رئیس سازمان بازرسی کل کشور: سوءمدیریت‌‎هایی در حوزه‌های مرتبط با ارز، نهاده‌ها، ثبت سفارش و تخصیص ارز مشاهده شده است

یادداشت تفاهم همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور خدائیان رئیس سازمان بازرسی و صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف ارتقای همکاری‌های مشترک و افزایش نظارت بر اجرای قوانین در راستای حمایت از بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار در کشور منعقد شد.

خدائیان در این مراسم با تأکید بر نقش محوری اتاق بازرگانی در تعامل میان بخش خصوصی و دولت اظهار داشت که اتاق به‌عنوان بازوی اصلی بخش غیر‌دولتی، با تجربه مستقیم و آگاهی عملی از مسائل اقتصادی، به شناسایی و تحلیل چالش‌ها و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی می‌پردازد و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای فضای کسب‌وکار ایفا کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مأموریت‌های قانونی این نهاد تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف قانونی خود، نظارت جامع و دقیق بر اجرای صحیح قوانین را برعهده دارد و اجرای دقیق و مستمر مقررات، زمینه‌ساز رفع موانع تولید، بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های بخش خصوصی و توسعه اقتصاد کشور است.

وی با انتقاد از اجرای ناقص قوانین مربوط با واگذاری‌ها افزود: با وجود تصریح صریح قانون بر واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات دولتی و شبه‌دولتی، نتایج قابل توجهی مشاهده نشده است که این امر نشان‌دهنده ضرورت نظارت مستمر و تعامل مؤثر میان سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی است تا اجرای دقیق قانون تضمین شود.

 خدائیان به ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و یادآور شد که دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تکالیف مشخص خود را در راستای مردمی‌سازی اقتصاد انجام دهند و در صورت عدم اجرای قانون، ضمانت اجرایی برای آنها پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده قانونی، دولت و نهاد‌های عمومی موظف به واگذاری سهام خود به بخش خصوصی هستند و بانک‌ها نیز ملزم به خروج از بنگاه‌داری شده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اجرای قوانین حمایتی از بخش تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه اقتصاد ملی دارد ولی با وجود به‌روزرسانی قوانین، هنوز شاهد اجرای کامل آنها در عمل نیستیم. بر این اساس همکاری سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی می‌تواند مسیر تحقق این قوانین را تسهیل کرده و موانع احتمالی را برطرف سازد.

وی با تأکید بر اهمیت حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد گفت: تا زمانی که بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی دست خود را از اقتصاد کوتاه نکنند، میدان واقعی برای بخش خصوصی فراهم نخواهد شد و هرجا حضور مؤثر آنها شکل نگیرد، زمینه بروز فساد تقویت خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: بسیاری از تأخیر‌ها در رفع مشکلات اقتصادی ناشی از مقاومت در واگذاری بنگاه‌هایی است که گاه به حیاط خلوت برخی مدیران تبدیل شده‌اند.

خدائیان با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی کشور بیش از هر عامل دیگری ناشی از سوءمدیریت برخی از مسئولان است، بیان کرد: تحریم‌ها اثرگذار هستند؛ اما نه در حدی که نوسانات مکرر نرخ ارز یا تورم‌های چندرقمی را توجیه کنند. بی‌ثباتی قوانین و تصمیمات متناقض و خلق‌الساعه، امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکننده و بازرگان سلب کرده است.

وی خاطرنشان کرد که در حوزه‌های مرتبط با ارز، نهاده‌ها، ثبت سفارش و تخصیص ارز، سوءمدیریت‌هایی مشاهده شده است و سازمان بازرسی کل کشور مطابق دستور ریاست قوه قضائیه به آن ورود کرده و با هرگونه تخلف یا انحراف احتمالی برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اهتمام ریاست قوه قضاییه نسبت به تحقق شعار سال در حوزه رونق تولید و افزایش اشتغال، تصریح کرد که ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور عالی‌ترین مقامات قضایی تشکیل شده و متناظر آن در استان‌ها نیز فعال است.

وی یادآور شد: بخش قابل توجهی از ظرفیت دستگاه قضایی صرف رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی می‌شود و در سفر‌های استانی، مسائل این بخش جمع‌بندی و برای پیگیری فوری به دستگاه‌های ذیربط منعکس می‌گردد.

 خدائیان ابراز امیدواری کرد که این یادداشت تفاهم بتواند سند عملیاتی و راهبردی برای ارتقای همکاری‌های مشترک و افزایش نظارت بر اجرای قوانین باشد و زمینه بهبود فضای اقتصادی کشور را فراهم کند.

وی همچنین تأکید کرد که این تفاهم‌نامه نباید صرفاً به یک سند کاغذی محدود شود، بلکه اجرای بند به بند آن از طریق کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های معدن، صنعت، بازرگانی و کشاورزی ضرورت دارد.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز، ضمن قدردانی از اقدامات سازمان بازرسی نقش این نهاد در صیانت از منافع اقتصادی ملی را حیاتی، اثرگذار و تعیین‌کننده دانست.

وی ضمن تشکر از توجهات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در زمینه هموارسازی و رفع موانع تولید، گفت: سازمان بازرسی کل کشور دارای یک مسئولیت بسیار سنگین در زمینه برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است و در دوره جاری مدیریتی این سازمان، شاهد هستیم که قاطعانه در برابر مسائلی که به صلاح کشور و تولید و تجارت نیست، مواجهه صورت می‌گیرد.

حسن‌زاده، دوره جاری مدیریتی سازمان بازرسی کل کشور را یک مدیریت ماندگار در تاریخ کشور دانست و گفت: اتاق بازرگانی بخاطر مسئولیت‌هایی که در قبال ملت ایران و ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی دارد، برای تسهیل‌گری امور فعالان اقتصادی تلاش می‌نماید.

انتهای پیام/