کاهش فساد نظام بانکی در گرو عمل نهادهای سیاستگذار به وظایف خود و فاصلهگرفتن از ساختارهای سنتی
تعدد حسابهای بانکی به یکی از چالشهای جدی نظام پولی کشور تبدیل شده؛ کارشناسان معتقدند تراکنشهای خارج از نظام بانکی باید با مالیاتهای سنگین مواجه شود و تا زمانیکه نظام بانکی از رفتار جزیرهای فاصله نگیرد نمیتوان شاهد کاهش فساد بود.
خبرگزاری میزان -
در پی اظهارات رئیس دستگاه قضا در نشست شورایعالی قوه قضاییه در تاریخ اول دی ۱۴۰۴، بار دیگر موضوع نظارت بر نظام بانکی و سازوکارهای مقابله با پولشویی در کانون توجه قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داده است.
انتشار این آمار، پرسشهای جدی را مطرح کرده است؛ از جمله اینکه چگونه امکان ایجاد هزاران حساب بانکی برای تعداد محدودی از افراد فراهم شده و کدام نهاد مسئول نظارت بر این فرآیند بوده است.
در همین زمینه مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با میزان اظهار کرد: گویا در حال حاضر نبود تقسیم وظایف شفاف میان نهادها یکی از مشکلات جدی است و جالب اینکه برخی نهادها از قوه قضاییه انتظار دارند وظایف آنها را انجام دهند.
وی با مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها بیان کرد: در اغلب کشورهای دنیا، هر فرد تعداد محدودی حساب مشخص دارد و هرگونه تراکنش خارج از این چارچوب، یا پولشویی تلقی میشود یا فساد و با آن برخورد قاطع صورت میگیرد. در مقابل، در نظام پولی ایران هنوز پول نقد، معاملات تهاتری، طلا و رمزارزها نقش پررنگی دارند که همین موضوع ردیابی تراکنشهای مالی را با دشواری جدی مواجه کرده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها کارکرد مشخصی ندارند و تعدد حسابها حتی برای مردم نیز دردسرساز شده است.
وی در رابطه با مشکلات صدور حسابهای بانکی زیاد برای مشتریان بانکی گفت: از گمشدن کارتها گرفته تا اتمام تاریخ انقضا و تعویض آنها، همه این مسائل هزینههای پنهان و آشکار ایجاد کردهاند.
گودرزی در توضیح راهکارهای رفع این مشکل عنوان کرد: راهکار اساسی این است که هر فرد یک حساب مشخص و قابل رصد داشته باشد و تراکنشهای خارج از نظام بانکی با مالیاتها و جرایم سنگین کنترل شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانکهای کشور بهدلیل پایبندی به ساختارهای سنتی، توان همگامی با نظام پولی جهان را ندارند و بهروزرسانی این نظام، نیازمند سرمایهگذاری کلان در زیرساختها است.
وی تأکید کرد: تا زمانی که نظام بانکی با منافع ملی و اقتصادی کشور همسو نشود و بانکها از رفتارهای جزیرهای فاصله نگیرند، نمیتوان انتظار رشد، توسعه اقتصاد و کاهش فساد را داشت.
به گفته گودرزی، تعدد حسابهای بانکی، فرار مالیاتی و پولشویی در نهایت هم به اقتصاد کشور و هم به خود بانکها آسیب خواهد زد و این روند، نیازمند اصلاحی جدی و اجتنابناپذیر است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحولات جدید مالی افزود: ظهور پدیدههایی مانند رمزارزها نیز نیازمند قانونگذاری دقیق، کارشناسیشده و دارای ضمانت اجرایی قوی است، اما ایران در این حوزه نسبت به روندهای جهانی عقب بوده و این موضوع باعث شده که تعدد حسابهای بانکی، پولشویی و فرار مالیاتی همچنان بهراحتی در نظام بانکی انجام شود و آسیبهای جدی به اقتصاد وارد کند.
گودرزی تاکید کرد: تحولات مثبت باید از مجلس آغاز شود و دولت نیز با ارائه لوایح و طرحهای موثر، مسیر اصلاح را هموار کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *