بیش از ۵۳ درصد پرونده‌های ارجاعی به مصلحین در کرمان به سازش منتهی شد

سی‌ودومین نشست شورای برنامه‌ریزی استان کرمان، به عرصه تبیین راهبرد‌های مدیریتی و عملیاتی دستگاه قضایی استان تبدیل شد؛ راهبرد‌هایی که بر سه محور اصلی شامل «افزایش ضریب سازش پایدار»، «استانداردسازی عملکرد شعب» و «تدوین طرح منسجم به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی و شورا‌های حل اختلاف» استوار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی؛ رئیس کل دادگستری استان کرمان در این نشست ضمن تأکید بر لزوم رصد دقیق نتایج، خواستار راستی‌آزمایی فعالیت‌های مصلحین و اورژانس قضایی شد تا شاخص «صلح پایدار» به صورت علمی تعیین و مبنای برنامه‌ریزی‌های آتی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به وجود ظرفیت نیروی انسانی متخصص در شورا‌های حل اختلاف و نیرو‌های آموزش‌دیده صلح‌یار، دستور تدوین یک طرح جامع و منسجم استانی را صادر کرد تا بر این مبنا و بر اساس یک شیوه نامه اجرایی دقیق، نحوه ارسال پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف و مصلحین را مشخص سازد تا این فرآیند کاملاً منطبق بر قانون پیش برود.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تأکید کرد: این شیوه نامه باید ابتدا در قالب یک طرح ابتکاری و پایلوت در یک مجتمع یا شعبه اجرایی شود تا ایرادات احتمالی مرتفع شده و نقاط قوت شناسایی گردند و سپس به صورت استانی تعمیم یابد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه سخنان خود شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید یک استاندارد عینی برای میزان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب مختلف (شامل شعب تحقیق، داسرا، و دادگاه‌ها) تعریف شود تا این معیار، مبنای عمل قضات و کارکنان قرار گرفته و عملکرد هر شعبه بر اساس آن به صورت مستمر ارزیابی و تحلیل شود.

وی برای پیشبرد این هدف مهم، دستور تشکیل کارگروهی تخصصی در سطح استان را صادر کرد تا تعریف حداقل استاندارد‌ها برای کلیه شعب را دنبال نماید و ادامه داد: این استانداردسازی، زمینه‌ساز ایجاد انعطاف‌پذیری مدیریتی شده و امکان جابه‌جایی نیرو‌های قضایی و اداری از شعب کم‌تراکم به شعب پرکار را فراهم می‌سازد و در نهایت، بهره‌وری از تمامی ظرفیت‌های موجود را به بالاترین سطح خواهد رساند.

راهکار میانجی‌گری؛ تأکید دادگستری کرمان بر فعال‌سازی ظرفیت ۷۰۰۰ مصلح برای ساماندهی پرونده‌ها

در راستای اجرای راهبرد‌های کلان قضایی مبنی بر کاهش معضل «اطاله دادرسی» و «انباشت پرونده‌ها»، معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، بر لزوم تدوین یک ساختار عملیاتی منسجم برای به‌کارگیری مؤثر از شبکه مصلحین و حکمین قرآنی، شورا‌های حل اختلاف و اورژانس‌های قضائی تأکید کرد.

سید مهدی قویدل در سی‌ودومین نشست شورای برنامه‌ریزی استان کرمان با تحلیل وضعیت موجود، ظرفیت هفت هزار مصلح آموزش‌دیده در استان کرمان را به عنوان یک سرمایه اجتماعی سازش‌دهنده معرفی کرد که پتانسیل بالایی برای مدیریت پرونده‌های قابل مصالحه دارند.

وی بر ضرورت تفکیک پرونده‌ها و ارجاع هدفمند به مصلحین تاکید کرد و ادامه داد: انتظار می‌رود فرآیند ارجاع پرونده‌ها به مصلحین از حالت غیرفعال خارج شده و شعب قضایی مکلف به تکمیل فرم‌های استاندارد برای ارجاع سریع پرونده‌های دارای قابلیت سازش به مصلحین ذی‌صلاح گردند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان همچنین به نتایج موفقیت‌آمیز حضور مصلحین در مصلای نماز جمعه اشاره کرد و این مکان‌ها را فرصتی راهبردی برای اجرای عدالت ترمیمی دانست.

قویدل خاطرنشان کرد: تحلیل عملکرد مستند مصلحین در مرکز استان کرمان از ابتدای سال جاری، نشان‌دهنده کارایی بالای سازش‌های انجام شده در حوزه‌های حساس است. در این بازه زمانی، مصلحین با استفاده از ۵۸ نیروی فعال در مرکز استان، مجموعاً با ۶۵۷ پرونده ارجاعی درگیر بوده‌اند که نتیجه نهایی این میانجی‌گری‌ها، ۳۵۰ مورد سازش موفق بوده است.

وی اظهار کرد: به تفکیک عملکرد، در حوزه اورژانس قضایی (دادسرای کرمان)، ۳۷ مصلح با ارجاع ۴۳۹ پرونده، موفق به ایجاد ۲۱۵ مورد سازش شدند و در مجتمع نوروززاده (حوزه تصادفات) نیز ۱۱ مصلح با ارجاع ۱۳۸ مورد، کارنامه ۹۰ سازش را ثبت کردند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: همچنین در مجتمع خانواده، ۱۰ مصلح از مجموع ۱۱۰ پرونده ارجاعی، توانستند ۴۵ مورد را به سازش ختم کنند.

قویدل تصریح کرد: در مجموع، این آمار نشان می‌دهد که مصلحین در مرکز استان کرمان توانسته‌اند در بیش از ۵۳ درصد از پرونده‌های ارجاعی، راهکاری رضایتمندانه خارج از فرآیند طولانی دادرسی رسمی فراهم آورند و فعال‌سازی کامل این شبکه، گامی مهم در جهت ارتقاء کیفیت خدمات قضایی و کاهش زمان انتظار شهروندان تلقی می‌شود.

رسیدگی به ۱۱ هزار و ۵۵۰ پرونده در آبان ماه

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب استان کرمان با اشاره به پویایی دستگاه قضایی در ماه گذشته، حجم بالای رسیدگی‌ها را نشان‌دهنده تعهد پرسنل قضایی دانست و گفت: در حوزه محاکم عمومی و انقلاب، تعداد کل پرونده‌های وارده در آبان ماه، ۱۲ هزار و ۲۹۹ فقره بوده که با مدیریت فعال شعب رسیدگی کننده، ۱۱ هزار و ۵۵۰ پرونده مختومه شده است و این نسبت بالای مختومه شدن، نشان از تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های جاری دارد.

حجت الاسلام و المسلمین علی نخعی در سی و دومین نشست شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان با ارائه یک تحلیل جامع از عملکرد یک ماهه قضایی، ضمن اعلام آمار موفقیت‌آمیز مختومه شدن پرونده‌ها، بر لزوم تجهیز زیرساخت‌های اداری و حل معضلات اجرایی در حوزه‌های حساس تأکید کرد.

وی ضمن اشاره به این مطلب که در راستای سیاست‌های جدید قوه قضاییه، ۱۷ شعبه دادگاه صلح نیز در استان فعال شده و کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشتند؛ به نحوی که از چهار هزار و ۹۰۲ فقره پرونده وارده به این شعب، چهار هزار و ۸۰۳ فقره پرونده مختومه شده است.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب استان کرمان با اشاره به حجم بالای کاری قضات و کارکنان شعب، بیان کرد: در محاکم حقوقی به ازای هر قاضی ۱۹۶ پرونده و در شعب خانواده که رسیدگی به مسائل حساس و حیاتی است، به ازای هر قاضی ۲۰۰ پرونده ورودی وجود دارد که این موضوع ریسک خطای انسانی و تأخیر غیر موجه را افزایش می‌دهد و مستلزم تأمین فوری نیروی قضائی و اداری متناسب و تامین فضای فیزیکی استاندارد برای تجهیز شعب جدید است.

حجت الاسلامو المسلمین نخعی در ادامه سخنان خود خواستار پیگیری و تعیین تکلیف نهایی اجرای احکام مربوط به حوزه‌های مالکیت خصوصی شد و بر تسریع در روند اجرای احکام “خلق ید” و “اثبات مالکیت” تاکید کرد.

وی در ادامه بر بهینه‌سازی زمانبندی داخلی نیز تاکید کرد و ادامه داد: در خصوص برنامه‌ریزی داخلی، درخواست می‌شود که که جلسات آموزشی تخصصی و کارگاه‌های دانش‌افزایی که برای ارتقاء دانش قضات ضروری هستند، از وسط وقت اداری خارج شده و در زمان‌های دیگری (مانند ساعات پایانی روز یا خارج از ساعات کاری) برگزار شوند تا اختلالی در نوبت رسیدگی به ارباب رجوع ایجاد نگردد.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب استان کرمان در پایان، از حمایت‌های مستمر حجت الاسلام و المسلمین حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، جهت جذب موفقیت‌آمیز شش قاضی جدید که سهم بسزایی در مدیریت ورودی‌های اخیر داشته‌اند، قدردانی کرد.

هر سازش، مانع تشکیل ۷ پرونده جدید قضایی است

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان گفت: صلح و سازش و ختم منازعه در پرونده‌ها، تأثیر چند برابری بر کاهش بار کاری دستگاه قضایی دارد؛ به‌گونه‌ای که هر پرونده‌ای که به سازش ختم شود، به طور متوسط از تشکیل هفت پرونده فرعی جلوگیری می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین محمدامیر ابراهیمی در سی‌ودومین نشست شورای برنامه‌ریزی استان کرمان، با تشریح ابعاد سیستمی صلح و سازش، افزود: زمانی که برای یک پرونده در دادگاه رأی صادر می‌شود، پرونده‌های دیگری مانند اعتراض، اعسار، تجدیدنظر اعسار، تعدیل، تجدیدنظر تعدیل و نهایتاً اجرای احکام را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، ختم پرونده از طریق سازش، یک گام اساسی در پیشگیری از اطاله دادرسی و صرفه‌جویی در منابع قضایی است.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان در ادامه به عملکرد مثبت شورای حل اختلاف شهر کرمان در ماه آبان اشاره کرد و گفت: از مجموع سه هزار و ۷۹۹ پرونده مختومه در این شورا طی آبان ماه، سه هزار و ۱۴۹ پرونده با موفقیت به سازش منجر شده است.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی همچنین بر اهمیت ویژه پرونده‌های با ارزش مالی پایین‌تر تأکید کرد و گفت: دادگاه صلح برای پرونده‌هایی که ارزش آنها بین یک تا ۱۰۰ میلیون تومان است، فعال شده و باید تلاش کنیم تا این پرونده‌های کوچک با سرعت بیشتری به نتیجه برسند و در ردیف پرونده‌های کلان مالی قرار نگیرند، زیرا پرونده یک میلیون تومانی با صد میلیون تومانی در یک ردیف است.

وی افزود: مکاتبات لازم با شعب قضایی انجام شده تا پرونده‌هایی که زمینه صلح دارند، سریعاً برای میانجی‌گری به شورا‌ها معرفی شوند، علاوه بر این، از صلح‌یاران مساجد خواسته شد تا موارد مشابه و اختلافات جزئی را در مسجد‌ها حل و فصل نمایند و در صورت سازش و با هماهنگی شورا‌های حل اختلاف در صورت لزوم گزارش اصلاحی صادر شود که مانند آرا دادگاه قابل اجراست.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان در ادامه سخنان خود به دستاورد‌های مهم شورا‌های حل اختلاف استان کرمان اشاره و بیان کرد: اخذ رضایت اولیای دم در ۲۷ فقره پرونده قصاص طی سال جاری یکی از این اقدامات بزرگ شورا‌ها و نمادی از قدرت نفوذ و اثرگذاری صلح یارام در حفظ امنیت اجتماعی در سطح استان است.

انتهای پیام/