فضاسازی رسانهای پاسخ طبیعی ذینفعان فساد به اجرای قانون است
وکیل دادگستری در حمایت از اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد، تأکید کرد که هجمهها علیه دستگاه قضایی نشان از اثرگذاری این اقدامات دارد. وی افزود: برخورد قاطع و شجاعانه با فساد، بدون توجه به وابستگیهای سیاسی یا اقتصادی، باعث تقویت اعتماد عمومی و سلامت نظام قضائی شده است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرگزاری فارس، امیرحسین بهارلو، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مبارزه قاطع با فساد راهبردی کلان و مستمر در حکمرانی قضایی است، گفت: این رویکرد بهصراحت و با تأکید ویژه در دوره جدید مورد توجه جدی قرار گرفته است. ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در دوره جدید نشان میدهد این مطالبه بهصورت برنامهمحور، ساختاری و بدون ملاحظه نسبت به اشخاص و جایگاهها دنبال شده است.وی افزود: در این دوره، مبارزه با فساد از سطح برخوردهای موردی فراتر رفته و به سمت اصلاح بسترهای فسادزا حرکت کرده است؛ چه در قالب بازنگری در فرآیندها، چه در شفافسازی رویهها و چه در تقویت نظارتهای درونسازمانی و برونسازمانی. این تغییر رویکرد نشاندهنده درک دقیق دستگاه قضا از این واقعیت است که ریشهکن کردن فساد صرفاً با مجازات متخلفان محقق نمیشود، بلکه مستلزم پیشگیری حقوقی و نهادی است.این وکیل دادگستری با بیان اینکه بیطرفی و شجاعت در رسیدگی به پروندهها از ویژگیهای مهم این دوره بهشمار میرود، تصریح کرد: وابستگیهای سیاسی، اداری یا اقتصادی مانعی در مسیر تعقیب و رسیدگی قضایی ایجاد نکرده و همین امر پیام روشنی به جامعه و کارگزاران نظام داده است که در برابر فساد، خط قرمزی وجود ندارد. دستگاه قضا در دوره جدید با اتخاذ رویکردی مسئولانه، قاطع و مبتنی بر قانون، گامهای مؤثری در تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب برداشته و مبارزه با فساد را بهعنوان یک فرآیند دائمی و نهادینهشده دنبال میکند؛ مسیری که استمرار، شفافیت و همراهی سایر قوا و نهادها شرط تکمیل و تعمیق آن خواهد بود.
بهارلو برخورد قاطع با تخلفات درونسازمانی، بهویژه در مواردی که این تخلفات به افراد منتسب به بدنه مدیریتی یا وابستگان مسئولان عالیرتبه مربوط میشود را از حساسترین و در عین حال تعیینکنندهترین شاخصهای سلامت اداری در هر نظام قضایی دانست و گفت: تأکید رهبر معظم انقلاب بر این موضوع در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه ناظر بر همین اهمیت راهبردی است. آنچه در دوره اخیر مشاهده شده، ارسال پیامی روشن و غیرقابل تفسیر به جامعه و بدنه دستگاه قضاست مبنی بر اینکه هیچگونه مصونیت سازمانی یا نسبی برای هیچ فردی وجود ندارد و انتساب اداری یا خانوادگی نهتنها امتیاز محسوب نمیشود، بلکه موجب اغماض نیز نخواهد شد.وی افزود: برخورد با کارکنان متخلف دستگاه قضا و رسیدگی بدون ملاحظه به پروندههایی که به فرزندان برخی مقامات قضایی یا شخصیتهای شناختهشده منتسب شدهاند، نشان داده است که قوه قضاییه در عمل چگونه میان جایگاه و رفتار تفکیک قائل میشود. از منظر اعتماد عمومی نیز چنین رویکردی تأثیری عمیق و پایدار دارد، چراکه جامعه زمانی به سلامت اداری یک نهاد اعتماد میکند که ببیند نظام نظارت شجاع است و تخلف در همان نقطهای که رخ داده شناسایی و با آن برخورد میشود. این نوع برخوردها، بهویژه در پروندههای حساس، بیش از هر بیانیهای به بازسازی سرمایه اجتماعی کمک میکند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: پایداری قوه قضاییه در مواجهه با این پروندهها به معنای پایبندی همزمان به دو اصل بنیادین است؛ از یکسو عدم اغماض در برابر تخلف و از سوی دیگر التزام کامل به دادرسی عادلانه، اصل برائت و استقلال مرجع رسیدگی. همین جمع میان قاطعیت و قانونمداری است که رفتار دستگاه قضا را از برخوردهای نمایشی یا هیجانی متمایز میکند. این روند نشاندهنده بلوغی است که در آن مبارزه با فساد در نزدیکترین حلقهها نیز بهعنوان یک تکلیف حاکمیتی تلقی میشود و در صورت تداوم و شفافیت، یکی از مهمترین پشتوانههای اعتماد عمومی به عدالت و سلامت نظام قضایی خواهد بود.
بهارلو با اشاره به ورود قاطع و مستمر دستگاه قضا به پروندههای کلان اقتصادی گفت: این رویکرد دقیقاً در نقطه تلاقی عدالت قضایی و عدالت اجتماعی قرار دارد. تجربههای گذشته نشان داده بیتوجهی یا تعلل در رسیدگی به پروندههای دانهدرشتها بیش از هر عامل دیگری به سرمایه اجتماعی آسیب میزند و از همین رو، رویکرد فعلی قوه قضاییه پاسخی عملی به مطالبه عمومی برای برقراری عدالت است. رسیدگی به پروندههایی نظیر چای دبش، بابک زنجانی، کرسنت و شبکههای قاچاق سازمانیافته، فارغ از فشارهای رسانهای، اقتصادی یا سیاسی، نشان میدهد معیار ورود و پیگیری در دوره جدید صرفاً قانون و منافع عمومی است.
وی افزود: عدالت زمانی درک و پذیرفته میشود که جامعه احساس کند قانون هم برای افراد عادی و هم برای صاحبان قدرت و ثروت بهصورت برابر اعمال میشود. اینگونه پروندهها بهواسطه ابعاد حقوقی، مالی و بینالمللی ذاتاً زمانبر هستند و استمرار پیگیری، تفکیک دقیق مراحل رسیدگی، بازگرداندن حقوق بیتالمال و پرهیز از شتابزدگی، نشانه عدالتمحوری واقعی و نه برخورد نمایشی است. جامعه زمانی به نتیجه اعتماد میکند که بداند رسیدگیها دقیق، مستند و منطبق با اصول دادرسی منصفانه بوده است.این وکیل دادگستری با اشاره به تأثیر رسیدگی به پرونده دانه درشت ها بر افکار عمومی گفت: ورود جدی به پروندههای کلان و اطلاعرسانی مسئولانه درباره پیشرفت آنها نقش مهمی در ترمیم اعتماد آسیبدیده دارد. افکار عمومی بیش از هر چیز به نشانههای عملی عدالت واکنش نشان میدهد؛ نشانههایی که بیانگر آن است که فساد سیستماتیک یا افراد پرنفوذ، حاشیه امنی در برابر قانون ندارند.بهارلو با اشاره به هجمه ها علیه قوه قضاییه همزمان با برخورد ریشه ای با فساد، اظهار کرد: این واقعه توصیفی دقیق از واکنشهای طبیعی ذینفعان فساد در برابر اجرای قانون است. هرگاه برخورد با فساد از سطح شعار عبور کرده و منافع واقعی شبکههای قدرت و رانت را هدف قرار دهد، مقاومتها از مسیرهایی مانند فضاسازی رسانهای، تحریف واقعیتها و تخطئه نهادهای مسئول بروز میکند. قیلوقالهایی که امروز در واکنش به ورود دستگاه قضا به پروندههای سنگین و چندلایه شنیده میشود، بیش از آنکه نشانه ضعف قوه قضاییه باشد، علامت اثربخشی برخوردها و اصابت آنها به کانونهای فساد است.
وی افزود: از منظر حقوق عمومی، نقد منصفانه و مستدل همواره محترم و ضروری است، اما آنچه در بسیاری از موارد مشاهده میشود فشارسازی، القای بیاعتمادی و تلاش برای فرسایش اراده قضایی است. پاسخ دستگاه قضا به این فضاسازیها نه در جدل رسانهای، بلکه در استمرار مسیر قانونی، دقت در رسیدگی و شفافیت مسئولانه معنا پیدا میکند.این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به نقش حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، گفت: ایشان با سابقهای درخشان و تجربه عملیاتی در عرصه قضا، نقشی تعیینکننده در تسریع رسیدگی به پروندههای قدیمی و کاهش حجم ریالی فسادهای کشفشده ایفا کردهاند. مدیریت مستقیم و نظارت مستمر ایشان بر پروندههای معوق، ضمن رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، موجب افزایش سرعت رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی شده و پیام روشنی به جامعه داده است که عدالت در برخورد با تخلفات حتی در سطح پروندههای کلان، بدون تأخیر و اغماض اجرا میشود.بهارلو افزود: رویکرد رئیس قوه قضاییه در بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی، نظارتی و کارشناسی موجب شناسایی، ضبط و بازگرداندن سریعتر اموال عمومی شده و اقدامات ایشان علاوه بر جنبه بازدارنده، ماهیتی اصلاحگرانه و بازگرداننده حقوق عمومی دارد. قاطعیت و بیطرفی در برخورد با تخلفات، حتی در سطوح عالی، موجب تقویت اقتدار نهاد قضایی و تثبیت سرمایه اجتماعی عدالت شده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *