فصل اصل مناسبی از جهت میزان مصرف نبود، بالاخره ماه رمضان را در پیش داریم پرمصرف است ماه نوروز را در پیش داریم پر مصرف است یعنی شرایط مصرفی عادی نیست ولی اگر دولت با همه این مسائلی که انتخاب کرده به قول آقای رئیس جمهور در آتش قرار گرفته که سختی‌های خاص خودش را دارد این اصلاح اقتصادی اگر از این شرایط که پیک مصرف است بتواند عبور کند مسلما تنفسی در بعد از فصل نوروز و رمضان خواهد داشت، چه در تامین کالا‌ها و چه در نحوه تخصیص یارانه که حالا در فصل‌های مختلف گفته شده مسئولینش گفته‌اند افزایش پیدا می‌کند، با توجه به ارزش کالایی برای مردم نباید آن سبد کالا گران‌تر شود و به هر حال ناچار هست که این موضوع انجام شود هم به لحاظ قانونی سند آن را عرض کردم هست و هم به لحاظ اینکه وعده داده بود آقای رئیس جمهور برنامه اش همین برنامه توسعه هفتم است و یا برنامه‌هایی است که مجلس تصویب می‌کند و در این مسیری که ریل گذاری شده اجرا می‌کند و به هر حال امسال هم ماه‌های پایانی بودجه سال یک هزار و چهارصد و چهار است حتما سوال می‌شود که ما گفتیم این یارانه‌ها از این گروه قطع شود و یا به چرخه نهایی برسد دولت چه کار کرده، از لحاظ قانونی باید اجرا می‌کرد در کل سال هزار و چهارصد و چهار به لحاظ تامین به لحاظ نحوه‌ی اجرا برنامه‌ها به این زمان منتهی شد و با همراهی مردم بشود این شرایط که حالا به عنوان آتش و یا هر چیز دیگری گفت بتواند صحیح و سلامت و میمون برای مردم شود.

سوال: اینکه حالا بحث اصلاح سیاست‌های ارزی کشور یک ضرورت بوده و همه کارشناسان متفق القول بوده‌اند این هم که مردم بخواهند همکاری کنند حقیقتا مردم نشان داده‌اند که همواره در سخت‌ترین شرایط هم همراهی کرده‌اند، اما یکی از انتظارات به جایی که از سوی مردم وجود دارد از دستگاه نظارتی این است که آن میزان نوسانی که ایجاد می‌شود و بلکه طبیعی است و دولت هم آمده و تدبیر کرده به مصرف کننده نهایی یارانه با ارز ترجیح‌ی را تخصیص بدهد، اما دستگاه نظارتی باید وظایفش را خوب عمل کنند در این بین سازمان تعزیرات حکومتی که یک نقش عملا تنظیم کننده می‌تواند داشته باشد نقش بسزایی است حالا پرسش اساسی مردم می‌تواند این باشد که سازمان تعزیرات چه برنامه ریزی کرد برای اینکه این نوسانات طبیعی از حدود خودش خارج نشود و منتهی نشود به فشار مضاعفی که روی سفره مردم بیش از آنچه که بالاخره می‌توانسته تحت تاثیر قرار بدهد؟

فرهادی: مسلماً اصلاحات اقتصادی سختی‌هایی برای مردم ایجاد کرده حتما اینطور نیست که بگوییم با این یارانه آن کالا‌های اساسی تأمین می‌شود و دیگر نیاز دیگری نیست مسلماً تاثیرش روی کالا‌های دیگری هم که اساسی نیست گذاشته می‌شود هر چند آنها قبل از آن هم با قیمت‌های عادی تهیه و تامین می‌شدند خیلی نباید فشار فاصله داری بینشان اتفاق بیفتد، ولی برای همین طرح اصلاح اقتصادی استحضار دارید سازمان تعزیرات عضوی از ستاد تنظیم بازار است برنامه‌ها را سیاست‌ها را و موضوعات را هم می‌شنود و هم پیشنهاد می‌دهد عضوی از کارگروه امنیت غذایی است که در این مدت دولت تشکیل داده و سازمان شرکت می‌کند در آنجا سیاست‌ها را می‌شنود مشکلات را مطرح می‌کند و این موضوعات مسلما نیاز مردم به دسترسی سازمان احساس حضور سازمان در مقاطع مختلف در فروشگاه‌ها در بازار خیلی بیشتر حس می‌شود، از این جهت که سو استفاده‌ای صورت نگیرد به طمع گران شدن احتکاری صورت نگیرد کالابرگ به میزان کافی تامین شود در دسترس مردم وجود داشته باشد، لذا ما ابلاغ کردیم بعد از روز‌های اول که اصلاح قیمتی صورت گرفت نیاز بود بالاخره وقتی روغن، برنج، شکر و این کالا‌های اساسی اصلاح قیمت می‌شوند بعضی‌ها که با ارز بیست و هشت و پانصدی وارد شده بودند شناسایی شوند و مابه التفاوتی پرداخت شود قیمت اولیه کشف نشده بود چند روزی را ما ابلاغ کردیم که کلیه کسانی که کالا دارند با اصلاح قیمت مکلف هستند که نسبت به عرضه آن اقدام کنند بعد از آن رسمی اعلام کردیم به همه مدیران استان که کالا‌ها الان مشخصه غالبا وزارت جهاد کشاورزی و سازمان صمت، وزارت صمت اطلاعی از محل کالا‌ها دارند عرضه کالا‌ها هم الان برای همه مردم محرز و مسلم است چیزی نیست که دارنده کالایی روغن، برنج و کالای اساسی بخواهد بگوید که اطلاعی خریدار نداشته یا نیاز بازار نبوده ضرورت عرضه را ما به همه ابلاغ کردیم دولت تأکید کرده ضرورت عرضه کالا‌های اساسی برای همین هر انباری کشف می‌شود هر کالایی در محلی نگهداری شود بستگی به موضوع و بستگی به شرایط جو شرایط کشور ممکن است به عنوان یک احتکار سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی کند یا همان موضوع احتکار را به عنوان اخلال در نظام اقتصادی به قوه قضاییه ارسال کند مجازات‌ها متفاوت است، در آنها هیچ کس و هیچ بهانه‌ای برای هیچ دارنده کالایی الان وجود ندارد داخلی و چه واردکنندگان نسبت به مخفی کردن و یا عدم عرضه کالاشان اقدام کنند اگر احتکار باشد و حالا عرض کردم با توجه به شرایط و حساسیت موضوع کار باشد ما کالا را عرضه می‌کنیم به مجاری عرضه‌ی قانونی حالا وزارت صمت باشد، یا فروشگاه‌هایی که آنها اعلام می‌کنند، چون ممکن است کالایی در یک استانی بیش از ظرفیت استان باشد ما در چرخه قانونی عرضه می‌کنیم و نسبت به مجازات محتکر هم اقدام می‌کنیم.

سوال: چقدر اثربخش است آیا ضمانت اجرایی این ابلاغیه‌های شما برای مردم باید ملموس باشد سازمان تعزیرات که قرار است وارد شود و جلوی تخلف را بگیرد تخلفی که الان دارد معیشت مردم را هدف قرار می‌دهد، قرار است بگیرد هم باید برخورد بازدارنده باشد یعنی شاید یک سوال چند وجهی است، اولاً چقدر اثربخشی این ابلاغیه در مورد اینکه تبعیت می‌کنند دوماً اگر تخلفی صورت گرفت چقدر این برخورد بازدارنده است، آیا میزان جریمه و مجازاتی که در نظر گرفته می‌شود بیش از سود حاصل از آن احتکار است یا اینکه نه همچنان این اشتیاق به احتکار وجود دارد؟

فرهادی: در احتکار اولاً عرضه انجام می‌شود یعنی نمی‌ماند برای چی چیزی برای این طرف یعنی کالا عرضه می‌شود به بازار احتکار بگیریم مجازات سنگین جزای نقدی برای نگه دارنده استحضار دارید در سال هزار و چهارصد و یک به موجب مصوبه‌ای که سران قوا و تعزیرات دادند ما هم سرعت در رسیدگی و سرعت در رسیدگی در محل را به ما اختیار دادند، پلمپ محل را اختیار دادند افزایش جریمه‌ها تا پنج برابر جریمه قانونی که اعلام شده می‌تواند سازمان محکوم کند اینها تعزیراتی است که بسیار جریمه‌های سنگین، ما امسال به هر حال ما سنگین‌ترین مجازاتمان غیر از آن پلمپ و تعطیلی محل، جزای نقدی بیش از پنجاه و هشت همت جزای نقدی به تعزیرات حکومتی وارد شده است.

سوال: مثلا یک پرونده‌ای همین جا اگر باشد اگر کسی احتکار برنج کرده باشد به یک میزان قابل توجهی پنج برابر ارزش دارایی او جریمه می‌شود قانون چه می‌گوید؟

فرهادی: پنج برابر درصد آن کالا که پنج برابر را هم به آن اضافه کنیم صددرصد جریمه سنگینی مطرح می‌شود برای طرف منتها این در جایی است که ما این را احتکار بگیریم مثلا در شرایط جنگی در همین جنگ دوازده روزه یا الان بستگی به شرایط و نیاز مردم ممکن است که همین موضوع اخلال در نظام اقتصادی باشد، اخلال در نظام دو تا مجازات دارد یا بعضا حبس است، در صورت مقابله با نظام و اقدام و مجازات‌های سنگین دیگری دارد مجازات‌ها به میزان کافی بازدارنده در هر دو مورد چه تعزیراتی باشد بستگی به حجم کالا و یا ضرورت عرضه چه حجم بالایی باشد و نیاز بیشتر مردم را مخفی کرده باشن به قصد مقابله با نظام و یا اگر این قصد هم نباشد مجازات سنگینی در قوه قضاییه برای آنها چه از لحاظ حبس و مجازات‌های سنگین دیگری اعمال می‌شود.

سوال: الان ظرف این مدتی که اصلاح سیاست‌ها اتفاق افتاده تا امشب که ما خدمت شما رسیدیم پرونده‌هایی بوده که کشف شده باشد و برخورد صورت گرفته باشد؟

فرهادی: در چند روز اول که طرح اجرا شد بعضی از اینها با ارز بیست و هشت پانصد کالا آورده بودند باید قیمتی را بالاخره دولت تعیین می‌کرد برای آن کالا‌ها که بتواند مابه التفاوت را از وارد کننده و یا دارنده کالا بگیرد، مثلا دیدید شاید در روز‌های اول مثلا احساس می‌شد روغن نیست در حالی که اینها قیمت‌های قبلی داشت باید اصلاح قیمت می‌شد در این فاصله اصلاح قیمتی ما مثلا یک چهل هزار تن شکر در استان تهران، یا چندین هزار بطری روغن در همین دیروز در یکی از استان‌ها بیش از چند هزار روغن کشف شد، روز‌های اول که قیمت نبود اطلاع ندارم، قیمت نیست ما فقط نسبت به عرضه با مدیریت خود خود همان دارنده کالا اقدام کردیم، اما بعد از اینکه تعیین قیمت شد، تقریبا از اوایل هفته گذشته ابلاغ شده علاوه بر اینکه احتکار گرفته می‌شود مجازات هم شود که حالا پرونده‌های پراکنده‌ای در این چند روز در استان‌های مختلف تقریبا پنجاه تا شصت پرونده در مورد روغن و شکر بیشتر تشکیل شده که در مسیر محکومیت و رسیدگی در شعب تعزیرات است.

سوال: اگر یک نسبتی بخواهیم بگیریم عملکرد سازمان تعزیرات ظرف سال گذشته و قبل از اجرای سیاست آیا پرونده‌ها افزایش پیدا کرده یا نه همراهی اهل بازار مساعد و مناسب بوده است؟

فرهادی: به هر حال الان اوایل طرح است بیشتر آن چیزی که مورد وصول در سازمان تعزیرات و گزارش‌هایی که به ما واصل شده در سازمان بیشتر کمبود‌ها است مخصوصا در خصوص کالا‌های اساسی گرانی هم به آن معنا بعضا دیده نمی‌شود به هر حال این اصلاحات یکی یکی از نتایجش این است که رقابت بتواند تامین قیمت کند، مثلا الان مرغ یک عددی تعریف شده برایش، تخم مرغ یک عددی تعریف شده آن چیزی که امروز حتی در بازار عرضه شده بسیار کمتر از آن چیزی است که تعیین شده، امروز مثلا در بازار تهران در میدان تا دویست و پنجاه تومن هم حداکثر دویست و پنجاه خرده فروشی بوده در میدان بهمن فروخته شده این با اون قیمتی که تعیین شده فاصله معناداری دارد امیدواریم این رقابت بتواند در آینده هم جای خودش را باز کند.

سوال: اگر به سمت رقابت نرویم نقض غرض است، قرار بوده که دولت طبق برنامه قیمت دستور تعیین نکند و بیاید راه‌های مقابله با قاچاق و آنچه که بالاخره سبب سوداگری می‌شود بسترش را به نوعی برچیده و الان دیگر باید برویم به سمت رقابت یعنی این باید اتفاق بیفتد یعنی این همان خودش می‌شود که اگر ما قرار بود دوباره دست دستور قیمت بدهیم چه ضرورتی بر اجرای این طرح بود، اما نکته‌ای که الان مهم است اینکه ما باز از منظر مردم نگاه کنیم شما اشاره فرمودید به دسترسی مردم دسترسی مردم به سازمان تعزیرات از طریق سامانه‌ها از طریق شماره صد و سی و پنج همواره وجود داشته حالا صد و بیست و چهار هم از شماره‌های سازمان تعزیرات است، بحث این است که چقدر اثربخشی را مردم لمس می‌کنند اگر که کسی گزارش می‌دهد به سازمان تعزیرات که اینجا فلان تخلف اتفاق می‌افتد، مسئولین دستگاه ذیربط که جنابعالی مسئولیت مستقیم تصدی آن را دارید ظرف چه فاصله‌ای رسیدگی می‌کنند و گزارش عملکردی در این حوزه وجود دارد که بیان شود؟

فرهادی: ما امسال دو دسترسی سریع‌تر و یا راحت‌تر بگوییم برای مردم آمدیم ایجاد کردیم، که حالا قبل از اصلاحات اقتصادی، ولی خدا را شکر در این فاصله بیشتر به درد ما خورد و مردم توانستند استفاده بهتری داشته باشند، اولاً آمدیم بازرسان افتخاری شناسایی کردیم در کل کشور از بین امنایی که به هر حال هم علاقه‌مند هستند به اینکه با ما کار کنند و گزارش بدهند که الحمدلله خیلی زیاد است ما اتفاقا دیدیم که خیلی جمعیت علاقه‌مند به گزارش دهی با اینکه اعلام کردیم بازرسان افتخاری می‌خواهیم جذب کنیم خیلی زیاد بوده که بشود به هر حال با گفتارشان با گزارششان سرعت رسیدگی بدهیم بعد قابل پایش باشد، این آقایی که گزارش می‌دهد، بداند این گزارش شان به چه نتیجه‌ای رسیده است و نهاد‌های نظارتی دیگری هم این سرعت عمل را ببینند بازرس‌های افتخاری را آموزش دادیم و در کل کشور الان از آنها استفاده می‌کنیم از هفته قبل آموزش و شروع به کارشان ایجاد شده است که تقریبا با چهارصد نفری شروع کردیم و تقریبا بیش از اینها هم در حال عضو گیری هستیم.

سامانه ۱۳۵ داریم مثل دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی فقط با شکایات مردم دریافت می‌کرد، وارد میز خدمات الکترونیکی قوه قضائیه که بشویم در اینترنت آن را انتخاب کنیم، طرف تمام خدمات قضائی که نیاز دارد بدون حضور به سازمان ثبت و پیگیری کند، شکایت و پیگیری و جریمه و اعتراض همه قابل دسترسی است، امسال صندوق صوتی هم ایجاد کردیم، کاربرانی را گذاشتیم که شکایات مردم را وصول کرده و یک ماهی است که این شکایات سامانه ۱۳۵ گفتگوی آن ایجاد شده است، آن یکی برای مردم شاید بعضاً سخت بود، وقتی صدای شان ضبط می‌شد ارشاد می‌شدند به سامانه‌های دیگر که مشکل بود، الان ۱۳۵ صوتی شده است و مردم صحبت می‌کنند با همکاران که بعضاً ارشاد می‌شوند که غالبا شاید گران فروشی شده و مورد تخلف نیست و اعلام می‌کند و احتکاری یا عدم عرضه‌ای دیده است و گران فروشی دیده است که از طریق سامانه ۱۳۵ اعلام می‌شود و سامانه ۱۲۴ وزارت صمت هم وجود دارد که گزارشات مردمی را دریافت می‌کند، غالبا شکایت ۱۳۵ و بازرسان افتخاری برای دسترسی سریع مردم به ماست و برای اطمینان مردم از این که رصد کنند آن شکایت آنها به چه سرنوشتی دچارش شده است.

سوال: چقدر فرصت می‌برد بعد از این که شکایت اعلام شود؟

فرهادی: در تهران شاید به علت تراکم زمان بیشتری باشد، برای همکاران در حوزه اصناف یک هفته‌ای پرونده را به حکم برسانیم، این وضعیت عادی که داریم، ولی در سامانه‌ها حداکثر ۲۴ ساعت به آن محل مراجعه شود و شکایت را پیگیری کنند، تحقیق کنند و اینها، پروسه بعدی با توجه به آن حالت عادی باید کمتر از یک هفته به نتیجه برسد در آن موضوع بازرسان افتخاری و سامانه ۱۳۵ تلفنی.

سوال: مردم متوجه می‌شوند که نتیجه شکایت شان چه شده است؟

فرهادی: در شکایتشان کد پیگیری می‌گیرند و می‌توانندرصد کنند موضوع شان، بازرسان افتخاری که کد دارند می‌توانند رصد کنند، اما شکایت‌هایی که به صورت تلفنی می‌آید، چون به صورت مرکزی در تهران وصول می‌شود و بعد به استان‌ها منتقل می‌شود و مضاف بر آن مردم گزارش دهنده و ذینفع به معنی این که خودشان متضرر شده باشند، نیست، برای خود ما قابل رصد و تعقیب است و گزارش دهنده شماره پیگیری ندارد.

سوال: درک و لمس اثربخشی، چه تمهیدی برای تشویق مردم که اگر تخلفی دیدند به سادگی نگذرند و گزارش کنند؟

فرهادی: استقبال خوب از بازرسان افتخاری، وقتی مطرح کردیم، هرجمعی می‌روم می‌گویند ما هستیم و ما چه می‌خواهد، مدرک چه می‌خواهد، در همه رده‌ها هم یعنی مردم عامیانه می‌رویم، اداری می‌رویم و بخش‌هایی می‌گویند که ما قادر به همکاری هستیم، مدرک چه بدهیم و استقبال از این جهت خوب است که بالاخره دوست دارند. تخلفات در این شرایط سخت اقتصادی اجحافی به مردم نشود، یا اگر شرایطی می‌بینند، تخلفی می‌بینند و کسی سودجویی کند از رزق مردم، گزارش بدهند که استقبال خوبی دارد، سامانه ۱۳۵ که چند روزی است که شروع شده است و نیرو می‌خواهد که با حداقل نیرو‌ها راه اندازی کردیم و گسترش کاربران بدهیم و صدای مردم را بگیریم، بیشتر امیدوارشان می‌کنیم.

سوال: بحثی که وجود دارد این است که آیا سازمان تعزیرات صرفا به مسائل خرده فروشی می‌پردازد یا بیشتربه مسائل خرده فروشی می‌پردازد یا اتفاقا بر شبکه توزیع که به نظر می‌آید الان ما در این برحه‌ای که از اعمال سیاست‌های اقتصادی به سر می‌بریم نیاز ضروری داریم بر نظارت موثر بر شبکه توزیع که احتکاری صورت نگیرد، کم فروشی صورت نگیرد یا حتی برخورد با کسانی که به عنوان دانه درشت‌ها از آنها یاد می‌شود، از این مورد‌ها بفرمایید؟

فرهادی: در قانون و مقررات سازمان هیچ محدودیتی بر نظارت ایجاد نشده است، نگفتند که ما باید با صنف فقط برخورد کنیم، استحضار دارید ما در سه بخش موضوعات را رسیدگی می‌کنیم، کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز، از لحاظ فراوانی بیشترین پرونده‌های مان از لحاظ تعداد، کالا و خدمات موضوعاتی که مردم پیگیری می‌کنند و یا بازرسان گزارش می‌کنند، بازرسان اصناف، بسیج اصناف، سازمان صمت و سازمان حمایت، اینها گزارش می‌کنند و دومین پرونده‌ها قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان، هیچ محدودیتی به نوع صنف که توزیع کننده، تولید کننده یا واردکننده باشد نداریم، حتی ما برای این که همه اینها را رصد شود، بدانیم و مطمئن باشیم که انجام شود گشت مشترک را با دستگاه‌هایی که مسئولیت گزارش دهی دارند انجام دهیم.

سوال: مثال وزارت جهاد کشاورزی و غیره؟

فرهادی: ما مرجع رسیدگی و قضاوتی هستیم، اما برای اینکه به عنوان ضابط وظیفه دارند جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و اصناف گزارش دهند که ببینیم که قصوری نداشته باشند، به موقع وظایفشان اعمال کنند، مردم در شهرمشاهده می‌کنند، خودرو‌هایی با آرم مشخص تهیه شده است، با این که نظارت و مسئولیت سازمان تعزیرات نیست، ولی تهیه کردیم و به همراه شان به محل‌های گشت می‌رویم، اتفاقا اکثر آنها در این شرایط تولیدکننده‌ها هستند. کسانی که توزیع عمده در اختیارشان هستند و چه الکترونیکی، مجازی و چه حضوری‌ها، پرونده‌های متعددی در طول سال یا سال‌های قبل تشکیل شده است، به نظارت بر توزیع و اسم خاصی نبرم، اما شرکت‌های زنجیره‌ای و توزیع کنندگان مجازی اینها پرونده‌های عمده‌ای در سازمان داشتند، این را عرض می‌کنم که محدودیتی در نظارت نداریم و همه آنها می‌دانند با توجه به مصوبه سران که مجازات‌های سنگین برای متخلفین و سریع و قاطع در نظر گرفته شده است، سازمان با حضور ضابط‌هایی که هستند حسب مورد برای اصناف، برای صناف خرد و سازمان صمت برای تولیدکنندگان عمده که در خصوص احتکار که این تنش احتکار ایجاد شود و هم برای حضور در محل‌های عرضه کالابرگ که ممکن است تخلفاتی حوزه کالابرگ هم وجود داشته باشد، اگر لازم شد به ادامه عرض می‌کنم و هم برای مراجع توزیع ابلاغ ویژه کردیم که این محل‌ها رصد شود، در بعضی جا‌ها اصلاح قیمت‌ها صورت بگیرد ولی در بعضی حوزه‌ها قاچاق صورت می‌گیرد به دلیل تفاوت قیمت در کشور ما با کشور‌های مختلف، مثل قاچاق دام صورت می‌گیرد.

سوال: الان قیمت گوشت قابل توجه افزایش پیدا کرده است؟

فرهادی: هرچند دام مشخصاتی دارد که در استان‌های مرکز کشور و هم تهران حتی با آن شرایط نرود عنوان قاچاق پیدا کند، ولی در استان‌های مرزی بیشتر تاکید کردیم که نسبت به رصد قاچاق دام و پیگیری و اعمال قانون اقدام سریع و به موقعی داشته باشند.

سوال: در حوزه توزیع کنندگان کلان، اوضاع چطورست، تخلفاتی بوده است که با آنها برخورد شده باشد؟

فرهادی: الان ۱۰ روزی است حوزه اصلاح اقتصادی انجام می‌شود.

سوال: همچنان اغماض داشتید؟

فرهادی: احتکار روغن داشتیم در استان که عرضه کردیم و پرونده تشکیل دادیم، احتکار شکر که چند هزار تن بوده است که پرونده تشکیل دادیم و در حال رسیدگی منتهی به حکم که به لحاظ دفاعیاتی که داشتند که قیمت نداشتند و روز‌های اول است که دفاعیاتی است، مطمئن باشند که مردم تعزیرات در عمده‌ای‌ها و توزیع‌ها حضور موثر دارد و نمی‌گذارد با همه سختی‌هایی که کالا تهیه می‌شود مردم با کمبودی در عرضه مواجه شوند.

سوال: این حضور امشب شما به این معنی است که یک هشدار جدی است از سوی سازمان تعزیرات شاید فکر تخلف داشته باشند، هر آن چه که قابل اغماض بوده است تا حالا انجام شده است، هم در حوزه کالابرگ و هم کمبود عرضه، یک وقتی که یک کالایی وجود دارد که یک وقتی گران تهیه می‌کنیم، یک وقتی کاری که محتکرین کمبود عرضه ایجاد کنند که گران شود و امنیت اقتصادی مردم به خطر بیافتد، در این زمینه به غیر از بحث محتکر برای مقابله با کمبود عرضه چه اقدامی انجام داده‌اید؟

فرهادی: در خصوص خاص حوزه کالابرگ به طور کلی عرض کنم، اولا که حضور میدانی هم بنده و هم معاونین در روز‌های اول به همراه آقای وزیر دادگستری سازمان تعزیرات سازمانی است تحت نظارت وزارت دادگستری به همراه آقای وزیر در بسیاری در فروشگاه‌های سطح شهر تهران حضور پیدا کردیم. گفتمان با مردم و بررسی وضعیت رصد کالا، روز‌های اول شاید سختی‌هایی بود و بحث‌های ارتباطی و کمبود کالا به همه استان‌ها ابلاغ شده است که هر روزه و به همه فروشگاه‌ها و همه استان‌ها و همه فروشگاه‌ها مراجعه کنند و کمبود‌ها را گزارش کنند تا ساعت یازده روز بعد گزارش روزانه به ما می‌رسد، چه کالایی در کجا کم است، چه نیازی، چه استانی دارد، ارتباطات چه جوری است، مشکلات اینترنتی و این مسائل که آیا مردم با اینها با مشکلی مواجه هستند یا نه، غیر از حوزه نظارتی یا سازمانی خودمان را ببینیم، ما عضوی از ستاد تنظیم یا حوزه کارگروه امنیت غذایی که اینها را مرتفع کنیم و بعضی از مشکلاتی که مردم مطرح کردند یا در گزارشات به ما رسیده است شاید بیشتر عمده آن فروش کالای اجباری مورد نظرشان نبوده، در جاهایی، چون بعضی از فروشگاه‌ها توافقی یا کالایی خارج از کالای یارانه‌ای به مشتری فروختند که مورد توافق بوده است و خرید کردند یا اگر بخواهد کالایی به اجبار بفروشد که موردنظر مشتری نیست، مورد گزارش است یا بعضی از فروشگاه‌ها که می‌خواهد همه کالابرگ طرف آنجا تسویه کنند، مثلا طرف رفته است که چهار میلیون یا پنج میلیون خرید که می‌گوید نه همه کالابرگ این جا خرید کنید، مشتری که اگر نخواست دست خالی برگردانده است و گزارش‌هایی از اینها شنیدم که ثبت شده بود که سریع به محل عرضه که یک فروشگاه زنجیره‌ای بود ابلاغ و حضور پیدا کردند و تخلف کشیدند که حق فروش اجباری ندارد و مردم بدانند همان کالا‌هایی که می‌خواهند بخرند، نمی‌توانند کالایی مازاد بر کالای مورد نیازشان بدهند و گران‌تر بدهند.

هیچ فرقی در خرید کالا بین خرید با کالابرگ با کالای نقدی نیست، بعضی جا‌ها گزارش شده است که مثلا اگر روغن با کالابرگ ۱۸۰ تومان است نقدی بدهد ۱۵۰ تومان، یا اعداد و ارقام دیگر، این هیچ تفاوتی در نقدی و کالابرگی نیست، دولت هر روزه با فروشندگان تسویه می‌کند، هیچ بدهی به کالابرگی‌ها در این مرحله ندارد برای همین حق فروش گران‌تر به نسبت نقدی ندارند و به میزانی هم که مردم می‌خواهند باید کالا در اختیارشان بگذارند و تخلفاتی از این باب این چند وقته مورد گزارش بوده است و پیگیری شده است و همین فروش اجباری و یا عدم فروش کامل به مردم است و یا کالای دیگری که کالای دیگری که توافقی است که نمی‌آید کسی با ما مطرح کند که اگر اجباری بوده است این مسائل مورد پیگیری و رصد قرارگرفته است.

سوال: بحثی که الان اتفاق می‌افتد این است که ما احتمال دارد با شبکه‌هایی مواجه شویم که اقدام بکنند به تخلف و حتی این شبکه نسبت به اخلال در حوزه نظام اقتصادی که بیان فرمودید حتی دست داشته باشند، برای پیشگیری ازاین که تخلفی صورت بگیرد نه تنها نظارت بر عملکرد برای این موضوعات در کشور چه تمهیداتی دارید، در حوزه‌های بالادستی اعم از ستاد‌هایی که مسائل اشاره کردید و به طور مشخص دستگاه مطبوع جنابعالی؟

فرهادی: ما باید در مورد تأمین کالا به موقع رصد و ارسال کالا به موقع و وجود کالا در فروشگاه‌ها به موقع هر کدام در مقطع خودش و به محل خودش نظارت و اقدام کنیم، در مورد تأمین وزارت جهاد کشاورزی، تأمین را به موقع انجام داده است و یا نداده است به چه میزان و الان در چه وضعیتی است، کالا وارد گمرک شده و مراحل ترخیص آن با مشکلاتی مواجه نشود اینها را رصد می‌کنیم، بحث ارز یا بحث کیفیت یا سلامت به درستی و به سرعت انجام می‌شود. اقدامات دست و پاگیر نداشته باشد، بعضی از اقدامات دست و پاگیر نیست ولی واردکننده وارد کننده به طمع این که بازار دارد تنش قیمتی می‌گیرد، شاید دست دست بخواهد کند در ارسال کالا، اینها را رصد می‌کنیم، این در قوانین دست و پاگیر بهانه عرضه نشود هر کدام زنجیره اش به هم متصل است کالا در هیچ یک از این مراحل مخفی یا دیر نشود.

از گمرک که خارج شد با سرعت و حذف قوانین دست و پاگیر و یا سرعت در اجرای آنها بحث عرضه پیش می‌آید و هر چند اینها رصد می‌شود و در انبار‌ها تعریف شده نگهداری می‌شوند و همه اینها قابل رصد است و انبار‌ها ثبت است و سامانه انبار‌ها سازمان صمت شماره شان را دارد، میزان کالای وارد شده با میزان کالای خارج شده در مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید ثبت باشد و میزان کالای وارد شده باید ثبت شود شفاف باشد، هر کس که کالا را ثبت نکند و خروج آن را ثبت نکند مجازات سخت در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده شده است و شفاف باید کالا‌ها مورد رصد تعزیراتی و نظارتی قرار بگیرند.

سوال: عمکرد دستگاه‌های دولتی مورد رصد شماست؟

فرهادی: بله، که تأمین انجام دادند و به موقع درخواست‌ها را ثبت کردند که شاید اینها اسم عمد نگذاریم روی آن و اگر سهل انگاری‌هایی که صورت بگیرد، متخلفین تعقیب شده و برخورد می‌کنند و همه آنها با پیشگیری به موارد برخوردی نرسیم، نگوییم کمبود کالا از عدم ثبت یا عدم تخصیص ارز اینها نباشد، در گمرک مشکلات اداری نداشته باشیم، ورود به انبار‌ها به درستی ثبت شود و خروج آنها به درستی ثبت شود و همین مرحله‌ها نهایتا می‌شود وجود کالا در اصناف خرد یا کسبه یا فعلا مراکز عرضه کالابرگ که نگرانی برای مردم ایجاد نکند، در جنگ ۱۲ روزه این تجربه به دست آمد که مردم در مسافرت به شهر‌ها بعضی از شهر‌های کشور بیش از تراکم آن شهر‌ها بود، اما کالایی یا نگرانی به این که تامین کالا در آن شهرهاست وجود نداشت.

در همان زمان بسیج خوبی از نظارتی‌ها و تعزیرات صورت گرفت و بعضی از نیرو‌ها به استان‌هایی که نیاز به نظارت بیشتر داشتند که جای فرض کنید تهران خلوت‌تر شده بود یک جای دیگر نیاز داشت این کار‌ها را انجام دادیم که نگرانی در تامین کالا نباشد و یا دولت با همه سختی‌ها و مشکلاتی که است خدای نکرده کمبودی ایجاد نشود، مثلا یک فروشگاهی هیچ کالایی نبود که می‌گفتند شرایط جنگی است که دیدیم که با فاصله کمی از فروشگاه تمام این کالا‌ها مخفی شده است و اگر نظارت نمی‌شد و این سرعت‌ها و دقت‌ها انجام نمی‌شد که ممکن بود بعضی ازافراد بخواهند سوءاستفاده می‌کردند قاطبه مردم نوع دوست هستند ولی سوء استفاده‌ای هم وجود دارد که با نظارت‌ها سعی می‌کنیم که دیده شود.

سوال: اولا این نظارت یک پارچه باشد و آخر زنجیره نباشد و قبل ازاین که اصلا تخلفی صورت بگیرد و نظارت بشود، بر ترک فعل‌ها نظارت شود و برعملکرد دستگاه‌های دولتی و بر خرده فروشان، الان بر توانمندی شما چه نظام نظارتی شما، نظارت فیزیکی و حضوری یا نظارت بر خط چه مقدارست، آن تعداد نیروی که نیاز دارید که حضور دارید دراختیار دارید، یا از طرق دیگری باید نظارت صورت بگیرد، برای اطمینان مردم آن چه لازم است بفرمایید؟

فرهادی: امیدواریم اصلاحات اقتصادی باعث شود که بعضی از موضوعات به تاریخ بپیوندد مثل گران فروشی، رقابت بیایند، این نتیجه اش قرار بوده است اینها شود، بعضی از این موضوعات کم شود و این فاصله‌های سختی که مثل دهه انقلاب انتظاری دارند، مصارفی است، رمضان است، نوروزست، اینها مصارفش و نتیجه آنها بعد از خرید زیادی شده است و این کالابرگ که سوال کردم، همه دهک‌ها، همه خرید‌های شان در این چیز انجام دهند، در این مدتی که داشتند، حدود هشتاد و هشت و نه درصدی که مراجعه کردند، نود و شش درصد آن چیزی که داشتند خرید کردند، سهمی که داشتند، خرید کردند، امیدواریم با این فروکش کردن عطش خرید از این که مردم اطمینان دارند که این مبلغ تا پایان دوره و به میزان است، تا زمانی که واردات و تولیدات به درست انجام شود این نظارت‌ها از لحاظ عده و عده فیزیکی کمترشود.

ما مرجع قضاوتی هستیم، در رسیدگی که ما باید یک هفته‌ای رسیدگی کنیم یا در قاچاق کالا و ارز یک ماهه رسیدگی کنیم، از این نباید هیچ قصوری داشته باشیم، اینها را باید در موقع انجام دهیم، نظارت بر همان چرخه که فرمودید و ما مسئولیت بر جهاد و صنف داریم که کمک می‌کنیم که این نظارت سریع‌تر و با تراکم بیشتر و حضور بیشتر انجام شود، ما هم با ماشین خاصی که، خودرو‌هایی خاصی که در نظر گرفتیم، آرمان دار که سعی می‌کنیم به چرخه نظارتی کمک کنیم، اولا پیشگیری و ثانیا تخلفاتی بود به سرعت به مرجع رسیدگی و شعب رسیدگی برسانیم و ان شاءالله رسیدگی کنیم، به تعداد شهرستان‌ها و شکایات نیرو داریم، این نه واقعیت این نیست، حداقل در نظارت این نیست، در رسیدگی است، ما رسیدگی‌ها را باید در زمان، اما در نظارت ما به تنهایی نیستیم، اما جهاد، صمت و اینها عده و عده‌ای که باید داشته باشند و مدیریت می‌کنند، باید تولیدات ببینیم، توزیع را ببینیم و صنف را ببینیم و شاید هر دفعه زمانش متفاوت باشد، البته یک نگاه در مجموعه اجرایی یک کشور ایجاد شده است، به لحاظ پراکندگی مراجع نظارتی و اختلافاتی که در برداشت از قانون نسبت به نظارت دارند، این نظارت به سازمان تعزیزات واگذار شود، یعنی همه آن دستگاه‌های نظارتی که الان وجود دارند، صمت، سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی، یک پارچه شود به عنوان یک نهاد نظارتی در سازمان تعزیرات که به سرعت گزارش دهد و مطمئن گزارش دهد و یک مرجع به جامعه پاسخگو باشد و دو سه نوع مواد لبنی، غذایی و دامی که جهاد کشاورزی و صنعتی و سازمان حمایت، این پراکندگی یک آسیب‌هایی دارد که شاید با وحدت مرجع نظارتی اینها برطرف شود.

سوال: انتظار مردم از دستگاه نظارتی چه در خود قوه قضائیه و چه در وزارت دادگستری که در دولت مستقرست، این است که پناه مردم باشند و درجا‌های لازم حضور به موقع داشته باشند و رسیدگی‌ها به نحوی باشد که بازدارنده باشد و اهل انصاف را تشویق کنید که به خدمت خوب و صادقانه شان ادامه دهند؟

فرهادی: تشکرمی کنم و شرایط اقتصادی، نیاز مردم و حضور مردم برای خرید برای همه محرز و معین و مشخص است، هیچ عذری و یا هیچ دفاعی به عنوان کسی که اطلاع نداشت کالایش را عرضه نکرد و بهانه‌های دیگری عرضه را برای مردم سخت کرد وجود ندارد و مطمئن باشند سازمان تعزیرات کسانی که بخواهند در شرایط موجود اخلالی در حوزه اقتصادی ایجاد کنند، حسب مورد ممکن است در تعزیرات و یا اخلال در نظام اقتصادی به طور قاطع با آنها برخورد می‌کند.

انتهای پیام/