رئیس کل دادگستری لرستان: اطاله دادرسی به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی جامعه آسیب میزند
رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: تأخیر در رسیدگی به پروندهها، آثار فردی و اجتماعی دارد. هیئت استانی رفع اطاله دادرسی در دادگستری استان مأموریت دارد با بررسی همهجانبه عوامل تأخیر در رسیدگی، راهکارهای عملی و اجرایی برای رفع این معضل ارائه دهد.
خبرگزاری میزان -
در نشست تخصصی کمیته رفع اطاله دادرسی که با حضور معاونین و مدیران واحدهای قضایی برگزار شد، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری؛ رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اهمیت رسیدگی به پروندهها در زمان مناسب، اظهار داشت: اطاله دادرسی یکی از مسائل نظام قضایی است که اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند اعتماد عمومی به عدالت را خدشهدار کند. عدالت زمانی معنا پیدا میکند که در کنار دقت، سرعت نیز وجود داشته باشد. تأخیر در رسیدگی به پروندهها، آثار فردی و اجتماعی دارد. هیئت استانی رفع اطاله دادرسی در دادگستری لرستان مأموریت دارد با بررسی همهجانبه عوامل تأخیر در رسیدگی، راهکارهای عملی و اجرایی برای رفع این معضل ارائه دهد.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری افزود: بررسیهای ما نشان میدهد که اطاله دادرسی عواملی مختلفی دارد؛ از جمله عوامل درونی و بیرونی، حجم بالای پروندههای ورودی، پیچیدگیهای حقوقی و دادرسی، نقص در هماهنگی میان مراجع ذیربط. با ابلاغ دستورالعمل رفع اطاله دادرسی هیات استانی با تشکیل جلسات منظم این عوامل را بهصورت دقیق رصد کرده و برای عوامل مختلف راهکار مشخصی ارائه میدهد.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اقدامات عملی این هیات گفت: با برگزاری جلسات منظم با قضات و کارکنان، پروندههای معوق در اولویت رسیدگی قرار گرفته و بسیاری از آنها تعیین تکلیف شدهاند.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری تأکید کرد: تسریع در رسیدگی به پروندهها موجب افزایش رضایتمندی مردم میشود؛ و با استفاده از ابزارهای نظارتی، عملکرد شعب و قضات بهطور مستمر ارزیابی میشود. در همین راستا، هیات استانی رفع اطاله دادرسی موظف است گزارشهای دورهای از وضعیت رسیدگیها ارائه دهد تا شفافیت و پاسخگویی در این حوزه تقویت شود.
رئیس شورای قضایی لرستان در ادامه افزود: اطاله دادرسی یک مسئله صرفاً قضایی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز دارد. وقتی پروندههای حقوقی و کیفری بهموقع رسیدگی نشوند، امنیت روانی جامعه آسیب میبیند، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی دچار بیاعتمادی میشوند و خانوادهها نیز درگیر مشکلات طولانیمدت خواهند شد؛ بنابراین رفع این معضل، یک ضرورت است که همه دستگاهها باید در آن نقشآفرین باشند. دادگستری لرستان با همکاری سایر نهادهای اجرایی و انتظامی، تلاش میکند تا موانع موجود را به حداقل برساند.
رئیس کل دادگستری لرستان همچنین به نقش آموزش و توانمندسازی قضات و کارکنان اشاره کرد و گفت: یکی از برنامههای هیات استانی رفع اطاله دادرسی، ارتقای دانش حقوقی و قضایی قضات و کارکنان است. برگزاری دورههای آموزشی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی اساتید، از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش اطاله دادرسی مؤثر باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دادگستری استان لرستان با تمام ظرفیتهای قانونی و مدیریتی خود، در مسیر کاهش اطاله دادرسی گام برمیدارد. امیدواریم با همکاری قضات، کارکنان و سایر نهادهای مرتبط، شاهد تحقق عدالت سریع، دقیق و کارآمد در استان باشیم. عدالت به موقع، ضامن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است و ما وظیفه داریم این سرمایه را حفظ و تقویت کنیم.
انتهای پیام/
