تفکیک وظایف و شفافیت؛ راهبرد مقابله با چالشهای پولی و ارزی
جایگاه و مسئولیت نهادهای پولی و بانکی کشور مدتی است که مورد توجه قرار گرفته است؛ کارشناسان معتقدند هماهنگی نهادی، اجرای دقیق قوانین و روشنشدن وظایف هر نهاد، کلید کنترل نوسانات بازار ارز و حفظ ثبات نظام مالی کشور است.
خبرگزاری میزان -
اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه درباره برخی تحولات و چالشهای موجود در نظام پولی و بانکی کشور، باعث شد بار دیگر موضوع جایگاه، وظایف و مسئولیت نهادهای ذیربط در مدیریت بازار ارز و پول مورد توجه قرار گیرد.
بررسی دقیق این مسائل، مستلزم شناخت درست وظایف قانونی هر نهاد و تفکیک مسئولیتها در چارچوب قوانین موجود است.
در همین راستا، محسن حاجمحمدی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با میزان اظهار کرد: برای تحلیل آنچه امروز در حوزه نظام پولی، مالی و بانکی کشور رخ میدهد، نخست باید به این پرسش پاسخ داد که وظایف هر یک از نهادها، بهویژه نهاد سیاستگذار پولی، چیست و این وظایف تا چه اندازه بهدرستی اجرا میشود.
وی تاکید کرد: زمانی که شرح وظایف بهدرستی تبیین شود، مسیر ورود سایر دستگاهها و نوع اقداماتی که باید انجام دهند نیز شفافتر خواهد شد.
بانک مرکزی نهاد تنظیمکننده نظام پولی و ارزی کشور است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به قانون پولی و بانکی مصوب تیر ۱۳۵۱ بیان کرد: در این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان تنظیمکننده نظام پولی و ارزی کشور معرفی شده و مجموعهای از وظایف مشخص برای آن در نظر گرفته شده است.
به گفته حاجمحمدی برخی از این وظایف شامل حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی، تنظیم مقررات معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر معاملات طلا، مدیریت ورود و خروج ارز، نگهداری ذخایر ارزی و طلای کشور و ساماندهی نظام پولی و اعتباری میشود.
وی با اشاره به ساختار تأمین ارز در کشور اظهار کرد: بخش عمده ارز موجود در اقتصاد از مسیر صادرات رسمی و منابع دولتی، بهویژه فروش نفت، تأمین میشود و بازیگران اصلی بازار ارز، در نهایت به این منابع وابسته هستند. از این منظر، مدیریت عرضه و تقاضای ارز و نحوه توزیع آن، نقش تعیینکنندهای در ثبات یا نوسان بازار دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش نرخ ارز ممکن است در کوتاهمدت به جبران برخی کسریها کمک کند، اما در بلندمدت آثار تورمی آن، فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد میکند، به همین دلیل، موضوع کنترل تورم، حفظ ثبات پولی و سلامت شبکه بانکی، همواره باید در کانون توجه سیاستگذاریهای اقتصادی قرار داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اهمیت عدالت اجتماعی بیان کرد: نوسانات شدید ارزی میتواند زمینه ایجاد رانت و دسترسی نابرابر به منابع را فراهم کند. در چنین شرایطی، شفافیت در فرآیندها و تصمیمگیریها اهمیت دوچندانی پیدا میکند تا از بروز سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود و اعتماد عمومی حفظ شود.
نهادهای مسئول در حوزه پولی از ابزارهای کافی برخوردار هستند
حاجمحمدی با اشاره به ابزارهای سیاستگذاری پولی گفت: نهادهای مسئول در این حوزه، از اختیارات و ابزارهای مختلفی برای مدیریت بازار ارز، طلا و پول ملی برخوردارند و استفاده بهموقع و هماهنگ از این ابزارها میتواند به ایجاد ثبات بیشتر کمک کند. در صورت نیاز به اختیارات جدید نیز، این موضوع باید در چارچوب قانونی و از مسیرهای مشخص پیگیری شود.
وی در ادامه به موضوع هماهنگی نهادی پرداخت و اظهار کرد: تشکیل شوراها و کارگروهها میتواند به استفاده از خرد جمعی و اتخاذ تصمیمات دقیقتر کمک کند، اما این سازوکارها نباید بهگونهای باشد که مسئولیتها کمرنگ یا پراکنده شود. هر نهاد باید در چارچوب وظایف قانونی خود پاسخگو باشد.
قوه قضاییه نقش نظارتی مکمل دارد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش دستگاه قضایی تصریح کرد: قوه قضاییه در همه نظامهای حقوقی دنیا، نقش نظارتی و رسیدگی به تخلفات را بر عهده دارد و ورود آن زمانی ضروری است که در اجرای قوانین یا عملکردها، انحراف یا تخلفی رخ داده باشد. این نقش، مکمل اقدامات اجرایی و نظارتی سایر دستگاهها است و جایگزین آنها نمیشود.
حاجمحمدی تاکید کرد: شفافیت در عملکرد و تصمیمگیری، میتواند بسیاری از چالشها را در مراحل اولیه شناسایی و اصلاح کند و زمینه را برای مشارکت کارشناسان و صاحبنظران در ارائه راهکارهای عملی فراهم میکند.
وی با تاکید بر اینکه تفکیک روشن وظایف میان دولت، نهاد سیاستگذار پولی و دستگاه قضایی از الزامات مهم حکمرانی اقتصادی است، گفت: هماهنگی این ارکان در چارچوب قانون و با هدف حفظ ثبات اقتصادی، میتواند به کاهش چالشها، تقویت اعتماد عمومی و حرکت تدریجی بهسوی بهبود وضعیت نظام پولی و مالی کشور منجر شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *