استقلال دستگاه قضایی؛ رکن بنیادین عدالت

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان ستون اصلی تحقق عدالت و تضمین حقوق ملت، جایگاهی بی‌بدیل دارد. این استقلال به معنای مصونیت تصمیمات قضایی از نفوذ قدرت‌های سیاسی و اقتصادی و نیز آزادی عمل در اجرای قانون بر پایه شرع و عدالت است. 

قوه قضاییه با تکیه بر این استقلال، توانسته است جایگاه خود را به عنوان نهادی نظارتی و حافظ حقوق عامه تثبیت کند؛ نهادی که هیچ فرد یا سازمانی را فراتر از قانون نمی‌پذیرد و عدالت را بی‌هیچ تبعیضی اجرا می‌کند.

جایگاه قوه قضاییه در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت، وظایف و اختیارات قوه قضائیه را مشخص کرده است:

· اصل ۱۵۶: قوه قضاییه قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت است.
· اصل ۱۵۷: رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شود و باید مجتهدی عادل، مدیر و مدبر باشد.
· اصل ۱۵۸: رئیس قوه قضاییه وظایفی نظیر ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری، تهیه لوایح قضایی و استخدام قضات عادل را بر عهده دارد.
· اصل ۱۷۴: سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود تا بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نظارت کند.

این اصول، استقلال و اقتدار دستگاه قضایی را تضمین کرده و آن را به رکن اساسی عدالت اجتماعی تبدیل نموده است.

صیانت از حقوق عامه؛ گستره و مصادیق

صیانت از حقوق عامه، از مأموریت‌های بنیادین قوه قضاییه است که در سال‌های اخیر با جدیت بیشتری پیگیری شده است. این مأموریت به معنای دفاع از منافع عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم در برابر سودجویی‌ها و ترک فعل‌هاست. از جمله مصادیق بارز آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

· مبارزه با رانت‌خواری و فساد اقتصادی؛

· احیای اراضی ملی و منابع طبیعی و مقابله با زمین‌خواری؛· حمایت از حقوق کارگران در قبال کارفرمایان؛· برخورد با ترک فعل مدیران و مسئولان؛

· حمایت از حقوق زنان و کودکان و افراد آسیب‌پذیر؛

· احیای حقوق مردم در برابر موسسات مالی و برخورد با قرارداد‌های یک‌طرفه و بازگرداندن سود‌های غیر قانونی؛· مقابله با قاچاق سوخت و مفاسد اقتصادی.

. رسیدگی به پرونده‌های جرایم سازمان یافته و صدور احکام بازدارنده.

این اقدامات، عزم جدی دستگاه قضایی را در دفاع از حقوق عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی نشان می‌دهد.

حمایت‌های قضایی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی

قوه قضاییه در دوران کنونی با رویکردی حمایتی، به بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی توجه ویژه‌ای داشته است:

· حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و حفظ اشتغال؛
· حمایت از صنعتگران و کارآفرینان و رفع موانع تولید.

این حمایت‌ها، عدالت اجتماعی را از حوزه نظریه به عرصه عمل کشانده و کارآمدی نظام اداری و اقتصادی را ارتقا بخشیده است.

رویکرد پیشگیرانه و فرهنگی

قوه قضاییه تنها به رسیدگی پس از وقوع جرم بسنده نکرده، بلکه با رویکردی پیشگیرانه در پی حذف زمینه‌های وقوع جرم است. برگزاری نشست‌های تخصصی، آموزش‌های حقوقی، ترویج فرهنگ قانون‌مداری و شفافیت در ادارات، نمونه‌هایی از این اقدامات است. این نگاه، عدالت را از سطح واکنشی به سطح پیشگیرانه ارتقا داده و به کاهش تخلفات و جرائم در جامعه انجامیده است.

تعامل با نخبگان و اندیشمندان

برگزاری نشست‌های مشترک با اندیشمندان، پژوهشگران و فضلای حوزوی، فرصتی برای تبادل نظر و ارتقای سطح علمی و عملی دستگاه قضایی فراهم کرده است. این تعاملات، موجب غنای فکری و تقویت راهکار‌های نوین در حل مسائل حقوقی و اجتماعی شده و قوه قضائیه را به نهادی پویا و اثرگذار تبدیل نموده است.

سخن پایانی

دستگاه قضایی کشور در دوران مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با تکیه بر استقلال بنیادین خود و رویکردی تحول‌گرایانه، در عرصه‌های گوناگونی از مبارزه با فساد و رانت‌خواری تا صیانت از اراضی ملی، حمایت از حقوق عامه و مردمی‌سازی عدالت، عملکردی درخشان و تحسین‌برانگیز داشته است.

این اقدامات نه تنها اجرای عدالت را در جامعه گسترش داده، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را نیز تقویت کرده است. این روند، سرآغاز تحولی عمیق در کارآمدسازی این نهاد از طریق اجرای سند تحول قضایی، توسعه سامانه‌های الکترونیک، مبارزه جدی با فساد، توجه به کرامت انسانی و حمایت از حقوق عامه بوده است.

انتهای پیام/