بررسی حقوقی تفاوت اعتراض و اغتشاش/ مرزبندی حقوقی مطالبه‌گری و آشوبگری

سیده فرشته حسینی وکیل دادگستری در تشریح تفاوت‌های اعتراض و اغتشاش و در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: تحلیل حقوقی _ کیفری مسائل اخیر در ایران مستلزم بررسی دقیق و تمایز بین اعتراض مشروع و اقدامات مجرمانه همچون اغتشاش و آشوب است. این تمایز در تعیین مسئولیت‌های قانونی و کیفری و ارزیابی نهادهای مسئول از اهمیت اساسی برخوردار است.

اعتراض مشروع

اعتراض مشروع به عنوان یک عنصر اساسی دموکراسی و پیوند بین شهروندان و حکومت، ابزاری برای بیان حق شهروندان و ابراز نارضایتی از تصمیمات حکومت است. این حق در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروط به رعایت حقوق و تعهدات قانونی تعریف می‌شود.

مبانی قانونی اعتراض مشروع

وی در تشریح مبانی قانونی اعتراض مشروع، بیان کرد: قانون اساسی آزادی بیان را مشروط به عدم تجاوز به حقوق دیگران و رعایت حدود تعریف شده در قانون تضمین می‌کند.

اعتراض مشروع باید صلح‌آمیز، قانونی و با رعایت حقوق دیگران باشد. این شامل بیان آزاد نظرات، تشکیل اجتماعات (با رعایت مقررات و در چارچوب قانون)، درخواست اصلاح سیاست‌ها و بهبود شرایط زندگی می‌شود.

قانون محدودیت‌هایی را نیز برای آزادی بیان تعریف کرده است؛ از جمله آنها ممنوعیت ترویج و تشویق به خشونت، هتک حرمت، آسیب رساندن به دارایی‌های خصوصی و عمومی و ترویج نفرت‌پراکنی است.

اغتشاش؛ تخلف از قانون و مختل کننده نظم عمومی 

اغتشاش فراتر از اعتراض مشروع است و به رفتارهایی اطلاق می‌شود که با هدف مختل کردن نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ناآرامی و وحشت صورت می‌گیرد. اغتشاش تخلف و زیر پا گذاشتن قانون است. اغتشاش در قانون مجازات اسلامی به عنوان اقدام به تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی، آتش‌سوزی عمدی در اماکن عمومی و خصوصی، ممانعت از کار و مخالفت با اقتدار تعریف شده است. 

اغتشاش با خشونت، تخریب و ممانعت از کار همراه است و به دنبال ایجاد ناامنی و وحشت در جامعه است.

مسئولیت‌های کیفری اغتشاشات

اغتشاش مسئولیت‌های کیفری سنگینی را به دنبال دارد که متناسب با میزان خسارت و شدت عمل تعیین می‌شود. 

آشوب؛ انحطاط نظم و نقض بنیادین قانون

آشوب شدیدتر و بی‌قاعده‌تر از اغتشاش است و معمولا با فقدان کنترل و نظم همراه است. آشوب به معنای انحطاط کامل نظم عمومی و بی‌اعتنایی به قانون است.

ویژگی‌های آشوب

آشوب به معنای تخریب گسترده و بی‌امان اموال خصوصی و عمومی، ایجاد وحشت و ناامنی در جامعه و نقض تمام قوانین و مقررات تعریف می‌شود و با بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن کامل قانون همراه است. 

مسئولیت‌های کیفری آشوب

آشوب جرم بسیار سنگینی است و مجازات‌های کیفری بسیار سنگینی را در بر دارد که شامل حبس‌های طولانی مدت، پرداخت غرامت نسبت به خسارت‌های وارده و سایر مجازات‌های تکمیلی است. باید تاکید کرد که عنوان مجرمانه برخی اقدامات در قانون عنوان آشوب نیست بلکه مصدایق مختلفی وجود دارد که در حیطه آشوب دسته‌بندی می‌شود.

مسئولیت‌های کیفری و قانونی

این وکیل دادگستری در تشریح مسئولیت فردی ایجاد آشوب و اغتشاش، گفت: هرکسی که در آغتشاش و آشوب مشارکت کند مسئولیت کیفری دارد و با مجازات‌های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی مواجه می‌شود. شدت مجازات متناسب با میزان مشارکت و شدت اعمال تعیین می‌شود. 

مسئولیت جمعی: در صورت اثبات سازمان یافته بودن اغتشاش و آشوب، مسئولیت جمعی قابل طرح است. این بدان معناست که نهادهایی که در سازمان‌دهی و انجام این اقدامات نقش داشته‌اند، مسئولیتی بسیار سنگین‌تر از مسئولیت فردی خواهند داشت. 

تمایز بین اعتراض مشروع و اغتشاش و آشوب از اهمیت فراوان در نظام حقوقی ایران برخوردار است. اعتراض مشروع حق اساسی شهروندان است و مجازاتی در پی ندارد مگر اینکه به حقوق دیگران تجاوز کند. 

اغتشاش و آشوب اما تخلف از قانون است و با مجازات کیفری همراه است. 

وی با تاکید بر اینکه اغتشاش و آشوبگری اخیر امنیت جانی و روانی شهروندان را به شدت برهم زده است، تصریح کرد: این اقدامات نه تنها باعث ایجاد ترس و ناامنی شده بلکه منجر به آسیب‌های جسمی و روحی فراوانی برای افراد شده است.

تخریب اموال خصوصی و عمومی، اختلال در کسب و کارها و ایجاد هرج و مرج اثرات مخربی را بر زندگی مردم داشته است. 

در تحلیل حقوقی این اتفاقات باید توجه داشت که اعتراضات مسالمت‌آمیز حق شهروندی است و نباید به عنوان جرم تلقی شود. اما اغتشاشات و آشوبگری که با خشونت و آسیب رساندن به جان و مال مردم همراه است از لحاظ قانونی قابل پیگرد است. 

حسینی یادآور شد: از نظر حقوقی اعتراض به عنوان ابزاری برای بیان نارضایتی و جلب توجه به مشکلات در چارچوب حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید است. قانون اساسی حق آزادی بیان و تشکل‌ها و انجمن‌ها را تضمین می‌کند و اعتراضات مسالمت‌آمیز را بخشی از حقوق مشروع مردم می‌داند. اما در مقابل اغتشاش و آشوب به عنوان رفتاری غیرقانونی و مختل‌کننده نظم عمومی در قوانین ایران به صراحت جرم‌انگاری شده است. 

انتهای پیام/