هوشمندسازی مدیریت، پیشگیری و کنترل تخلفات رانندگی ضرورت دارد
ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در نشستی با حضور مؤمنی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کل کشور با بیان اینکه در حوزه تصادفات بیش از ۳۰ دستگاه تکالیف قانونی بر عهده دارند،گفت: متاسفانه در برخی موارد دستگاهها به این تکالیف عمل نمیکنند یا بخشی از وظایف قانونی را اجرا و بخشی را به صورت ناقص اجرا مینمایند.
وی با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی برای کاهش آمار تصادفات به اقدامات معاونت اجتماعی دادگستری استان تهران از جمله پیگیری نصب و بهروزرسانی دوربینهای ثبت تخلفات درون شهری تهران، رفع مشکلات و نواقص دوربینهای برون شهری، اجرای صحیح ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اجرای قوانین و مقررات حوزه حمل و نقل بار و مسافر و روشنایی بزرگراهها اشاره کرد.
مؤمنی جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کل کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه هدف اصلی پلیس راهور کاهش آمار تلفات و مصدومین حوادث رانندگی و انضباط بخشی ترافیکی میباشد گفت:دستگاه قضایی به عنوان یکی از دستگاههای موثر در پیشگیری از وقوع تصادفات به شمار میآید.
مومنی افزود: دادگستری با پیگیری موضوع تحت عنوان حفظ حقوق عامه و با استفاده از اختیارات دادستان در شهرستانها میتواند دستگاههای اجرایی متولی و مسئول در حوزه تصادفات را ملزم به اجرای قانون نموده و با متخلفین برخورد قانونی کند.
نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در ادامه، با تاکید بر نقش اصلی عامل انسانی در بروز تصادفات خواستار توسعه بانک اطلاعات رانندگان پرخطر و برخورد جدی با رانندگی در حالت مستی شد و افزود: افرادی که مطابق ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مرتکب تخلفات حادثه ساز میشوند باید نمره منفی دریافت نمایند و اطلاع رسانی لازم به آنها صورت پذیرد و در مراحل بعد مطابق قانون، گواهینامه آنها ضبط و ابطال شود.
نیکوکار ضمن تاکید بر ساماندهی موتورسواران و الزام آنها به استفاده از کلاه ایمنی افزود: متأسفانه بخش عمدهای از فوتیهای شهر و استان تهران را موتورسواران تشکیل میدهند.
وی در ادامه بیان کرد: ضرورت دارد ضمن آگاهی بخشی، با موتورسوارانی که با موتور سیکلت بدون پلاک یا دارای نقص فنی در تردد هستند و موتورسوارانی که رفتارهای پرخطر همچون تردد در پیادهروها و حرکت در خلاف جهت یا در مسیر ویژه اتوبوس دارند، برخورد قانونی و قاطع به عمل آید.
انتهای پیام/
