«شاخص تاثیر سیاستی ایران» نشانگر میزان تاثیر فعالیت‌های علمی در تدوین مبانی نظام قانون‌گذاری است

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، رئیس این مرکز، با اعلام خبر انتشار گزارشی با عنوان «شاخص استناد سیاستی و کاربست آن در ایران» بیان داشت: شکاف میان تولیدات علمی و کاربرد عملی آنها در سیاست‌گذاری مسئله‌ای مهمی است که موجب شده علیرغم کسب رتبه هفدهم تولیدات علمی در عرصه بین‌المللی، ظرفیت علمی و دانشگاهی نخبگان نتواند به حل مسائل کشور بیانجامد.

وی افزود: این چالش نه تنها مانع از تبدیل دانش تولیدشده به راه‌حل‌های ملموس برای مسائل ملی می‌شود، بلکه بعضاً به اتخاذ تصمیمات یک‌باره و بدون پشتوانه علمی کافی در نظام سیاست‌گذاری منجر شده است چراکه پژوهشگران در فضای دانشگاهی بر تولید دانش متمرکزند، در حالی که سیاست‌گذاران به دنبال پاسخ‌های سریع و کاربردی برای چالش‌های اداره کشور هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: در مواجهه با این چالش حیاتی و با هدف تقویت پیوند میان نظام علم و عرصه حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس اقدام به طراحی شاخصی تحت عنوان «شاخص تاثیر سیاستی ایران» بر اساس تجارب جهانی کرده است. هدف این شاخص پیوند میان مقالات علمی، کتاب و پایان نامه‌های دانشگاهی با قوانین و سیاست‌های کشور است و در صورتی پذیرفته شدن آن در حکمرانی علمی و دانشگاهی کشور، به هر محقق دانشگاهی یک شناسه جدید تحت عنوان شاخص تاثیر سیاستی اعطا می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام موجب خواهد شد اساتید دانشگاه یک رقابت سالم در جهت حل مسائل سیاستگذاری و نظام تصمیم-گیری کشور داشته باشند و بر این مبنا مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند. به طور کلی مزایای این شاخص بومی، شامل ارتقای رزومه حرفه‌ای پژوهشگران، اثبات تأثیر اجتماعی و سیاستی خروجی‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دسترسی سیاست‌گذاران به شواهد علمی بومی خواهد بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این که شاخص تاثیر سیاستی ایران می‌تواند با ردیابی استناد مقالات علمی در اسناد سیاستی، پلی مؤثر بین پژوهش و عمل ایجاد کند، بیان داشت: این ابزار تولید علم ایران را به‌سوی حل مسائل واقعی کشور هدایت می‌کند و سیاست‌گذاری را بر پایه شواهد علمی بومی قرار می‌دهد. در نتیجه، هم پژوهشگران انگیزه بیشتری برای کار‌های کاربردی پیدا می‌کنند و هم تصمیم‌گیری‌های کلان کارشناسی‌تر خواهد شد. این تحول، محیط علمی و حل مسئله در کشور را متحول کرده و راه را برای توسعه مبتنی بر دانش هموار می‌سازد.

وی در تبیین گام‌های عملیاتی اجرای شاخص تأثیر سیاستی ایران گفت: برای پیاده سازی این شاخص در عرصه‌ی ملی گام‌های عملیاتی می‌بایست طی شود نخست هماهنگی بین‌نهادی که لازمه طراحی و پیاده سازی این شاخص همکاری بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

نگاهداری دومین گام را ایجاد سامانه کاربرمحور دانست و در تشریح ان توضیح داد: لازم است سامانه‌ای با قابلیت جستجوی موضوعی، نمایش صفحه شخصی هر پژوهشگر و ارائه گزارش‌های تحلیلی طراحی شود که اسناد سیاستی مانند برنامه‌های توسعه، قوانین و گزارش‌های مراکز سیاست‌پژوهی و مقالات علمی فارسی از پایگاه‌های ISC، SID و مجلات دانشگاهی را در یک پایگاه داده مرکزی گردآوری کند.

وی گام سوم را طراحی معیار عددی بر شمرد و خاطرنشان کرد: براین اساس معیاری با ترکیبی از تعداد استناد‌ها و وزن اسناد طراحی شود تا اثرگذاری پژوهش‌ها را سنجیده و در رتبه‌بندی پژوهشگران به‌کار رود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گام چهارم را تقویت فرهنگ استناددهی عنوان کرد و گفت:براین اساس استاندارد‌های ملی استناددهی تدوین و از طریق کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های ترویجی، فرهنگ ارجاع‌دهی دقیق در اسناد سیاستی نهادینه شود.

نگاهداری در انتها بیان داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌قدم پیاده‌سازی این شاخص شده است تا با همکاری سایر دستگاه‌ها، این شاخص را برای سنجش میزان تاثیر فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی اساتید دانشگاه و سایر محققان در تدوین مبانی علمی نظام قانونگذاری کشور مورد استفاده قرار دهد؛ به نحوی که وقتی به صفحه‌ی رسمی علم سنجی اساتید مراجعه شود، بتوان میزان تاثیر فعالیت‌های علمی آنها را با یک شاخص شفاف ملاحظه کرد. /

انتهای پیام/