بازدید آسیبشناسانه رئیس کل دادگستری استان تهران از مجتمع قضایی عدالت/ تاکید بر رعایت حقوق شهروندی در فرآیند اجرای احکام
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: احتیاط اقتضا میکند که ترتیبات قانونی بهصورت مرحلهای مورد توجه قرار گیرد؛ بدین معنا که ابتدا اخطار صادر شود، در صورت عدم تمکین حکم جلب و نهایتاً در صورت ضرورت، اذن ورود به منزل صادر شود.
خبرگزاری میزان -
در راستای اعمال نظارتهای مستمر و میدانی بر فرآیند خدمترسانی در واحدهای قضایی، با هدف ارزیابی دقیق عملکرد، تسریع در رسیدگیها و صیانت از حقوق شهروندان، علیالقاصی رئیس کل دادگستری استان تهران صبح امروز، در رأس یک هیئت قضایی از مجتمع قضایی عدالت بازدید بهعمل آورد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان این بازدید میدانی، با حضور در بخشها و واحدهای مختلف مجتمع قضایی عدالت، از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پروندهها، میزان موجودی شعب، نحوه تعیین اوقات رسیدگی و کیفیت ارائه خدمات قضایی به مراجعان قرار گرفت.
وی در جریان این بازدید، ضمن حضور در شعب مختلف، بهصورت چهرهبهچهره با مراجعان، قضات و کارکنان گفتوگو کرد و دغدغهها، مطالبات و مسائل مطروحه از سوی مردم و عوامل قضایی را بیواسطه مورد استماع قرار داد.
آسیبهای ناشی از تأخیر در وصول نظریههای کارشناسی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تأخیر در وصول نظریههای کارشناسی در برخی پروندهها، بر ضرورت اعمال نظارت مؤثر در این حوزه تأکید کرد و گفت: تأخیر در ارائه نظریه کارشناسی، موجب توقف فرآیند رسیدگی و تضییع حقوق اصحاب پرونده میشود و لازم است این موضوع با دقت و جدیت پیگیری شود.
تشکیل هیئتهای مستشاری با هدف ایجاد و تقویت عدالت رویهای
القاصی در واکنش به اظهارات یکی از وکلا در خصوص تفاوت نظر قضات نسبت به یک موضوع واحد در شعب گوناگون، تصریح کرد: امر قضا مبتنی بر تضارب آراست و وجود دیدگاههای مختلف، از لوازم ذاتی قضاوت است؛ لذا تشکیل هیئتهای مستشاری نیز با هدف ایجاد و تقویت عدالت رویهای پیشبینی شده و در همین راستا نقشآفرینی میکند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اهمیت مدیریت ارجاع پروندهها، گفت: مدیریت ارجاع بهعنوان یک مسئله مهم در دستور کار قرار دارد و مدیران واحدهای قضایی و مقامات ارجاع، موظفاند با دقت و نظارت کافی، فرآیند ارجاع پروندهها را مدیریت کنند تا از طی شدن روندی نادرست و احیاناً ارجاع پرونده به شعب فاقد صلاحیت جلوگیری شود.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیتهای قانونی جایگزین رسیدگی قضایی افزود: در برخی موضوعات میتوان از سایر ظرفیتها از جمله شورای حل اختلاف و نهاد داوری بهره گرفت و در این زمینه نیز کنترل و نظارت لازم اعمال میشود. برخی پروندهها که ممکن است در فرآیند قضایی به اطاله بینجامد، در صورت ارجاع به هیئتهای صلح و سازش، میتواند در مدتزمان کوتاهتری به نتیجه برسد.
اسباب عدلیه بهمنظور تحقق «بهداشت قضایی»
القاصی مدیریت ارجاع، کنترل ورودیها و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی جدید از جمله حصر وراثت را از مصادیق تحقق «بهداشت قضایی» دانست و تأکید کرد: بهداشت قضایی یک اصل و ضرورت انکارناپذیر در نظام دادرسی است و باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش اثرگذار وکلا در فرآیند دادرسی، گفت: نقش وکلا در تحقق بهداشت قضایی بسیار مهم است؛ چرا که وکلا با آگاهیبخشی به موکلان، تبیین نحوه دفاع و استدلال صحیح و هدایت اصولی اصحاب پرونده، میتوانند نقش مؤثری در ایجاد و تقویت عدالت رویهای ایفا کنند.
القاصی در جریان حضور در یکی از شعب قضایی و گفتوگو با رئیس این شعبه، میزان موجودی پروندهها و اوقات تعیینشده را مورد بررسی قرار داد و بر لزوم مدیریت مؤثر زمان رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی تأکید کرد.
شناسایی ایرادات و اشکالات موجود در حوزه اجرای احکام مدنی
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در بازدید از واحد اجرای احکام مدنی، با اشاره به شناسایی ایرادات و اشکالات موجود در این واحدها در سطح استان، از صدور بخشنامهای در این خصوص خبر داد و گفت: ۱۰۱ موضوع شناسایی شده که توجه به آنها میتواند در تحول اجرای احکام، اتخاذ تصمیمهای متقن، تسریع در فرآیندها و اعمال نظارت اثرگذار نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
تاکید بر رعایت حقوق شهروندی در فرآیند اجرای احکام
وی با تأکید بر رعایت حقوق شهروندی در فرآیند اجرای احکام، اظهار کرد: در مواردی که محکومعلیه مرتکب جرم حائز اهمیتی نشده و محکومیت وی صرفاً مالی است، چهبسا با یک اخطار خود را معرفی کند. صدور حکم جلب در وهله نخست و اعطای اذن ورود به منزل، میتواند ناقض حقوق شهروندی ساکنان آن منزل باشد و تبعاتی برای اهل خانه در پی داشته باشد.
القاصی افزود: احتیاط اقتضا میکند که ترتیبات قانونی بهصورت مرحلهای مورد توجه قرار گیرد؛ بدین معنا که ابتدا اخطار صادر شود، در صورت عدم تمکین حکم جلب و نهایتاً در صورت ضرورت، اذن ورود به منزل صادر شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به مساعدت رئیس قوه قضاییه در راهاندازی دادگاههای خانواده در تهران، گفت: این اقدام تأثیر محسوسی در ساماندهی فرآیند اجرای احکام داشته و بخشی از بار موجود را کاهش داده است.
القاصی همچنین در ادامه با حضور در یکی از شعب دادگاه صلح، میزان موجودی این شعبه را مورد مداقه قرار داد و تأکید کرد: نظارت شود تا پروندههایی که در صلاحیت دادگاه صلح نیست، به این محاکم ارجاع نشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان این بازدید، با تعدادی از مراجعان نیز دیدار و گفتوگو کرد و در خصوص مطالبات مطرحشده، دستورات لازم را صادر کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *