آزادی ۲۵ نفر از زندانیان زن به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) / تعیین تکلیف یک زندانی مادر در ملاقات مجازی با رئیس کل دادگستری استان تهران

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، هم‌زمان با فرارسیدن ولادت باسعادت حضرت صدیقه طاهره (س) در یک نشست مجازی با جمعی از زندانیان ندامتگاه زنان تهران گفت‌و‌گو کرد و به بررسی مسائل و مشکلات آنان پرداخت. در نتیجه این پیگیری‌ها، ۲۵ نفر از مددجویان زن در استان تهران، با بهره‌مندی از تسهیلات قضایی و کمک خیرین، آزاد شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

در جریان این ملاقات، مشخص شد یکی از زندانیان زن از سال ۱۳۹۹ به‌دلیل سوء‌استفاده از کارت بانکی‌اش محکوم و زندانی شده است. این فرد که مادر یک کودک هشت‌ساله است، به علت بدهی ۶۰۰ میلیون تومانی و ناتوانی در تودیع وثیقه، طی این سال‌ها حتی یک روز نیز از مرخصی برخوردار نشده بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران پس از بررسی وضعیت وی، دستور داد با توجه به شرایط ویژه این زندانی، زمینه آزادی او با استفاده از کمک‌های خیرین و به‌مناسبت روز زن و مادر فراهم شود.

همچنین با توجه به اقدام نیکوکارانه دانش‌آموزان یکی از مدارس تهران که مبلغ ۳۰ میلیون تومان برای آزادی یک زندانی جمع‌آوری کرده بودند، مقدمات آزادی یکی دیگر از زندانیان زن به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) فراهم شد.

القاصی پس از بررسی پرونده این زندانی نیز دستور داد باقی‌مانده بدهی او به مبلغ ۴۶ میلیون تومان از محل کمک خیرین پرداخت شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه این ملاقات مجازی اعلام کرد: به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ۲۵ زندانی زن جرایم مالی در استان تهران و با مساعدت قضایی و پیگیری همکاران و با بهره مندی از کمک خیرین، ستاد دیه استان تهران، اداره اوقاف و امور خیریه و مرکز مراقبت‌های بعد از خروج اداره کل زندان‌های استان تهران آزاد شده‌اند.

القاصی همچنین از موافقت با مرخصی زندانیان زن در استان تهران که واجد شرایط می‌باشند به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و درایام منتهی به شب یلدا، خبر داد و گفت: با تمهیدات صورت گرفته، مددجویان زن که از شرایط لازم برخوردارند، در این ایام در کنار خانواده خود حضور خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: مجموع بدهی این افراد بیش از ۲۰ میلیارد تومان بود که با تلاش برای انجام سازش، همراهی خیرین و ستاد دیه و نیز مساعدت‌های قضایی، با پرداخت حدود نه میلیارد تومان، امکان آزادی آنها فراهم شد و همه این اشخاص به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

انتهای پیام/