تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی / ملاک عمل در برخورد با گرانفروشی، نرخهای مصوب و منطقی خواهد بود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با تاکید لزوم مقابله با گرانفروشی و اهمیت رعایت حقوق مردم از تشکیل کمیتهای متشکل از نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان صمت، اداره کل تعزیزات حکومتی و ادارات مرتبط با نظارت و عرضه کالاهای اساسی به ریاست دادستان و دبیری اداره کل تعزیزات حکومتی خبرداد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، سید یونس حسینی عالمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در جلسه نظارت بر فرایند مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و چگونگی اقدام و مقابله با تخلفات و جرائم مرتبط، اظهار کرد: پیرو بخشنامه دادستان کل کشور به دادستانهای سراسر کشور مقرر شد کمیتهای متشکل از نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان صمت، اداره کل تعزیزات حکومتی و ادارات مرتبط با نظارت و عرضه کالاهای اساسی به ریاست دادستان و دبیری اداره کل تعزیزات حکومتی تشکیل شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با بیان اینکه تمام مراکز عرضه کننده عمده کالاهای اساسی باید به دادستانی معرفی شوند، افزود: ادارات تعزیزات حکومتی، صمت و دادستانی نظارت ویژهای بر نحوه عرضه قیمت گذاری و فروش اقلام مذکور خواهند داشت.
وی با یادآوری این مطلب که ملاک عمل در برخورد با گرانفروشی، نرخهای مصوب و منطقی خواهد بود، ادامه داد: مقرر شد سپاه پاسداران، اطلاعات و نیروی انتظامی، اطلاعات مرتبط با نحوه عرضه کالا و هرگونه گرانفروشی را به سازمان صمت، اداره تعزیزات و دادستانی ارائه کنند تا برخورد مناسب قانونی در این خصوص صورت گیرد.
حسینی عالمی با تصریح این مطلب که کسی حق ندارد اقلام را بالاتر از قیمت مصوب به فروش برساند، اظهار کرد: ورود ستاد فعلاً در خصوص کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج وارداتی، روغن نباتی، شیر، پنیر، ماست و سایر لبنیات پرمصرف است؛ ولی اگر صلاح باشد در خصوص دیگر اقلام موثر در بازار هم ورود خواهیم کرد تا به موقع و بجا نظارت دقیق در این مورد صورت گرفته و حقوق مصرف کننده و البته فروشنده رعایت شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران همچنین با اشاره به این مطلب که اطلاعات انبارهای بزرگ کالاهای اساسی باید با میزان موجودی، مشخص و در اختیار کمیته قرار گیرد، ادامه داد: جابجایی کالا در انبارهای بزرگ باید با هماهنگی کمیته باشد و هیچ انبارداری حق ندارد بدون هماهنگی کمتیه نسبت به جابجایی اقلام اساسی از انبار اقدام کند.
حسینی عالمی در خاتمه با اعلام مجدد شماره تماس ۰۹۱۱۲۲۹۳۲۴۰ خاطرنشان کرد: مردم شریف استان میتوانند هرگونه اطلاعات در حوزه گرانفروشی و سایر جرائم را به صورت مستقیم به دادستان مرکز استان ارائه کنند تا پیگیری لازم در این خصوص صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با بیان اینکه تمام مراکز عرضه کننده عمده کالاهای اساسی باید به دادستانی معرفی شوند، افزود: ادارات تعزیزات حکومتی، صمت و دادستانی نظارت ویژهای بر نحوه عرضه قیمت گذاری و فروش اقلام مذکور خواهند داشت.
وی با یادآوری این مطلب که ملاک عمل در برخورد با گرانفروشی، نرخهای مصوب و منطقی خواهد بود، ادامه داد: مقرر شد سپاه پاسداران، اطلاعات و نیروی انتظامی، اطلاعات مرتبط با نحوه عرضه کالا و هرگونه گرانفروشی را به سازمان صمت، اداره تعزیزات و دادستانی ارائه کنند تا برخورد مناسب قانونی در این خصوص صورت گیرد.
حسینی عالمی با تصریح این مطلب که کسی حق ندارد اقلام را بالاتر از قیمت مصوب به فروش برساند، اظهار کرد: ورود ستاد فعلاً در خصوص کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج وارداتی، روغن نباتی، شیر، پنیر، ماست و سایر لبنیات پرمصرف است؛ ولی اگر صلاح باشد در خصوص دیگر اقلام موثر در بازار هم ورود خواهیم کرد تا به موقع و بجا نظارت دقیق در این مورد صورت گرفته و حقوق مصرف کننده و البته فروشنده رعایت شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران همچنین با اشاره به این مطلب که اطلاعات انبارهای بزرگ کالاهای اساسی باید با میزان موجودی، مشخص و در اختیار کمیته قرار گیرد، ادامه داد: جابجایی کالا در انبارهای بزرگ باید با هماهنگی کمیته باشد و هیچ انبارداری حق ندارد بدون هماهنگی کمتیه نسبت به جابجایی اقلام اساسی از انبار اقدام کند.
حسینی عالمی در خاتمه با اعلام مجدد شماره تماس ۰۹۱۱۲۲۹۳۲۴۰ خاطرنشان کرد: مردم شریف استان میتوانند هرگونه اطلاعات در حوزه گرانفروشی و سایر جرائم را به صورت مستقیم به دادستان مرکز استان ارائه کنند تا پیگیری لازم در این خصوص صورت گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *