اراده مستحکم دستگاه قضا در برخورد با نارسایی‌ها و فساد‌ها کاملاً مشهود است

اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، درباره حملات و فضاسازی‌ها علیه قوه قضاییه هم‌زمان با رسیدگی به پرونده‌های بزرگ فساد، گفت: هر زمان که دستگاه قضایی به باند‌های فساد نزدیک می‌شود و قصد دارد مفسدان را پای میز محاکمه بیاورد، برخی جریان‌های خاص هم‌صدا با مفسدان تلاش می‌کنند با سنگ‌اندازی، لجن‌پراکنی و ایجاد تشویش در افکار عمومی مانع این مسیر شوند.

وی افزود: این اقدامات نه قابل قبول است، نه قابل دفاع و نه در میان مردم جایگاهی دارد. هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی اراده قوه قضاییه را بگیرد و اگر دستگاه قضا برای برخورد با فساد مصمم باشد، راه برای اجرای عدالت باز است و چنین مزاحمت‌هایی بی‌اثر خواهد بود.

رنجبرزاده تصریح کرد: اگر افرادی بخواهند در روند مبارزه با فساد اخلال ایجاد کنند، این شائبه به وجود می‌آید که شاید ارتباطاتی میان آنان و مفسدان وجود داشته باشد. بدیهی است که در چنین شرایطی، این روند نباید ادامه پیدا کند و انتظار به‌حق مردم این است که این افراد و جریان‌ها نیز مورد رصد و بررسی قوه قضاییه قرار گیرند.

رئیس مجمع نمایندگان استان همدان با تأکید بر حق مردم در مطالبه شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند مبارزه با فساد بدون ملاحظه و قاطعانه دنبال شود و هرگونه اقدام برای ایجاد اخلال در این مسیر، با واکنش قانونی و جدی مواجه شود.

نماینده مردم اسدآباد در بخش دیگری از سخنان خود، به برخورد بدون اغماض قوه قضاییه با مفاسد درون‌دستگاهی اشاره کرد و گفت: اقدام دستگاه قضا در رسیدگی قاطع به پرونده‌های حساس، از جمله برخورد با مفاسد حتی در سطوح بالا، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سلامت اداری دارد.

رنجبرزاده افزود: مردم امروز ناظر رفتار مسئولان در هر سه قوه هستند و هر اندازه احساس کنند که اراده‌ای جدی برای سالم‌سازی ساختارها، روابط اقتصادی و اداری و پیشگیری از فساد وجود دارد، امید و اعتماد آنها به نظام افزایش پیدا می‌کند. این اقدامات مانند تزریق انرژی مضاعف به جامعه است و موجب تحکیم رابطه مردم و حاکمیت می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با قدردانی از رویکرد قاطع قوه قضاییه بیان کرد: اراده مستحکم دستگاه قضا در برخورد با نارسایی‌ها و فساد‌ها کاملاً مشهود است و بازخورد آن را در نگاه مثبت و رضایت مردم می‌بینیم. این رویکرد، اعتبار قضایی کشور را افزایش می‌دهد و می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم و مفاسد در آینده داشته باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این مسیر و اجرای دقیق دستورالعمل‌های پیشگیرانه، شاهد تقویت اعتماد عمومی و اطمینان مردم نسبت به سلامت عملکرد مسئولان باشیم.

انتهای پیام/