امنیت قضایی، پیششرط تولید ثروت و توسعه تجارت در مازندران است
رئیسکل دادگستری استان مازندران قوه قضاییه را از ارکان اصلی تضمینکننده ثبات اقتصادی، اعتماد سرمایهگذار و پایداری تجارت عنوان کرد و افزود: امنیت قضایی، پیششرط تولید ثروت و توسعه تجارت در استان است.
خبرگزاری میزان -
عباس پوریانی در نشست با فعالان اقتصادی، مدیران اصناف و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران استان در بابلسر، با بیان اینکه مازندران در آستانه یک گذار راهبردی اقتصادی قرار دارد، اظهار کرد: استان باید از اقتصاد سنتی عبور کرده و به سمت اقتصادی ثروتآفرین، صادراتمحور و متصل به زنجیرههای ارزش منطقهای و بینالمللی حرکت کند.
رئیسکل دادگستری مازندران افزود: در ادبیات نوین حکمرانی، قوه قضاییه تنها نهاد رسیدگی به تخلفات نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی تضمینکننده ثبات اقتصادی، اعتماد سرمایهگذار و پایداری تجارت به شمار میرود.
پوریانی تصریح کرد: اقتصاد سالم زمانی شکل میگیرد که قراردادها محترم شمرده شود، مالکیت مصون باشد، اختلافات تجاری بهصورت سریع و تخصصی حلوفصل شود و فعال اقتصادی و سرمایه گذار دارای اهلیت بداند قانون پشتوانه اوست.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه، سفر هیئت استان به ازبکستان را اقدامی هدفمند در چارچوب دیپلماسی اقتصادی– قضایی دانست و گفت: در تعامل با مقامات کشورهای آسیای میانه، یک پیام مشترک وجود دارد و آن اینکه تجارت و سرمایهگذاری پایدار بدون اطمینان حقوقی و قضایی ممکن نیست.
پوریانی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان خاطرنشان کرد: مازندران صرفاً یک استان گردشگرپذیر نیست، بلکه دارای توانمندیهای بالفعل در حوزه کشاورزی صادراتمحور، صنایع غذایی و فرآوری، بنادر استراتژیک و کریدورهای تجاری شمال– جنوب است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: خلق ثروت زمانی محقق میشود که تولید، تجارت و حقوق در یک مسیر همراستا حرکت کنند و اقتصاد استان از خامفروشی و فعالیتهای غیرمولد به سمت سرمایهگذاری مشترک و قراردادهای بلندمدت بینالمللی سوق داده شود.
پوریانی با تشریح رویکرد دستگاه قضایی استان تأکید کرد: دادگستری مازندران خود را متعهد به تأمین امنیت قضایی سرمایهگذاری، رسیدگی سریع و تخصصی به دعاوی تجاری، پیشگیری حقوقی از بحرانهای اقتصادی و حمایت قضایی از پروژههای مولد و شفاف میداند.
رئیسکل دادگستری مازندران خطاب به مدیران اجرایی استان گفت: اقتصاد بدون نظم حقوقی به بیثباتی میانجامد و نظم حقوقی بدون همراهی مدیران اجرایی کارآمد نخواهد بود؛ ازاینرو هماهنگی میان استانداری، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و قوه قضاییه یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
پوریانی با بیان اینکه مازندران میتواند به قطب صادرات کشاورزی تبدیل شود، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان آماده است تا ضامن امنیت، عدالت و پایداری مسیر تولید ثروت و توسعه تجارت استان باشد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
