اﻧﺘﺰاع هیئت‌ﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از تأمین اجتماعی صحت ندارد

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، متن یادداشت عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی پیرامون موضوع «انتزاع هیئت‌های تشخیص مطالبات از سازمان تأمین اجتماعی» به شرح زیر است:

اﺳﺎﺳﺎً ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺘﺰاع هیئت‌ﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻌی ﻫﻴﭽﮕﺎه از ﺳﻮی اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﮕﻴﺮی و دﻧﺒﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﺧﻴﺮاً ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﺤﺘﺮم در ﺑﻨﺪ (ت) ﻣﺎده ٢٧ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ «در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (٤) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پنج‌ساله ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺒﻨی ﺑﺮ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗی، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳی ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧی اﻧﺘﺰاع ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی دادرﺳی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗی از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗی ﻛﺸﻮر و دادرﺳی ﺑﻴﻤﻪ از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋی و اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ دادرﺳی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗی و ﺑﻴﻤﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ».

اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻳﻜی از اﺣﻜﺎم ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻣی‌ﺑﺎﺷﺪ. درﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺮﺧی اﺑﻬﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ:

اوﻻً؛ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺳﻼﻣی ﺑﻨﺪ ﻓﻮق‌اﻟﺬﻛﺮ را در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ «٤» ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟی ﻛﻪ ﺑﻨﺪ «٤» اﺳﺎﺳﺎً ﻓﺎﻗﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻮده و ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ «اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎﺗی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری دوﻟﺖ، اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗی ﺟﺪﻳﺪ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﺮار ﻣﺎﻟﻴﺎﺗی و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢﮔﺮی ﻣﺎﻟﻴﺎت در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗی». ﻟﺬا ﺑﻨﺪ «ت» ﻣﺎده (٢٧) ﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧی اﻧﺘﺰاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دادرﺳی ﺑﻴﻤﻪ از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋی و اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ دادرﺳی ﺑﻴﻤﻪ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ، ﺧﺎرج از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ «٤» ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺳﺖ.

ﺛﺎﻧﻴﺎً؛ در ﺑﻨﺪ «ت» ﻣﺎده (٢٧) ﺑﻪ اﻧﺘﺰاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دادرﺳی ﺑﻴﻤﻪ از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟی ﻛﻪ ﻫﻴﺄتﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﻫیﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪای ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﻮده و زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و واﮔﺬاری اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ دادرﺳی ﺑﻴﻤﻪ، وﺻﻮل و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋی را ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌی ﺟﺪّی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣیﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺧﺼﻮصاً اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر دارای ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺨﺼﺼی و ﻓﻨی ﺑﻮده و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻠﺴﺎت آن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﺳﻪ‌ﺟﺎﻧﺒﻪ‌ﮔﺮاﻳی و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان و ﻗﺎﺿی دادﮔﺴﺘﺮی (در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣیﮔﺮدد.

ﺛﺎﻟﺜﺎً؛ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ از ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮف، اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﺰاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی دادرﺳی ﺑﻴﻤﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪوﻳﻦ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻻﻳﺤﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ دادرﺳی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﻤﻪ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ وﺿﻊ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳی ﻧﻤیﺗﻮان ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﻤﻪای اﻳﺠﺎد ﻛﺮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.

راﺑﻌﺎً؛ در ﺑﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺘﺰاع ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺻﻮف از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋی روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻪﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺠﺎد ﻳک ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳی ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط اداری ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳک از ﻣﺮاﺟﻊ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اداری از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠی و اﺟﺮاﻳی دور از ذﻫﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣیرﺳﺪ.

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻮق ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ در ﺧﺼﻮص ﺧﻄﺮات و آﺳﻴﺐ‌ﻫﺎی اﻧﺘﺰاع ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﻴﻤﻪای از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻻزم را ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ.

ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻘﻮﻗی رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺟﻬﺖ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و آن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﺳﺦ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧی داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ آﻳﻴﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳی ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣی‌ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺿﻊ ﮔﺮدد.

در اﻗﺪاﻣی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻮق‌اﻻﺷﺎره ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜی از اﺣﻜﺎم ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و اﺻﻼح ﻳﺎ ﺣﺬف آن را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺣﺘی اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﺻﻼح ﺑﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺘﺰاع هیئت‌ﻫﺎ، اﺻﻼح ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی رﺳﻴﺪﮔی در اﻳﻦ ﻫﻴﺄت‌ﻫﺎ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋی اﻧﺘﺰاع هیئت‌‎ﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﺳﻴﺐ‌ﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﺟﺪی را ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻤﻪ‌ای و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻤﻪ‌ﺷﺪﮔﺎن و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﭘﻴﮕﻴﺮ اﻳﻦ مسأله ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺻﺤﺒﺖ‌ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒی ﻛﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و رﺳﺎﻧﻪ‌ای ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻣی‌ﺷﻮد، از روی ﺑیاﻃﻼﻋی و ﻧﺎآﮔﺎﻫی اﻓﺮاد ﺑﻮده و ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد.

انتهای پیام/