خشونت پلیس آلمان علیه حامیان فلسطین

پلیس آلمان از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی با حمایت برلین علیه غزه، یعنی بیش از ۲ سال پیش، اقدام‌های بیش از حد و خشونت‌آمیز علیه حامیان فلسطین در این کشور، به‌ویژه در برلین مرتکب شده است. این اقدام‌ها آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اعتبار جهانی این کشور وارد کرده است.

بسیاری از ناظران حقوق بشر الگوی خشونت اعمال‌شده توسط دسته‌های افسران پلیس را که به‌طور معمول در تجمع‌های مسالمت‌آمیز ضد نسل‌کشی مستقر می‌شوند، محکوم کرده‌اند.

اما پلیس برلین، که خشنود قدرت و عدم پاسخگویی است، به نظر می‌رسد این محکومیت‌های مکرر را به‌عنوان نشان افتخار به خود می‌پوشاند، نه اینکه آنها را به‌عنوان فراخوان‌های آشکار برای خودآزمایی و خودسازیِ به‌شدت مورد نیاز تلقی کند.

قانونی کردن ورود غیرقانونی

شهر برلین تحت نظر کای وگنر، شهردار جنجالی این شهر و دولت ائتلافی او به ریاست دموکرات‌های مسیحی، اختیار‌های پلیس را به شیوه‌ای بی‌سابقه گسترش داده است.

المیادین نوشت: پارلمان ایالت برلین در اوایل دسامبر (آذر) قانون جدید پلیس را تصویب کرد که واقعا شبیه کابوس است و قطعا کسری آشکار دموکراتیک آلمان پس از ۷ اکتبر را تشدید خواهد کرد.

این قانون به پلیس اجازه می‌دهد مخفیانه به محل سکونت افراد مورد نظر وارد شود و نرم‌افزار جاسوسی را روی رایانه‌ها و تلفن‌های آنها نصب کند.

همچنین این قانون، تیراندازی به قصد کشتن را قانونی می‌کند، به این معنی که افسران اکنون می‌توانند بدون ترس از پیگرد قانونی، از سلاح گرم خود به‌طور مرگبار استفاده کنند.

وگنر در بیانیه‌ای پس از تصویب این قانون، آن را به‌عنوان یک ضرورت برای آنچه مبارزه با تروریسم خواند، محافظت از زنان در برابر خشونت خانگی و به‌عنوان باری از دوش افسران پلیسی که «هر روز سخت کار می‌کنند» و اکنون «قدرت‌های واضح‌تر، ابزار‌های بهتر و حمایت بیشتری» دارند، مطرح کرد.

در زمانی که دولت صهیونیستی آلمان شعار آزادی «از رودخانه تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد» را به‌عنوان حمایت از تروریسم تلقی می‌کند، به راحتی می‌توان فهمید که چه کسانی هدف اصلی این قانون جسورانه و اقتدارگرایانه خواهند بود.

همچنین، وگنر از ذکر موارد متعدد خشونت جنسیتی علیه معترضان زن که افسران یونیفرم‌پوش در آن دست داشته‌اند، از جمله تجاوز جنسی، خودداری می‌کند.

تامین بودجه بیش از حد برای پلیس

وگنر، که به‌طور معمول افسران پلیس خشونت‌آمیز را در اعتراض‌های حامیان فلسطین به‌عنوان قربانی معرفی می‌کند، تنها مقصر سرکشی پلیس در شهر نیست؛ دولت‌های متوالی با تامین بودجه بیش از حد برای یک نهاد خشن که حتی ذره‌ای نظارت بر آن وجود ندارد، سوء رفتار و زیاده‌روی پلیس را ممکن ساخته‌اند.

یک مطالعه در ماه دسامبر نشان داد که بودجه پلیس برلین در عرض ۱۴ سال ۶۵ درصد افزایش یافته و از کمتر از ۱.۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

• بیشتر بخوانید:
• افزایش انتقاد‌های بین‌المللی از سرکوب حامیان فلسطین توسط آلمان
• تشدید برخورد‌های خشونت‌بار پلیس آلمان با حامیان فلسطین

به‌ویژه در دولت ائتلافی چپ‌گرا متشکل از سوسیال دموکرات‌ها، حزب چپ آلمان (DIE LINKE) و حزب سبز‌ها که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ شهر را اداره می‌کردند، بودجه پلیس به میزان قابل توجه ۳۴ درصد افزایش یافت.

نویسندگان همچنین می‌گویند که برلین منابع قابل توجهی را برای نظارت بر تظاهرات همبستگی با فلسطین صرف کرده و این نظارت با خشونت گسترده همراه بوده است.

نقض اصل بی‌طرفی

زمانی که صحبت از ممنوعیت پوشیدن پوشش مذهبی برای افسران مسلمان به میان می‌آید، مقام‌های پلیس آلمان همیشه سریعا به آنچه اصل بی‌طرفی که کارمندان دولت خوانده می‌شود و نیرو‌های انتظامی ملزم به رعایت آن هستند، اشاره می‌کنند.

اما زمانی که منافع ژئوپلیتیکی آلمان در خطر باشد، به‌ویژه زمانی که این منافع به دولت حامی صهیونیسم این کشور گره خورده باشد، بی‌طرفی ادعایی پلیس فورا کنار گذاشته می‌شود.

تحقیقات اخیر توسط خبرگزاری مستقل آلمانی ایتیدال نشان داد که چگونه باربارا اسلوویک مایزل، رئیس پلیس برلین با شرکت در سفری به اراضی اشغالی به‌منظور یادگیری از پلیس این رژیم، آشکارا اصل بی‌طرفی را نقض کرده است.

به گزارش ایتیدال، آنچه به‌عنوان یک کنفرانس امنیتی تبلیغ می‌شد، در واقع یک رویداد تبلیغاتی بود که در آن تولیدکنندگان سلاح در اراضی اشغالی، که بسیاری از آنها محصولات مورد استفاده در نسل‌کشی غزه را در اختیار ارتش اشغالگر قرار داده‌اند، سلاح‌ها را به نمایش گذاشتند و در دستور کار خود عناوینی مانند «شناسایی تهدیدها» و «تهدید حماس در آلمان» را قرار دادند.

اگر هنوز شک و تردیدی در مورد نژادپرستی ریشه‌دار ضد فلسطینی پلیس آلمان وجود داشت، سفر عالی‌رتبه‌ترین مقام این آژانس به اراضی اشغالی، همه آنها را از بین برده است.

با پایان سال ۲۰۲۵، همچنان مشخص است که پلیس آلمان در درجه اول به مردم این کشور خدمت نمی‌کند، بلکه به منافع یک رژیم استعماری خارجی و شهرک‌نشین در ۳ هزار کیلومتر دورتر خدمت می‌کند که همچنان به نابودی، پاکسازی قومی و سرکوب ساکنان اصلی سرزمین‌های اشغالی خود ادامه می‌دهد.

انتهای پیام/