دردسر‌های تمام‌نشدنی پرونده رسوایی جنسی اپستین برای دولت ترامپ

بازماندگان پرونده جنایت‌های جنسی جفری اپستین، مجرم جنسی آمریکایی از بازرس کل درخواست کردند تا نحوه برخورد وزارت دادگستری آمریکا با پرونده‌های منتشرشده را بررسی کند.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، بازماندگان پرونده اپستین از بازرس کل موقت وزارت دادگستری آمریکاخواستند تا نحوه برخورد این وزارت‌خانه با پرونده‌های مربوط به این پرونده را بررسی کند.

بازماندگان در نامه‌ای به بازرس کل موقت نوشتند: ما به‌عنوان بازماندگان جفری اپستین، رسما از دفتر بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا (OIG) درخواست می‌کنیم که بررسی سوابق مربوط به اپستین را که قبلا طبق قانون شفافیت پرونده‌های اپستین منتشر شده است، انجام دهد و بر تمام انتشار‌های آینده نظارت کند تا از انطباق کامل با قوانین آمریکا و استاندارد‌های اساسی حفاظت از بازماندگان اطمینان حاصل شود.

آن‌ها گفتند: شیوه انتشار این مطالب نشان‌دهنده نقص‌های جدی در شیوه‌های ویرایش، حفاظت از بازماندگان و نظارت است؛ این نقص‌ها باعث آسیب مجدد به بازماندگان شده و اعتماد به نهاد‌های مسئول حفاظت از اطلاعات حساس را تضعیف کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد که پس از بررسی، به‌عنوان بخشی از تعهد‌های خود طبق قانون که در ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) امضا شد و همچنین قوانین فدرال موجود و احکام دادگاه، اسناد را «در اسرع وقت» منتشر خواهد کرد.

اما این وزارت‌خانه هفته گذشته اعلام کرد که کمتر از یک درصد از پرونده‌های مربوط به اپستین را منتشر کرده است، در حالی که بیش از ۲ میلیون پرونده دیگر برای انتشار عمومی احتمالی در دست بررسی هستند.

در عین حال، به گزارش رویترز، وزارت دادگستری از ماه دسامبر (آذر) تاکنون اسناد و مدارکی را که مربوط به تحقیقات اپستین است، منتشر کرده است، اما رو خانا و توماس ماسی، نمایندگان آمریکایی از سرعت پایین این وزارتخانه انتقاد کرده‌اند.

خانا، نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا و ماسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی، هفته گذشته گفتند که از قاضی ناحیه‌ای آمریکا خواسته‌اند تا به آن‌ها اجازه دهد با توجه به عدم رعایت کامل قانون توسط وزارت دادگستری مبنی بر انتشار تمام سوابق مربوط به اپستین تا ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر)، خلاصه‌ای از دفاعیات خود را ارائه دهند که در آن به انتصاب یک ناظر ویژه و مستقل استدلال شده باشد.

پم باندی، دادستان کل آمریکا و تاد بلانش، معاون دادستان کل، در نامه‌ای ۶ صفحه‌ای که روز جمعه به قاضی دادگاه ناحیه‌ای آمریکا ارائه شد، استدلال کردند که خانا و ماسی طرف پرونده آمریکا علیه گیسلاین مکسول مربوط به اپستین نیستند و نباید به آن‌ها اجازه داده شود که درخواستی از دادگاه در این مورد ارائه دهند.

• بیشتر بخوانید:
• جزئیات جدید در پرونده جفری اپستین؛ افراد بیشتری احضار می‌شوند
• اضافه‌کاری وزارت دادگستری آمریکا برای همدستان جنایتی علیه بشریت

وزارت دادگستری در نامه‌ای که توسط دادستان آمریکا در ناحیه جنوبی نیویورک، امضا شده است، اعلام کرد: نمایندگان خانا و ماسی هیچ جایگاهی ندارند؛ اهداف اعلام‌شده آن‌ها با نقش یک مشاور حقوقی و همچنین نقش دادگاه مغایرت دارد و در هر صورت، هیچ اختیاری به دادگاه اجازه نمی‌دهد تا به نمایندگان تخفیفی را که به‌طور نامناسب درخواست می‌کنند، اعطا کند.

مکسول به دلیل کمک به اپستین در سوءاستفاده جنسی از دختران زیر سن قانونی، در حال گذراندن حکم ۲۰ سال زندان است.

وزارت دادگستری آمریکا در پایان سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که ۵.۲ میلیون صفحه از پرونده‌های اپستین برای بررسی باقی مانده است و به ۴۰۰ وکیل از ۴ دفتر مختلف نیاز دارد تا تا اواخر ژانویه به این روند کمک کنند.

اپستین در سال ۲۰۱۹ در حالی که منتظر محاکمه به اتهام قاچاق جنسی بود، در سلول زندان خود در شهر نیویورک مرده پیدا شد.

قربانیان اپستین ادعا کرده‌اند که وی یک شبکه گسترده قاچاق جنسی را اداره می‌کرد که توسط اعضای ثروتمندان و نخبگان سیاسی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

پرونده اپستین همچنان یک موضوع سیاسی در آمریکا است و قانون‌گذاران و مدافعان قربانیان از طیف‌های مختلف خواستار شفافیت بیشتر در مورد شبکه همکاران وی و هر فردی که ممکن است جنایت‌هایش را تسهیل کرده باشد، هستند.

ترامپ بار‌ها هرگونه تخلف مربوط به اپستین را رد کرده است؛ روابط اجتماعی و تجاری گذشته آن‌ها و همچنین ارتباطات گسترده اپستین با چهره‌های سیاسی، تجاری و دانشگاهی در آمریکا و خارج از کشور، درخواست‌ها برای انتشار گسترده سوابق رسمی را افزایش داده است.

انتهای پیام/