صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده باند ارتشا و فساد مالی در شهرداری ازنا

اصغر کرم‌پور فیروزی اظهار کرد: در پرونده ارتشا و فساد مالی شهرداری ازنا پس از تکمیل تحقیقات و بررسی دفاعیات متهمان در شعبه بازپرسی و دادسرای شهرستان ازنا؛ برای ۶ نفر از متهمین اصلی و ۳۲ نفر از پیمانکاران و افراد دخیل در ساخت مسکن و همچنین کارمندان شهرداری به اتهام‌های رشا و ارتشا، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تضییع بیت‌المال و واسطه‌گری در اخذ رشوه قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: با مجموعه تلاش‌ها و اقدامات مشترک سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان لرستان و دستگاه قضایی و اخذ احکام قضایی مربوطه در خرداد ماه سال جاری یک باند فساد مالی و اداری در شهرداری ازنا که اقدام به اخذ رشوه، تضییع حقوق بیت‌المال و جعل اسناد کمیسیون ماده ۱۰۰ به نفع افراد خاصی می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ازنا تصریح کرد: در این راستا تاکنون ۴ نفر از مدیران شهرداری بازداشت و تعداد بیش از ۳۲ نفر به عنوان راشی و مرتبطین پرونده اعم از کارکنان شهرداری و افراد حقیقی به اتهام‌های فوق‌الذکر تفهیم اتهام شدند. در پرونده مطروحه ارزش ریالی تخلفات بسیار گسترده بوده که میزان دقیق وجوه اخذ شده توسط متهمان، در پرونده منعکس شده است. بخشی از این وجوه (تضییع اموال شهرداری) با اصلاح بدهکاری افراد در کمیسیون ماده ۱۰۰ به حساب شهرداری عودت شده است.

وی افزود: در راستای رسیدگی به پرونده مذکور با هماهنگی‌های صورت گرفته بخشی از جرایم این افراد به هیئت تخلفات استانداری ارجاع شد و تعدادی از افراد نیز به فراخور نوع و میزان تخلف یا اهمال کاری‌های انجام شده از سمت خود عزل و جا به جا شدند.

کرم‌پور فیروزی عناوان کرد: در بخشی از این پرونده فساد، یکی از معابر اصلی در نقشه طرح تفصیلی به نفع اشخاص خاصی جابجا شده که ارزش ریالی زیادی برای مالکین به دنبال داشته و حقوق شهرداری نیز در این قسمت تضییع و حق دولت نیز در قیمت‌گذاری اراضی ضایع شده که این پرونده نیز به صورت جداگانه در دست بررسی است.

 وی ادامه داد: در راستای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مراتب تعلیق از اشتغال تعدادی از کارکنان نیز از سوی دادستانی به دستگاه‌های مربوطه اعلام شده است. همچنین ضرورت دارد مدیران دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی نظارت بیشتری بر عملکرد کارکنان خود داشته باشند، بنابراین دستگاه قضایی مطابق وظایف ذاتی خود مبنی بر مبارزه و برخورد جدی و قاطع با فساد، در مواجهه با فساد درون سازمانی و مفاسد اقتصادی هیچ گونه مماشاتی نخواهد داشت و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و مجرمان صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/