توافق دولت و مجلس برای تعیین تکلیف لایحه تأمین امنیت زنان

به گزارش خانه ملت، عالیه زمانی کیاسری با اشاره به سابقه طولانی رفت‌وبرگشت لایحه تأمین امنیت زنان میان مجلس و شورای نگهبان، گفت: این لایحه در مجلس دوازدهم به کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی ارجاع شد و طی فرآیندی فشرده و کارشناسی، حدود ۵۰ تا ۶۰ جلسه برای بررسی بند‌های مختلف آن برگزار شد.

وی افزود: در این نشست‌ها مسئولان قوه قضاییه، دادگستری، معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای فراکسیون زنان حضور داشتند و درباره مفاد لایحه بحث و گفت‌و‌گو‌های مفصلی صورت گرفت و در نهایت، کمیسیون اجتماعی به جمع‌بندی رسید و لایحه رأی لازم برای ارائه به صحن علنی را کسب کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پس از رأی کمیسیون برای ارجاع لایحه به صحن، معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور مخالفت خود را اعلام و موضوع بازپس‌گیری لایحه را مطرح کرد و با توجه به برگزاری جلسات متعدد و فرآیند طی‌شده، امکان نادیده گرفتن بررسی‌ها وجود ندارد، اما بر اساس اظهارات اخیر رئیس مجلس در نشست با اعضای فراکسیون زنان، به نظر می‌رسد توافقی میان دولت و مجلس شکل گرفته است.

زمانی کیاسری تصریح کرد: اظهارات رئیس مجلس به‌گونه‌ای بود که می‌توان آن را اتمام حجت تلقی کرد؛ به این معنا که یا لایحه آماده ارائه به صحن است یا در قالب یک تا دو جلسه، ایرادات محدود آن رفع و متن نهایی برای طرح در صحن علنی آماده می‌شود و در این توافق ضمنی، تداوم فرآیند بررسی و تعیین تکلیف لایحه مورد تأکید قرار گرفته است.

امکان رفع ایرادات در بازنگری و صحن علنی

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم با اشاره به ایرادات مطرح‌شده درباره لایحه گفت: این ایرادات در مرحله بازنگری و زمان بررسی در صحن علنی، در قالب پیشنهاد‌های نمایندگان قابل طرح و رفع است و علاوه بر این، فراکسیون زنان مجلس اخیراً نشستی با هادی، معاون پارلمانی قوه قضاییه، برگزار کرده که در آن پیشنهاد‌هایی برای بهینه‌سازی لایحه ارائه شد.

وی یادآور شد: در این نشست درباره استفاده از برخی عبارات نیز بحث و تأکید شد که به‌کارگیری این عبارات اشکالی ندارد و امکان تعریف عبارات مشابه برای آنها وجود ندارد.

لزوم بازنگری برای افزایش اثربخشی

زمانی کیاسری با اشاره به جمع‌بندی دیدگاه کارشناسان و مسئولان مطلع، به‌ویژه در قوه قضاییه، ادامه داد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اگر لایحه به همان شکلی که اکنون آماده ارائه است، بدون اصلاحات لازم به صحن برود، نه‌تنها اثرگذاری مطلوب را نخواهد داشت بلکه در برخی موارد ممکن است به تشدید چالش‌ها منجر شود.

وی ادامه داد: با توجه به این نگاه کارشناسی و نیز اظهارات اخیر رئیس مجلس مبنی بر موافقت دولت با بازنگری، ضرورت دارد پیش از قرار گرفتن لایحه در دستور کار صحن، اصلاحات جدی و هدفمند انجام شود تا متن نهایی بتواند دست‌کم بخشی از چالش‌ها را حل یا کاهش دهد، نه اینکه بر آنها بیفزاید و این موضوع با تأکیدات رئیس مجلس در نشست اخیر فراکسیون زنان، به‌طور جدی در حال پیگیری است.

تأکید بر تعیین تکلیف فوری لایحه

این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد پیگیری‌ها به بازنگری دقیق و لازم منجر شود تا لایحه با شرایط مناسب‌تری در صحن علنی مطرح شود.

به گفته زمانی کیاسری، یکی از نتایج و دستاورد‌های نشست مشترک رئیس مجلس با فراکسیون زنان، تأکید بر تعیین تکلیف سریع‌تر لایحه تأمین امنیت زنان و بررسی آن در اسرع وقت و با قید فوریت است.

انتهای پیام/