نگاهی به تشدید قوانین مهاجرتی اروپا در سال ۲۰۲۵

کشور‌های اروپایی در سال ۲۰۲۵ شاهد تشدید سیاست‌های مهاجرتی بودند که به‌طور عمده بر کاهش ورود‌های غیرقانونی، سخت‌تر کردن دسترسی به پناهندگی، و افزایش اخراج‌ها تمرکز داشتند. 

این تغییر‌ها به‌طور معمول در پاسخ به فشار‌های سیاسی داخلی، افزایش ورود‌ها از مسیر‌های دریایی، و توافق‌های اتحادیه اروپا با کشور‌های آفریقایی صورت گرفت. 

براساس گزارش‌ها، این قوانین در کشور‌های خط مقدم مهاجرت مانند یونان، فرانسه، آلمان و انگلیس برجسته بودند. 

فرانسه؛ محدودشدن دستورالعمل‌های جدید دسترسی به شهروندی 

برونو رتایو، وزیر کشور فرانسه معیار‌های کسب شهروندی فرانسه در شرایط استثنایی (معروف به "AES" در فرانسه) را سخت‌تر کرد.

براساس قانون جدید، مدت زمان اقامت لازم در فرانسه به دست‌کم ۷ سال افزایش یافت. پیش‌تر مدت‌زمان لازم برای دریافت شهروندی ۵ سال و پیش از این هم ۳ سال بود.

به همین ترتیب، دستورالعمل‌های سطح مهارت زبان فرانسه برای کسب شهروندی نیز به سطح B۲ گفتاری و نوشتاری افزایش یافت که معادل سطح متوسط پیشرفته است.

چند ماه بعد، وزارت کشور فرانسه دستورالعمل‌های به‌روزشده‌ای را به فرمانداران سراسر کشور صادر کرد تا نحوه اجرای تغییر‌ها را توضیح دهد و راهنمایی‌هایی درمورد محدودیت‌های جدید دسترسی به ملیت فرانسه برای خارجی‌ها ارائه کند.

یونان؛ دولت قوانین مهاجرتی را سخت‌تر می‌کند

یونان به‌عنوان یکی از کشور‌های خط مقدم مهاجرت به اروپا، قبلا به داشتن یکی از محدودکننده‌ترین سیاست‌های مهاجرتی در قاره اروپا شناخته می‌شد. با این حال، قوانین آن در سال ۲۰۲۵ حتی سخت‌تر شد.

دولت یونان در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) قانون جدیدی معرفی کرد که براساس آن افراد بدون مجوز اقامت در یونان اگر از همکاری و خروج امتناع کنند، با حبس طولانی‌مدت مواجه خواهند شد.

یونان همچنین قانونی را حذف کرد که به مهاجران غیرقانونی اجازه می‌داد پس از ۷ سال اقامت در این کشور برای مجوز اقامت درخواست دهند.

پارلمان یونان همچنین در ماه سپتامبر قانون دیگری را تصویب کرد که اخراج پناهجویان ردشده را به کشور مبد یا احتمالا به یک کشور سوم تسهیل می‌کند. 

آتن در اوایل سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که پردازش درخواست‌های پناهندگی را بین جولای (تیر/مرداد) و اکتبر (مهر/آبان) به‌مدت ۳ ماه متوقف می‌کند.

این اقدام به دلیل افزایش چشمگیر ورود‌های غیرقانونی به جزیره جنوبی کِرت بود؛ در مجموع ۱۶ هزار و ۷۷۰ نفر جویای پناهندگی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ به این جزیره رسیدند که رکوردشکن بود. 

انگلیس؛ بزرگ‌ترین تغییر‌ها در قوانین مهاجرتی در دهه‌های اخیر

بیش از ۱۱۰ هزار نفر در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) به خیابان‌های مرکز لندن رفتند تا علیه ادامه ورود مهاجران به کشور اعتراض کنند.

در همان زمان، دولت کایر استارمر که با فشار فزاینده از سمت راستگرا‌ها مواجه بود، اندکی بعد تغییر در قوانین مهاجرتی را اعلام کرد.

بر اساس سیستم جدید، هر کسی که در انگلیس پناهندگی دریافت کند، به‌طور خودکار تنها ۳۰ ماه حفاظت دریافت می‌کند (به جای ۵ سالی که قبلا به‌طور معمول اعطا می‌شد). 

ارزیابی اضافی نیز برای هر تمدید پس از دوره‌های ۳۰ ماهه معرفی خواهد شد، با عزم دولت انگلیس برای افراد به کشور‌های مبدا.

حتی پناهندگان شناخته‌شده بلندمدت حالا باید ۲۰ سال (به جای ۵ سال) منتظر بمانند تا مجوز اقامت دائم درخواست کنند، که در انگلیس به‌عنوان اقامت نامحدود شناخته می‌شود.

وزیر کشور انگلیس اعلام کرد که اقامت در انگلیس از این پس باید با کمک به جامعه کسب شود، نه با پرداخت پول به قاچاقچیان انسان برای عبور از کانال مانش.

توافق یک در ازای یک فرانسه و انگلیس

لندن و پاریس در ماه جولای (تیر/مرداد) توافق مهاجرتی امضا کردند تا عبور از کانال مانش را مهار کنند. این توافق مقرر می‌کند برخی مهاجران غیرقانونی واردشده به انگلیس می‌توانند به فرانسه اخراج شوند؛ در ازای اخراج هر مهاجر، اجازه ورود قانونی یک مهاجر به انگلیس داده می‌شود.

افرادی که اجازه ورود به انگلیس را دریافت می‌کنند باید پیوند‌هایی را با این کشور اثبات کنند، مانند حضور اعضای خانواده یا سابقه حضور قانونی در انگلیس.

پاریس از این طرح استقبال کرد و گفت که نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از خروج قایق‌های کوچک حامل مهاجران به سمت انگلیس کرده است.

در همین حال، فرانسه ظاهرا برنامه داشت سیاست‌های ضدمهاجرتی را حتی بیشتر پیش ببرد. روزنامه فرانسوی لوموند در ۲۵ نوامبر (آذر) سندی را فاش کرد که برنامه‌های مقام‌های فرانسوی را برای نقض قوانین دریایی بین‌المللی برجسته می‌کرد.

این اسناد حاکی از اجازه دادن به مقام‌ها برای ورود به آب‌های مانش است تا قایق‌های کوچک را متوقف کنند. 

آلمان؛ مرتس سیاست مهاجرتی را سخت‌تر می‌کند

صدراعظم جدید محافظه‌کار آلمان، یعنی فریدریش مرز که در جولای ۲۰۲۵ (تیر/مرداد) به قدرت رسید، بلافاصله به‌عنوان بخشی از تغییر جهت گسترده در قوانین مهاجرتی این کشور، شروع به فشار برای سیاست‌های مرزی سخت‌تر کرد.

وزیر کشور آلمان معرفی بررسی‌های گسترده نزدیک مرز‌های آلمان را اعلام کرد و به پلیس دستور داد افرادی که درخواست پناهندگی در مرز‌ها ارائه می‌دهند را رد کنند.

تنها استثنا برای سیاست مرزی جدید گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان باردار و کودکان بود.

برلین بعدا اعلام کرد که برنامه دارد بازرسی‌ها در مرزهایش را کاهش داده و سیاستی دیگر را به‌صورت تدریجی اجرا کند؛ استفاده از مراکز اخراج مهاجران در خارج از مرز‌های اتحادیه اروپا برای مهاجرانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده است.

در عمل، این به معنای آن است که بسیاری از پناهجویان ردشده که قرار است از آلمان اخراج شوند، به کشور سوم منتقل شوند. 

انتهای پیام/