حکم دیوان دادگستری اروپا درباره قوانین تبعیض‌آمیز در دانمارک

دیوان دادگستری اروپا (ECJ) حکم داده است که قانون بحث‌برانگیز مسکن عمومی دانمارک، که به‌طور معمول به‌عنوان «قانون گتو» این کشور شناخته می‌شود، می‌تواند به تبعیض براساس قومیت منجر شود و ضربه‌ای به رویکرد این کشور به ادغام مبتنی بر مسکن وارد کند. به‌طور معمول، منظور از گتو مناطق زاغه‌نشین یا فقیرنشین است. 

دیوان در حکمی که به‌تازگی صادر شد، اعلام کرد که تصمیم درمورد اینکه آیا این قانون قوانین اتحادیه اروپا در مورد رفتار برابر را نقض می‌کند یا خیر، برعهده قاضی‌های دانمارکی است. این پرونده اکنون برای بررسی و تفسیر بیشتر به دادگاه‌های دانمارک ارجاع خواهد شد.

قانون مسکن عمومی دانمارک در سال ۲۰۱۸، مقام‌ها را ملزم به تهیه برنامه‌های توسعه مجدد برای به اصطلاح مناطق تحول می‌کند. 

این مناطق، محله‌هایی با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی، مانند بیکاری، جرم و جنایت و درآمد پایین، هستند و بیش از ۵۰ درصد از ساکنان آنها به‌عنوان مهاجران از کشور‌های غیر غربی و فرزندان آنها طبقه‌بندی می‌شوند.

براساس این قانون، انجمن‌های مسکن عمومی باید تا اول ژانویه ۲۰۳۰ نسبت واحد‌های مسکونی عمومی خانوادگی را در این مناطق به ۴۰ درصد کاهش دهند. برای انجام این کار، مالکان می‌توانند بلوک‌های مسکونی را تخریب کنند، املاک را به توسعه‌دهندگان خصوصی بفروشند یا آپارتمان‌های خانوادگی را به واحد‌های کوچک‌تر تبدیل کنند.

در عمل، این امر به فسخ اجاره و جابه‌جایی، ازجمله در مجتمع‌های مسکونی مانند میولنرپارکن در کپنهاگ و رینگپارکن در شهرداری اسلاگلسه، منجر شده است.

مقام‌های دانمارکی مدعی هستند که این قانون با هدف ریشه‌کن کردن جداسازی و به اصطلاح جوامع موازی در محله‌های محروم که به‌طور معمول با جرم و جنایت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تدوین شده است.

این پرونده پس از آن به دادگاه عدالت اروپا رسید که دادگاه‌های دانمارک این پرسش را مطرح کردند که آیا این قانون می‌تواند براساس قانون اتحادیه اروپا، تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم محسوب شود یا خیر.

تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم تحت قانون اتحادیه اروپا؟

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اعلام کرد که قومیت توسط مجموعه‌ای از عوامل (مانند ملیت، زبان، مذهب و پیشینه فرهنگی) تعیین می‌شود و هیچ عامل واحدی، از جمله ملیت یا کشور محل تولد، به تنهایی کافی نیست. این دیوان تاکید کرد که قاضی‌های دانمارکی باید ارزیابی کنند که آیا معیار مبتنی بر نسبت ساکنان غیر غربی تفاوتی در رفتار براساس قومیت ایجاد می‌کند یا خیر.

دیوان عدالت اروپا در این حکم اعلام کرد که این رفتار متفاوت ممکن است شامل افزایش خطر فسخ زودهنگام اجاره‌نامه‌ها و در نتیجه از دست دادن خانه برای ساکنان مناطق در حال تحول باشد، خطری که به‌گفته این دیوان، بیشتر از مناطقی با شرایط اجتماعی-اقتصادی مشابه، اما با نسبت مهاجران کمتر است.

حتی اگر مشخص نشود که این قانون تبعیض مستقیم ایجاد می‌کند، دادگاه‌های دانمارک همچنان باید بررسی کنند که آیا به تبعیض غیرمستقیم منجر می‌شود یا خیر؛ به این معنی که یک قانون ظاهرا بی‌طرف، گروه‌های قومی خاصی را در عمل در موقعیت نامساعدی قرار می‌دهد.

• بیشتر بخوانید:
• کودتای اروپا علیه حقوق بشر؛ تلاش برای اخراج جمعی مهاجران
• روند ادامه‌دار عقب‌نشینی حقوق بشری اروپا

گروه‌های حقوق بشری در واکنش به این حکم گفتند که معتقدند این حکم نگرانی‌های دیرینه را تایید می‌کند. 

دینا هاشم، مشاور ارشد حقوقی در عفو بین‌الملل (بخش دانمارک)، این تصمیم را گامی مهم در حفاظت از حقوق بشر و احترام به برابری همه مردم خواند و اضافه کرد: حق رفتار برابر صرف نظر از قومیت، یک اصل اساسی است که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا موظف به رعایت آن در قوانین ملی خود هستند.

او همچنین از سیاستمداران دانمارکی به دلیل نادیده‌گرفتن هشدار‌ها برای سال‌ها انتقاد کرد. او گفت: جای تعجب است که سیاستمداران دانمارکی هشدار‌ها را درمورد تبعیض در قانون گتو برای مدت طولانی نادیده گرفته‌اند، درحالی که ساکنان مناطق تحت پوشش این قانون به اجبار جابه‌جا شده و بلوک‌های آپارتمانی تخریب شده‌اند.

نظر ساکنان محله‌های محروم درباره قانون گتو

ساکنانی که تحت تاثیر این قانون قرار گرفته‌اند، می‌گویند که این قانون آنها را به‌دلیل پیشینه‌شان به‌طور ناعادلانه‌ای هدف قرار می‌دهد.

در میولنرپارکن، برخی از ساکنان گفتند که مطمئن هستند این قانون لغو خواهد شد. جولیا، یکی از ساکنان گفت: ۱۰۰ در صد ما پیروز خواهیم شد. این قانون صرفا درمورد تبعیض و نژادپرستی است.

محمد اسلم، رئیس انجمن مستاجران این شهرک مسکونی، گفت که ساکنان برای رفتار برابر مبارزه می‌کنند. او گفت: مبارزه ما این است که با هر فرد به‌طور یکسان رفتار شود، مردم را از خانه‌هایشان بیرون نکنید و به دادگاه‌ها، حاکمیت قانون و دموکراسی احترام گذاشته شود.

اسلم، که از سال ۱۹۸۷ در این شهرک زندگی می‌کند، گفت که او و فرزندانش در آماری که برای نامگذاری این محله به‌عنوان گتو استفاده می‌شود، گنجانده شده‌اند. او گفت: من، که خوداشتغال هستم، و همچنین فرزندانم، همگی در آمار‌های منفی که برای برچسب زدن به محله‌مان به عنوان گتو، یک جامعه موازی، استفاده می‌شود، گنجانده شده‌ایم.

واکنش وکلا و کارشناسان

وکیلی که نماینده ساکنانی است که در میولنرپارکن با خطر اخراج مواجه هستند، به رویترز گفت که از این حکم به‌طور قطع شگفت‌زده شده است.

وی گفت: دیدن هرگونه عنصری که از استدلال همتای ما مبنی بر بی‌طرفانه بودن این معیار حمایت کند، بسیار دشوار است.

کارشناسان حقوقی گفتند که این حکم به‌شدت از ساکنان حمایت می‌کند. فردریک واگه از دانشگاه جنوب دانمارک اظهار کرد: تفسیر واضح است. شاکیان در این پرونده پیروز شده‌اند و تفسیر موفقی از قانون اتحادیه اروپا را تضمین کرده‌اند.

در اوایل سال جاری، دادستان کل دیوان عدالت اروپا نیز از این سیاست انتقاد کرده و گفته بود که اگرچه تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به محلات ممکن است نیت خوبی داشته باشد، اما چنین تنوعی را نمی‌توان با قرار دادن یک گروه قومی از قبل محروم در موقعیتی نامطلوب‌تر به‌دست آورد.

انتهای پیام/