تصویب ۳۲ ماده لایحه ساماندهی اتباع و ارجاع ۱۹ ماده به کارگروه

به گزارش خانه ملت؛ سید مرتضی محمودی درباره حواشی جلسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در یزد گفت: با توجه به این‌که تصویب لایحه ساماندهی اتباع خارجی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت از اهمیت بالایی برخوردار بود و به دلیل طولانی بودن مواد و تبصره‌ها زمان‌بر شده بود، جلسات کمیسیون مشترک بررسی لایحه به ریاست آقای جوکار و با میزبانی ایشان در یزد برگزار شد. تقریباً در سه روز کاری و به‌صورت فشرده، از صبح تا حدود ساعت یازده و یازده‌ونیم شب، هم کمیسیون مشترک و هم بخشی از ساعات پایانی شب کارگروه کمیسیون مشترک، به بررسی مواد پنجاه‌وسه‌گانه این لایحه پرداخت. در این مدت، سی‌ودو ماده و تبصره آن تصویب شد و حدود نوزده ماده باقی ماند که به کارگروه ارجاع شد تا در تهران پیگیری شود.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: اتفاقات بسیار خوبی پس از سال ۱۳۱۰، که اولین قانون مربوط به اتباع خارجی در کشور تصویب شده بود، در حال رخ دادن است؛ چرا که از آن زمان تا امروز قانون جامعی در این حوزه نداشتیم. اکنون یک لایحه جامع در دست بررسی است که امیدواریم تبدیل به قانون شود. با توجه به این‌که اصل ۸۵ اعمال شده، پس از تصویب در کمیسیون مشترک و اخذ یک رأی نهایی در صحن مجلس و همچنین تأیید شورای نگهبان، می‌تواند به‌عنوان قانون جامع مدیریت اتباع خارجی به مردم ارائه شود؛ قانونی که دغدغه عمومی مردم بوده و همواره زیر ذره‌بین نهاد‌های امنیتی، نظارتی، انتظامی و افکار عمومی قرار داشته است.

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت افزود: حین بررسی این قانون، متأسفانه شیطنتی از سوی برخی رسانه‌ها صورت گرفت. ما برای اولین بار، به‌منظور آغاز شفافیت از مجلس، اعلام کردیم که برگزاری این نشست سه‌روزه در یزد، در فضای مجازی به‌صورت پخش زنده اینترنتی از «خانه ملت» و همچنین در دو شیفت از شبکه خبر و شبکه استانی یزد پخش شود. در جریان این پخش زنده، اتفاقی رخ داد که کاملاً ناشی از سوءاستفاده برخی جریانات و افراد بود که تلاش داشتند این اقدام تاریخی را در کمیسیون مشترک و در مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم به حاشیه ببرند. بسیاری از افراد از بی‌سامانی وضعیت اتباع خارجی سود‌های کلان می‌برند و از این شرایط رانت‌هایی را بهره‌برداری می‌کنند.

محمودی تصریح کرد: ما برای این‌که این قانون را هرچه زودتر به مردم ارائه دهیم و دست این افراد را کوتاه کنیم، وقت گذاشتیم و همت کردیم؛ اما در حین برگزاری، یک اتفاق ناخواسته و طبیعی تبدیل به چالشی علیه کمیسیون و ریاست محترم آن شد. امروز می‌خواهم اعلام کنم مسئله‌ای که در کمیسیون رخ داد، مربوط به یکی از نمایندگان محترم کمیسیون، جناب آقای دکتر قاسمی، بود که، چون در روز نخست کمیسیون حضور نداشتند و با تأخیر وارد شدند، در جریان مباحثات اولیه نبودند. ما در روز اول، به‌صورت غیررسمی و بدون ضبط تلویزیونی، درباره سیاست‌های کلی، دستورات مقام معظم رهبری و حتی قرائت نامه‌ها و اسناد سری و محرمانه‌ای که برای کمک به حل مسائل در بررسی این لایحه به ما ارائه شده بود، بحث کرده بودیم.

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت بیان کرد: در آن لحظه، نماینده محترم بدون اطلاع از مباحث قبلی، به بیان یکی از نامه‌های سری پرداختند که جناب آقای جوکار به ایشان تذکر دادند، چون جلسه به‌صورت زنده پخش می‌شد، این موضوع مطرح نشود. با این حال، برخی رسانه‌های شیطنت‌دار و مغرض، این موضوع را به‌عنوان نادیده گرفتن فرامین مقام معظم رهبری و سیاست‌های ایشان تعبیر و منتشر کردند که متأسفانه بازتاب‌هایی در رسانه‌های خارجی نیز داشت.

محمودی اضافه کرد: این در حالی است که هم جناب آقای جوکار و هم تک‌تک اعضای کمیسیون مشترک، قانونی که در حال تدوین و تصویب آن هستند و همچنین لایحه‌ای که دولت ارائه داده، را بر مبنای فرمایش مقام معظم رهبری، به‌عنوان سرباز ایشان و در چارچوب سیاست‌های کلی کشور پیش می‌برند. به‌ویژه نکاتی که در این قانون در معرض رأی نمایندگان قرار می‌گیرد، بسیار حساس است و نمی‌توان به‌سادگی از کنارشان گذشت. بنابراین، همه نکاتی که در کمیسیون درباره آنها بحث می‌شود، حاصل بررسی‌های دقیق و کارشناسی است و همگی با در نظر گرفتن سیاست‌ها و فرامین رهبر معظم انقلاب و دستوراتی است که برخی از آنها سری بوده و قابل بیان در رسانه نیست؛ مانند دستوراتی که ناشی از نظرات شورا‌ها یا شورای عالی امنیت ملی است و با تأیید مقام معظم رهبری به قانون تبدیل می‌شود و برای ما لازم‌الاجراست.

این نماینده مجلس بیان کرد: ازاین‌رو، رسانه‌هایی که در این موضوع شیطنت کردند، هدفشان تخریب وجهه کمیسیون، مداخله در فرآیند قانون‌گذاری و به حاشیه بردن این قانون است؛ قانونی که منافع بسیاری از سودجویان را تعطیل خواهد کرد.

انتهای پیام/