بی‌توجهی استرالیا به حقوق بشر؛ بازداشت کودکان ۱۰ ساله و نرخ بالای حبس بومیان

کارگروه سازمان ملل درمورد بازداشت خودسرانه پس از بازرسی سیستم زندان‌های استرالیا، نسبت به بازداشت کودکان ۱۰ ساله، بومیان و همچنین وضعیت کلی زندان‌های این کشور انتقاد کرد.

خبرگزاری میزان -

کارگروه سازمان ملل درمورد بازداشت خودسرانه اعلام کرد که سیستم کیفری استرالیا شامل تدابیری در برابر بازداشت خودسرانه است، با این حال نگرانی‌های جدی درمورد حبس بومیان و جزایر تنگه تورس، کودکان و مهاجران وجود دارد.

کارگروه در پایان بازدید رسمی از استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: نمایندگی بیش از حد بومیان در جمعیت زندان‌ها، بازداشت تکان‌دهنده کودکان ۱۰ ساله و رویکرد تنبیهی با مهاجران، بحران‌های حقوق بشری هستند که همچنان استرالیا را آزار می‌دهند.

کارشناسان از مقام‌های استرالیایی خواستند تا در اصلاحات جامع برای کاهش حبس بومیان، افزایش حداقل سن بازداشت به دست‌کم ۱۴ سال و پایان دادن به بازداشت اجباری افرادی که وضعیت ویزا نامنظم دارند، وارد عمل شوند.

آنها گفتند: بومیان تنها ۳.۸ درصد از جمعیت استرالیا را تشکیل می‌دهند، با این حال آنها ۳۵ درصد از زندانیان این کشور بومیان هستند.

این کارگروه گفت که زنان بومی بیش از ۲۰ برابر زنان غیربومی زندانی هستند و بیش از ۳۰ نفر از افراد بومی در سال جاری در بازداشت جان خود را از دست داده‌اند.

کارشناسان در طول بازدید خود با گزارش‌هایی مواجه شدند که نشان می‌دهد استفاده بیش از حد از زور و جرم‌انگاری براساس نژاد با وجود ممنوعیت همچنان ادامه دارد.

آنها می‌گویند: برخورد با این بحران مستلزم همکاری واقعی با جوامع بومی برای طراحی مشترک راه‌حل‌ها، از مداخله زودهنگام، از جمله قبل از تماس با سیستم کیفری، تا ادغام مجدد پس از بازداشت به‌جای تکیه بر رویکرد‌های تنبیهی است.

آنها به افزایش جمعیت بازداشتی به‌عنوان مهم‌ترین نگرانی درباره استرالیا اشاره کردند.

کارشناسان اظهار کردند: ۴۲ درصد از زندانیان محکومیت ندارند و بسیاری از آنها به دلیل آسیب‌پذیری از اعمال تبعیض‌آمیز، بی‌خانمانی و شرایط اجتماعی در بازداشت به‌سرمی‌برند.

این کارگروه تاکید کرد: حداقل سن مسئولیت کیفری در چندین حوزه قضایی استرالیا ۱۰ سال است. حبس کودکان با ۱۰ سال سن در زندان‌های بزرگسالان غیرانسانی است.

آنها خواستار ممنوعیت کامل استفاده از پوشش سر و صورت، صندلی‌های نگهدارنده و سلول انفرادی علیه کودکان شدند، اعمالی که براساس قوانین بین‌المللی ممنوع است.

کارشناسان گفتند که متاسفند که از دسترسی به مراکز بازداشت در قلمرو شمالی و بازداشتگاه‌های نوجوانان در استرالیای غربی محروم شدند. این موضوع ماموریت کارگروه را تضعیف کرد و مانع از شنیدن نگرانی‌های عمومی در استرالیا از این مناطق شد.

کارشناسان با انتقاد از استفاده پیش فرض استرالیا از بازداشت مهاجران، گفتند که ورود غیرقانونی به یک کشور نباید به‌طور خودکار به بازداشت منجر شود. آنها گفتند: ما زمانی که مطلع شدیم برخی از این بازداشت‌شدگان بیش از ۱۵ سال است که در بازداشت بوده‌اند، نگران شدیم و دولت انتقال مهاجران به نائورو را ازسرگیری کرده، با وجود اینکه این رویه ناقض تعهد‌های بین‌المللی حقوق بشر است.

این کارگروه تاکید کرد که اصلاحات محدودکننده وثیقه اخیر به‌طور چشمگیری جمعیتی را که در بازداشت هستند افزایش داده است. کمبود مزمن کارکنان به حبس در سلول انفرادی طولانی‌مدت در بسیاری از مراکز استرالیا منجر می‌شود و زندانیان از دسترسی به هوای تازه، برنامه‌ها و مشاوره حقوقی محروم می‌شوند.

گزارش نهایی این سفر در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور/مهر ۱۴۰۵) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد شد.

انتهای پیام/