رئیس دادگستری استان کرمان: دادگاه بخش اسفندقه راهاندازی میشود
رئیس کل دادگستری استان کرمان از راهاندازی دادگاه بخش اسفندقه از توابع شهرستان جیرفت در آینده، خبر داد و گفت: پیگیریها برای استقرار دادگاههای تجدید نظر در جیرفت نیز در دست انجام است.
خبرگزاری میزان -
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در سی و سومین نشست شورای برنامهریزی دادگستری کل استان کرمان گفت: دادگاه بخش اسفندقه در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و کاهش مراجعات به سایر حوزهها راهاندازی خواهد شد.
وی در ادامه از پیگیری برای احداث دادگاههای تجدیدنظر در جنوب استان خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ حوزه قضایی در جنوب استان فعال است و ماهانه به طور متوسط ۵۵۰ پرونده از این حوزهها به مرکز استان ارجاع میشود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه، شعبهای از دادگاههای تجدیدنظر استان در جیرفت مستقر خواهند شد که این اقدام نقش مؤثری در تسریع رسیدگی به پروندهها و کاهش بار مراجعات به مرکز استان خواهد داشت.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اطاله دادرسی در برخی پروندهها گفت: پروندهها نباید به دلیل ضبط وثیقه یا عدم تأمین هزینههای کارشناسی معطل بمانند در برخی موارد، هزینههای کارشناسی موجب توقف روند رسیدگی شده است که این موضوع باید مدیریت شود.
وی افزود: در اینگونه پروندهها، میتوان از محل فروش اموال از طریق مزایده، هزینههای کارشناسی را تأمین کرد تا پروندهها بدون وقفه رسیدگی شوند.
وی با اشاره به لزوم تعامل با مرکز کارشناسان رسمی تصریح کرد: برخی پروندهها به دلیل ناتوانی اصحاب دعوا در پرداخت هزینه کارشناسی معطل مانده است، در همین راستا مقرر شد با مرکز کارشناسان مکاتبه و تفاهمنامهای منعقد شود تا کارشناسی پروندههای ارجاعی از سوی حوزههای قضایی انجام شود و هزینهها پس از اجرای مزایدهها پرداخت شود.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: در این تفاهمنامه، کانون کارشناسان استان و دادگستری همکاری خواهند داشت و مسئولیت پیگیری اجرای آن بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خواهد بود.
معاون حل اختلاف دادگستری کرمان:توسعه روشهای جایگزین رفع اختلافات، تنها راه کاهش اطاله دادرسی است
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان با تأکید بر نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پروندهها به محاکم، از ابلاغ شیوهنامه جدید نحوه ارجاع پروندهها به شورای حل اختلاف خبر داد و گفت: شوراهای حل اختلاف، داوری و دادگستری خصوصی، میانجیگری و صلحیاری و مصلحین قرآنی از مهمترین شیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات هستند که به کاهش اطاله دادرسی کمک شایانی میکند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی در نشست شورای برنامهریزی دادگستری کل استان کرمان، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش افزود: به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش به عنوان یکی از مهمترین شیوههای جایگزین رسیدگی قضایی و افزایش میزان سازش در محاکم صلح و شوراهای حل اختلاف، شیوهنامه نحوه ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۱۵ قانون شورای حل اختلاف تدوین و ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه حل و فصل اختلافات از دو مسیر "رسیدگی قضایی" و "شیوههای جایگزین حل اختلاف" انجام میشود، تصریح کرد: تنها راه نجات مردم و دادگستری از بحران اطاله دادرسی، توسعه روشهای جایگزین رسیدگیهای قضایی است.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به مفاد شیوهنامه جدید گفت: به استناد ماده ۴ آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف، دادگاه صلح مکلف است پیش از ارجاع پرونده به شورا، رضایت طرفین را به صورت کتبی اخذ یا در صورتمجلس درج و به امضای طرفین برساند و سپس با تعیین وقت نظارت و قید مهلت، پرونده را برای صلح و سازش به شورا ارسال کند.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی افزود: همچنین براساس ماده ۳ شیوهنامه، مقام ارجاع میتواند پیش از ارسال پرونده به شعبه دادگاه و در صورت عدم مخالفت طرفین، پرونده را در اجرای ماده ۱۵ قانون شورای حل اختلاف برای ایجاد سازش به شورا ارجاع دهد.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان ادامه داد: قاضی دادگاه صلح نیز پس از ارجاع پرونده، در صورتی که سابقه ارجاع به شورا وجود نداشته باشد، ضمن صدور دستور تعیین وقت و اتخاذ تصمیم درباره امور فوری، دستور ارسال پرونده به شورا را صادر میکند تا شورا پس از دعوت طرفین و اخذ رضایت، اقدامات سازشی لازم را انجام دهد.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به ارجاع پروندههای کیفری اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مقام قضایی در کلیه جرایم قابل گذشت، به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهولالمکان است، میتواند پس از انجام اقدامات ضروری و حفظ حقوق شاکی و نظم عمومی، پرونده را با ذکر دلیل به شورای حل اختلاف ارجاع دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ارجاع پروندههای خانواده، مدنی و حقوقی به شوراهای حل اختلاف نیز در دستور کار قرار گرفته و با اجرای کامل این شیوهنامه، شاهد افزایش صلح و سازش و کاهش اطاله دادرسی در دستگاه قضایی خواهیم بود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *