مشکلات ثبتی روستاها باید بهصورت ریشهای و قانونی حل شود
رئیسکل دادگستری یزد تأکید کرد: حل مسائل ثبتی و مالکیت روستایی بدون آمایش دقیق و رعایت قانون، نهتنها مشکلگشا نیست بلکه میتواند چالشهای جدیدی برای مردم ایجاد کند.
خبرگزاری میزان -
حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال شهرستان خاتم با تأکید بر ضرورت حل اساسی مشکلات روستاها در حوزه اراضی گفت: هرگونه تصمیمگیری در حوزه اراضی روستایی باید مبتنی بر آمایش سرزمینی و استحصال دقیق اطلاعات جمعیتی، معیشتی و کشاورزی اهالی باشد.
وی با اشاره به لزوم شناسایی دقیق وضعیت روستاها افزود: باید مشخص شود چند نفر ساکن دائم هستند، چه میزان زمین کشاورزی و چه تعداد دام در اختیار دارند و بهترین شیوه حمایتی دولت از آنها در حوزه زمین و مسکن چیست تا به بهانه حل یک مسئله، مشکلات جدیدی برای مردم و دولت ایجاد نشود.
رئیسکل دادگستری استان یزد با انتقاد از واگذاریهای غیرقانونی گذشته تصریح کرد: برخی افراد در سالهای قبل از اجرای قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا تحت عنوان شورا اقدام به واگذاری اراضی بدون مجوزهای قانونی کردهاند که در این موارد، واگذارکننده باید پاسخگو باشد و این موضوع ارتباطی به حاکمیت ندارد.
حجت الاسلام والمسمین طهماسبی با اشاره به شکلگیری شوراهای اسلامی شهر و روستا از سال ۱۳۷۸ اظهار داشت: این شوراها نیز موظف بودهاند واگذاریها را صرفاً در چارچوب طرح هادی و ضوابط قانونی انجام دهند و هرگونه واگذاری خارج از ضابطه، حتی مربوط به سالهای گذشته، قابل رصد و پیگیری است.
وی تأکید کرد: ارجاع مردم از یک دستگاه به دستگاه دیگر برای پراکنده کردن مراجعات، رویکرد درستی نیست و مشکلات باید بهصورت اصولی و یکبار برای همیشه حل شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: دهیاران روستاهایی که مشکل مالکیت و ثبتی دارند، آمار دقیق اهالی، ساکنان دائم، افراد بالای ۱۸ سال، متأهلین را تهیه و در اختیار دادستان و فرماندار محل قرار دهند تا پس از بررسی اولیه آنها در کمیتهای تخصصی ذیل شورای استانی حفظ حقوق بیت المال بهصورت جامع بررسی شود و در صورت تأیید نهایی، با واگذاری اراضی مطابق ضوابط و مقررات قانونی به افراد متصرف واجد شرایط موافقت گردد.
وی افزود: در فرآیند واگذاری، عدم برخورداری فرد از زمین در محل دیگر، بهاصطلاح سبز بودن بند «ج»، و همچنین پرداخت هزینههای قانونی مترتب بر واگذاری، با تخفیفات ممکن قانونی بهطور جدی لحاظ خواهد شد.
رئیسکل دادگستری استان یزد در پایان تصریح کرد: چنانچه همه شرایط مطابق اصول قانونی رعایت شود، طبعاً واگذاری زمین به افراد دارای اهلیت انجام خواهد شد و این اقدام میتواند نقش مؤثری در رشد، ماندگاری جمعیت و رونق روستاها ایفا کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
