تصویب کلیات استفساریه میزان تخصیص درآمد‌های نفتی به صندوق بهینه‌سازی

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح دو فوریتی استفساریه جز یک دو بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت ۱۴۰۳ الی۱۴۰۷ با کلیات این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

سیداسماعیل حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی درخصوص این طرح گفت: خوشبختانه دو فوریت این طرح در جلسه مورخ ۲۱ دی ماه با رأی ۹۰ درصدی همراه بود و کمیسیون انرژی در جلسه مورخ ۲۲ دی ماه این موضوع را بررسی کرد و با اکثریت آرا با آن موافقت کردند.

وی افزود: متاسفانه ناترازی انرژی در کشور در بسیاری از حوزه‌ها ایجاد مشکل کرده است و ما باید برای رفع ناترازی‌ها بتوانیم اقدامی عاجل و عملی انجام دهیم؛ بنابراین می‌توانیم با یک درصدی که از فروش کل منابع نفتی و میعانات گازی برای صندوق بهینه‌سازی انرژی قرار دهیم بسیاری از مشکلات این حوزه را مرتفع کرده و بتوانیم ناترازی‌ها را در کشور کاهش دهیم.

مخالفان استفساریه: صندوق‌های مختلف در کشور هیچ نقشی در حل مشکلات اقتصادی نداشته‌اند

مهرداد لاهوتی به عنوان مخالف کلیات این استفساریه با تأکید بر ضرورت بهینه سازی منابع انرژی، گفت: قانون برنامه هفتم قانون جامع و کاملی است و باید توجه داشت که این استفساریه در واقع حکم قانونگذاری گرفته که اشتباه است. دولت می‌تواند برای حل این مشکل از اوراق استفاده کند که ایرادی ندارد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به کاهش درآمد‌های نفتی، عنوان کرد: این طرح که حکم قانونگذاری گرفته در واقع در اجرای مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت اختلال ایجاد می‌کند.

جبار کوچکی نژاد نیز به عنوان مخالف کلیات این استفساریه با بیان اینکه صندوق‌ها نتوانسته‌اند مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند و میان هیأت مدیره و عوامل خود در گردش بوده‌اند، گفت: با این پیشنهاد منابع عظیمی وارد صندوق بهینه سازی مصرف سوخت می‌شود. ما در حوزه تأمین ارز با مشکل مواجه هستیم و نمی‌توانیم بار دیگری اضافه کنیم.

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه این طرح خلاف سیاست‌های کلی و برنامه هفتم است، اظهار داشت: در صندوق توسعه ملی هرگونه فروش نفت و گاز باید جداگانه باشد، اما در این متن تمامی منابع، یک درصد صادرات نفت گاز و نفت با هم آمده است که اشکالی در این طرح است.

هادی قوامی در مخالفت با کلیات این استفساریه که به اعتقاد او قانوگذاری شده که خلاف آیین نامه داخلی مجلس، گفت: در این استفساریه کلمه «معادل» حذف و کلمه «کل» جایگزین شده است که این قانونگذاری است و نباید در قالب استفساریه می‌آمد بلکه باید طرح اصلاح برای قانون داده می‌شد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: هدفمندی سالانه حدود ۵۰۰ همت کسری دارد و جایی که کسری دارد محل وضع طرح‌های جدید است. چنین استفساریه‌ای که قانونگذاری نیز هست نمی‌تواند باعث حل مشکلات حوزه ناترازی انرژی شود و در واقع علیه صندوق بهینه سازی مصرف سوخت است.

محمدباقر قالیباف در واکنش به بخشی از سخنان قوامی که این استفساریه را به علت تغییر کلمات، خلاف آیین نامه داخلی مجلس دانسته بود، گفت: این طرح خلاف آیین نامه نیست چرا که ما قانون را تغییر نمی‌دهیم و در حال تفسیر آن هستیم. کلمه «معادل» در این قانون حذف نمی‌شود و ما صرفا در تفسیر می‌گوییم منظور از «معادل» چیست لذا این واژه سر جای خود باقی خواهد ماند.

موافقان استفساریه: صندوق بهینه‌سازی مصرف سوخت نیازمند ایجاد اعتبار است

احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین موافق کلیات این طرح با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد از نمایندگان به این طرح رأی رسیدگی دوفوریت داده بودند که حاکی از اهمیت آن است، گفت: حدود ۱۶۰ همت از سال ۱۴۰۲ تا کنون باید برای صندوق بهینه سازی مصرف سوخت اعتبار تخصیص داده می‌شد، اما تا کنون تنها ۱۲ درصد آن محقق شده است لذا با این استفساریه باید منابعی برای این صندوق ایجاد شود.

مالک شریعتی به عنوان دیگر موافق کلیات این طرح با اشاره به اهمیت رفع ناترازی انرژی که مجلس به آن واقف است، گفت: ما نباید اجازه دهیم یک ابهام باعث شود از مسیر اصلی خارج شویم. منابع صندوق بهینه سازی با گذشت مدت‌ها از تصویب قانون برنامه هفتم هنوز محقق نشده و دولت در این زمینه بهانه جویی کرده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با تأکید بر اینکه بهارستان بر اجرای قانون برنامه هفتم اهتمام دارد، اظهار داشت: تا پیش از این سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این حوزه ورود نمی‌کردند که از طریق این استفساریه قصد داریم این ظرفیت را ایجاد کنیم.

رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در مجلس نیز به عنوان آخرین موافق کلیات این طرح با بیان اینکه دولت به جای اوراق دادن باید یک واحد درصد از این سهم را به صندوق بدهد، گفت: این حکم تا کنون ۳ ابهام داشت که با این استفساریه برطرف می‌شود و می‌توان گامی در راستای حل ناترازی انرژی برداشت.

انتهای پیام/