روند افزایشی قتل زنان در کانادا

کانادا به‌تازگی روز ملی یادبود و اقدام در برابر خشونت علیه زنان را پشت سر گذاشته است. کانادایی‌ها در روز ۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۵ آذر) سی‌وششمین سالگرد کشتار مدرسه پلی‌تکنیک مونترال در سال ۱۹۸۹ را گرامی می‌دارند؛ جایی که یک مرد مسلح ۱۴ زن را صرفا به دلیل زن بودن ان‌ها به قتل رساند و سپس خودکشی کرد. 

اما کارشناسان و فعالان حامی حقوق زنان می‌گویند که این یادبود کافی نیست و کانادا باید قتل زنان و دختران به دلیل جنسیت‌شان را به‌عنوان یک جرم مستقل و مشخص در قانون کیفری به رسمیت بشناسد. 

قتل زنان در کانادا؛ آماری که دیگر نمی‌توان نادیده گرفت

به گزارش رصدخانه قتل زنان کانادا، در سال ۲۰۲۴ هر ۴۸ ساعت یک زن یا دختر در این کشور به قتل رسیده است.

براساس این گزارش، دست‌کم ۱۸۳ زن و دختر به دلیل جنسیت‌شان در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ کشته شدند که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی در مقایسه با سال قبل است.

آمار‌ها نشان می‌دهند که ۶۳ درصد این قتل‌ها توسط شریک زندگی فعلی یا سابق قربانیان انجام شده است.

گزارش یادشده نشان می‌دهد که زنان بومی ۶ برابر بیشتر از زنان غیربومی قربانی پدیده قتل زنان می‌شوند.

بی‌عملی دولت کانادا در قبال قتل زنان

درحالی که کانادا خود را کشوری پیشرو در دفاع از حقوق زنان می‌خواند، بحران قتل زنان و دختران به یک همه‌گیری خاموش تبدیل شده است. 

با این حال، دولت فدرال کانادا با وجود وعده‌های مکرر و بودجه‌های اعلام‌شده، در اجرای قوانین و حمایت‌های واقعی ناکام مانده است. 

• بیشتر بخوانید:
• ناتوانی ایتالیا از مهار خشونت علیه زنان
• روند فزاینده قتل زنان در سوئیس

فعالان حامی حقوق زنان، خانواده‌های قربانیان و سازمان‌هایی مانند رصدخانه قتل زنان کانادا دولت این کشور را به بی‌عملی نظام‌مند متهم می‌کنند. آنها می‌گویند که این بی‌عملی نه تنها آمار مرگ‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد به سیستم کیفری این کشور را نابود می‌کند. 

آمار‌ها درباره قتل زنان که به‌طور معمول به‌عنوان قتل درجه اول ثبت می‌شود، انگیزه جنسیتی را پنهان می‌کند و مانع شناسایی الگو‌های خشونت می‌شود. 

در انتاریو، از می ۲۰۲۲ تاکنون، ۱۶۲ مورد قتل زنان گزارش شده، و ۹۹ شهرداری در این استان خشونت جنسیتی را همه‌گیری اعلام کرده‌اند. 

با این حال، دولت فدرال کانادا هنوز در زمینه قانون‌گذاری درباره این موضوع اقدام خاصی نکرده است. به‌گفته کارشناسان، این خل قانونی داده‌ها را تحریف می‌کند و پیشگیری را غیرممکن می‌سازد.

انتهای پیام/