رئیس کل دادگستری استان تهران: شعب اختصاصی رسیدگی به جرایم انتخاباتی در تمامی واحدهای قضایی تشکیل شد
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دادگستری استان تهران در تمامی شهرستانها ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را راهاندازی کرده و شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در تمامی واحدهای قضایی تعیین شده است تا رسیدگیها با سرعت، دقت و قاطعیت انجام شود.
خبرگزاری میزان -
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی استان، ضمن گرامیداشت اعیاد مبارک شعبانیه و قدردانی از حماسهآفرینی ملت شریف ایران اسلامی در ۲۲ دیماه، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران نظامی است که ارکان آن از متن مردم برآمده و با رأی و انتخاب ملت، مسئولیتها نوسازی و روح تازهای در کالبد اداره عمومی کشور دمیده میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به در پیش بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، خاطرنشان کرد: انتخابات رخدادی مردمی و سرنوشتساز است که اراده عمومی و نمود حاکمیت قانون در نظام مقدس جمهوری اسلامی را متجلی میسازد.
وظیفه خطیر مسئولان و دستاندرکاران امر انتخابات
وی با تأکید بر اینکه زمان چندانی تا برگزاری انتخابات باقی نمانده و فرآیند ثبتنامها انجام شده است، گفت: وظیفه خطیر مسئولان و دستاندرکاران امر انتخابات، تأمین امنیت همهجانبه و صیانت از سلامت فرآیند رأیگیری است تا انتخاباتی امن، سالم، رقابتی و با مشارکت حداکثری مردم برگزار شود که این امر جز با همدلی، همافزایی و هماهنگی مستمر دستگاههای مسئول و نهادهای ذیربط محقق نخواهد شد.
القاصی با بیان اینکه همه دستگاهها باید در مسیر و گفتمانی مشترک، با هدف برگزاری انتخاباتی سالم و امن حرکت کنند، افزود: برنامهریزی دقیق، پیشبینی مسائل و مشکلات محتمل، هماهنگی نهادی و همفکری میانبخشی، بستر لازم برای برگزاری انتخاباتی قانونمند و اعتمادآفرین را فراهم میکند و هرگونه خلل در این مسیر، سرمایه اجتماعی نظام را متأثر خواهد ساخت.
انتخابات، نمایش اقتدار قانون، اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان است
وی با اشاره به اینکه انتخابات صرفاً یک واقعه سیاسی نیست، تصریح کرد: انتخابات نمایش اقتدار قانون، اعتماد عمومی، مشارکت شهروندان و کارآمدی ساختارهای حکمرانی است و هرگونه خدشه به سلامت آن، مستقیماً حقوق شهروندی، نظم عمومی و اعتبار نهادهای منتخب را تهدید میکند. از همین رو، قانونگذار نقش ویژهای برای قوه قضاییه و ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی قائل شده و مکلف کرده است پیش از وقوع جرم، تهدیدها و عوامل خطر را شناسایی و با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثر، از بروز تخلفات جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی، نهادی صرفاً واکنشی پس از وقوع جرم نیست، بلکه مأموریت آن، مدیریت پیشنشانگرهای خطر و طراحی سازوکارهای پیشگیرانه است و بر همین اساس، امروز گردهم آمدهایم تا از منظر علمی، حقوقی، عملیاتی و امنیتی، مجموعه اقداماتی را که سلامت انتخابات را تضمین میکند، بهصورت مشترک ارزیابی و برای آن برنامهریزی کنیم.
وی با اشاره به پیچیدگی انتخابات شوراهای اسلامی شهرها در استان تهران بهواسطه گستردگی جغرافیایی، حجم بالای شعب، تعدد نامزدها و تنوع حوزههای اجتماعی، خاطرنشان کرد: هدف این نشست آن است که با ایجاد همافزایی بیندستگاهی، ضمن پیشبینی و پیشگیری از خلأهای اجرایی و تعارضات احتمالی، حدود مسئولیتها بهصورت دقیق و شفاف تعیین، نقاط تماس میان دستگاهها تعریف و شیوه اقدام قانونمند برای مواجهه با تخلفات احتمالی طراحی شود.
ضرورت تحلیل چالشها و آسیبها در خصوص انتخابات
وی تحلیل چالشها و آسیبها را نخستین محور این نشست دانست و تصریح کرد: دستگاههایی، چون هیئتهای نظارت، ادارات اطلاعات، فرماندهی انتظامی و استانداری هر یک دادهها و گزارشهایی در اختیار دارند که تجمیع آنها، نقشه جامع تهدیدها را ترسیم میکند که در تصمیمات ستاد قابل بهره برداری است تا هر تهدید شناساییشده، در ردیف اقدام و برنامهریزی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران، تقسیم وظایف و تعیین تکالیف قانونی را محور دوم این نشست عنوان کرد و گفت: ضروری است در هر عنوان مورد تخلف، مسئولیت اقدام فوری، گزارشدهی و برخورد قانونی بهصورت مکتوب و مصوب مشخص شود تا در روز انتخابات هیچ ابهامی باقی نماند.
وی آموزش نیروهای اجرایی، نظارتی و انتظامی را از دیگر محورهای مهم دانست و افزود: بخش قابل توجهی از تخلفات انتخاباتی، ناشی از ناآشنایی با قوانین و حدود اختیارات است؛ از این رو، برگزاری دورههای آموزشی کوتاه، کاربردی و متمرکز برای اعضای شعب، ناظران، مأموران انتظامی و اعضای هیئتهای اجرایی و نظارتی ضروری است.
لزوم تعریف نظام پاسخگویی سریع در رسیدگی به شکایات و اعتراضات داوطلبان
القاصی با تأکید بر لزوم تعریف نظام پاسخگویی سریع در رسیدگی به شکایات و اعتراضات داوطلبان، تصریح کرد: فرآیند رسیدگی به شکایات، بخش مهمی از نظم انتخابات را تشکیل میدهد و هماهنگی میان هیئتهای نظارت و اجرایی در این حوزه، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
راهاندازی ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی در تمامی شهرستانها
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در استان تهران، گفت: دادگستری استان تهران در تمامی شهرستانها ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را راهاندازی کرده و شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در تمامی واحدهای قضایی تعیین شده است تا رسیدگیها با سرعت، دقت و قاطعیت انجام شود.
سلامت انتخابات، نتیجه همافزایی و همکاری منظومهای از دستگاههای مسئول است
القاصی در ادامه تأکید کرد: محور اصلی این نشست، پیشگیری است؛ چرا که پیشگیری، کمهزینهتر، مؤثرتر و کارآمدتر از برخورد پس از وقوع جرم است. سلامت انتخابات، محصول عملکرد یک دستگاه نیست، بلکه نتیجه همافزایی و همکاری منظومهای از دستگاههای مسئول است و تنها در سایه این تعامل سازنده است که اعتماد عمومی تقویت و سرمایه اجتماعی نظام صیانت میشود.
وی از اعضای ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی استان تهران خواست با بررسی دقیق آسیبهای محتمل در انتخابات پیشرو، ضمن دستهبندی موارد، پیشنهادهای اصلاحی خود را جهت بررسی و اقدام مقتضی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ارسال کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران موظف است در ایام نزدیک به برگزاری انتخابات، کمیته اطلاعاتی مربوط به تخلفات انتخاباتی را تشکیل داده و جلسات آن را بهصورت منظم و مستمر برگزار کند و هر یک از اعضای ستاد نیز نماینده ثابت، تامالاختیار و آگاه خود را جهت شرکت در این جلسات معرفی کنند تا سازوکارهای لازم برای رصد و گزارشدهی لحظهای جرایم و تخلفات انتخاباتی فراهم شود.
وی همچنین تأکید کرد: نهادهای نظارتی و اجرایی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و مجلس خبرگان رهبری مکلفاند اطلاعات هویتی و بهروز نمایندگان تأیید صلاحیتشده به همراه شماره تلفن همراه آنان را ظرف دو هفته به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ارائه دهند تا پیامکها و مجتوای آموزشی و هشداردهنده مرتبط با قوانین ارسال شود.
القاصی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، خاطرنشان کرد: استانداری موظف است نسبت به آموزش عوامل اجرایی انتخابات و تهیه و توزیع کتاب قانون انتخابات شوراها به تعداد کافی اقدام کند تا بستر اجرای دقیق و قانونمند فرآیندها فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با تأکید بر مسئولیت تاریخی همه دستگاهها در صیانت از آرای مردم گفت: انتخابات، تبلور جمهوریت نظام و آیینه اعتماد ملت به سازوکارهای قانونی است و ما خود را امین رأی مردم میدانیم.
وی گفت: صیانت از این امانت بزرگ، جز با التزام عملی به قانون، همافزایی نهادی و پیشگیری هوشمندانه از تخلفات محقق نخواهد شد و اطمینان دارم با عزم راسخ مجموعه دستگاههای مسئول، شاهد برگزاری انتخاباتی امن، سالم، پرشور و عزتمند در شأن ملت بزرگ ایران اسلامی خواهیم بود.
انتهای پیام/
