بررسی سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا از دریچه حقوق بشر

سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا که به نوعی اعلان رسمی حمله دولت ترامپ به حقوق بشر و چندجانبه‌گرایی است، نگرانی‌های جدی را در سراسر جهان رقم زده است.

خبرگزاری میزان -

سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا National Security Strategy (NSS) که به‌تازگی در ۲۹ صفحه منتشر شد، با مقدمه تند دونالد ترامپ، چهل‌وهفتمین رئیس‌جمهور آمریکا آغاز می‌شود؛ مقدمه‌ای که مداخله‌جویی‌ها، جنگ‌افزوری‌ها و توهم‌های خودبرترپنداری مشخصه آن است.

سند امنیت ملی آمریکا که براساس تعریف هر رئیس‌جمهور این کشور، معمولا در هر دوره حضور در کاخ سفید یک بار آن را در چارچوب کلان تعریف سیاست خارجی و امنیتی آمریکا منتشر می‌کند، در جدیدترین نسخه خود زنگ‌های هشدار جدی را به صدا درآورده است.

این سند برای سال ۲۰۲۵ که در دسامبر همین سال توسط کاخ سفید منتشر شد، نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در سیاست خارجی آمریکا تحت ریاست‌جمهوری ترامپ است؛ این سند با تمرکز بر اصل «اول آمریکا» اولویت‌های امنیت ملی را بر پایه منافع اقتصادی، نظامی و منطقه‌ای تعریف می‌کند، در حالی که حقوق بشر و هنجار‌های بین‌المللی را به حاشیه می‌راند.

براساس گزارش‌های سازمان‌هایی مانند شورای آتلانتیک، شورای روابط خارجی (CFR) و دیده‌بان حقوق بشر (HRW)، این رویکرد می‌تواند منجر به نقض گسترده حقوق بشر شود، زیرا آمریکا را بیش از گذشته از عمل و در نظر داشتن تعهد‌های اخلاقی و قانونی در سطح جهان دور می‌کند.

پس از آن که گزارش وضعیت جهانی حقوق بشر ۲۰۲۵ سیاست‌های ترامپ ازجمله سرکوب اعتراض‌ها و استفاده از نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را عامل تشدید بحران حقوق بشر توصیف کرد، سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا نه‌تنها حقوق بشر را نادیده می‌گیرد، بلکه می‌تواند به تشدید نقض‌ها در داخل و خارج از آمریکا منجر شود.

حمله آشکار به چندجانبه‌گرایی

بی‌توجهی و بی‌اعتنایی ترامپ به چندجانبه‌گرایی و سازمان‌های بین‌المللی با تاکید بر آنچه در سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا سیاست‌های عدم مداخله خوانده شد، یکی از نکته‌های کلیدی این سند است و به نوعی تاکید بر دستور صادره از اتاق بیضی شکل کاخ سفید برای ابزارسازی نهادها، سازوکار‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است.

این سند سازمان‌های فراملی مانند سازمان ملل را به‌عنوان تهدیدی برای حاکمیت ملی تلقی می‌کند.

توجیه جنایت در آمریکای لاتین با چنگ زدن به دکترین مونرو

نتیجه‌گیری ترامپ از دکترین مونرو به‌عنوان مجوز جنایت‌های تاریخی آمریکا در آمریکای لاتین و کارائیب نشان می‌دهد که آمریکا سودای تداوم حمله به این کشور‌ها را که از چندی پیش به بهانه ادعایی مبارزه با مواد مخدر آغاز کرده است، همچنان در سر می‌پروراند.

بومرنگ استانداردهای دوگانه حقوق بشری

ترامپ که به‌صورت آشکار در مسیر تضمین بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی و مصونیت آن از مجازات در عرصه بین‌المللی تلاش کرده و در عرصه داخلی سیاست‌های جنجال‌برانگیزی را در به سکوت واداشتن صدا‌های اعتراض به تداوم نسل‌کشی در غزه اتخاذ کرده است، در سند یادشده اروپا را به دلیل سرکوب و نقض آزادی بیان مورد سرزنش قرار داده است؛ رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اروپا را به دلیل سیاست‌های ضد مهاجرتی مورد نقد قرار داد.

البته این رویکرد متناقض ترامپ که با واکنش‌های اعتراضی اروپایی‌ها مواجه شد، ریشه در واقعیت‌های مهمی دارد؛ اروپایی‌ها در سال‌های اخیر سیاست‌های ضدمهاجرتی خود را به بهای جان مهاجران و پناهجویان تشدید کرده‌اند و برخورد‌های خشونت‌بار و پلیسی کشور‌های اروپایی با معترضان به جنگ غزه و حامیان مردم فلسطین در ۲ سال گذشته سقوط آزادی بیان در اروپا را به موازات آمریکا رقم زدند.

به نظر می‌رسد حرکت بومرنگی استاندارد‌های دوگانه غربی‌ها در زمینه حقوق بشر در حال هدف قرار دادن خودشان است.

پر رنگ کردن توهم صلح در خاورمیانه در چارچوب حمایت از رژیم صهیونیستی

سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا در حالی آینده‌ای روشن برای منطقه غرب آسیا متصور شد که این منطقه همچنان از آتش جنگ‌افروزی‌ها، تجاوز‌ها و جنایت‌های رژیم صهیونیستی آسیب می‌بیند و رنج می‌کشد.

دلیل این امر نیز به‌وضوح در جزوه ترامپ آمده است: تضمین امنیت رژیم صهیونیستی

برخلاف توهمی که ترامپ در این جزوه ۲۹ صفحه‌ای در مورد آینده غرب آسیا بدون اشاره به تهدید اصلی این منطقه یعنی رژیم صهیونیستی می‌پروراند، در واقعیت، غرب آسیا همچنان درگیر بحران‌ها و خشونت است.

با وجود برقراری آتش‌بس در غزه، حمله‌های رژیم صهیونیستی تقریبا روزانه ادامه دارد و شهرک‌نشینان و نظامیان صهیونیست حمله‌های خود را علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری اشغالی تشدید کرده‌اند؛ رژیم صهیونیستی همچنین با وجود توافق آتش‌بس در لبنان با انجام تجاوز‌های نظامی تراژدی‌های انسانی را در این کشور رقم می‌زند؛ این سناریو علیه چند کشور دیگر منطقه نیز در حال اجراست.

انداختن نقاب حقوق بشری

ترامپ در سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا اعلام کرد که این کشور در تعامل با دیگر کشور‌ها منافع خود را دنبال خواهد کرد؛ این یک اعتراف تاریخی درباره سوءاستفاده آمریکا از مفاهیم ارزشمند مانند حقوق بشر است که مبنا و اساس مداخله‌جویی‌ها و اتهام‌زنی‌های آمریکا بوده است.

با وجود این، بخش‌های مختلف سند یادشده نشان می‌دهد که این کشور تلاش دارد این بار اروپای مدعی پیشگامی و حفاظت از حقوق بشر را تحت فشار‌ها و حمله‌هایی قرار دهد که پیشتر متوجه دیگر کشور‌ها کرده بود.

تاکید بر تداوم سیاست‌های ضدمهاجرتی

سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا مهاجرت را به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ملی تلقی کرده و خواستار پایان آن شده است؛ در صفحه ۱۱ این سند آمده است که عصر مهاجرت باید پایان یابد.

این رویکرد، تمایزی بین مهاجرت قانونی و غیرقانونی قائل نمی‌شود و شهروندی را به موارد نادر محدود می‌کند.

علاوه بر این، ایجاد «منطقه دفاع ملی» در مرز جنوبی، نقش نظامی را در توقف مهاجران گسترش می‌دهد و قانون Posse Comitatus (

(Posse Comitatus Act) قانونی که استفاده از ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی و تفنگداران دریایی برای اجرای قوانین داخلی و پلیس در داخل کشور را به طور کلی ممنوع می‌کند) را دور می‌زند؛ ترامپ مهاجران را «دشمنان» اعلام کرده و از نیروی نظامی علیه غیرنظامیان استفاده می‌کند.

توجیه استفاده از زور

سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا استفاده از نیروی نظامی را برای آنچه درهم کوبیدن کارتل‌ها می‌خواند، توجیه می‌کند.

این در حالی است که گزارش عفو بین‌الملل در مورد بحران حقوق بشر در آمریکا، اقدام‌های ترامپ مانند حمله‌های کشنده به قایق‌ها در اقیانوس آرام را به بهانه ادعایی مبارزه با مواد مخدر، به‌عنوان قتل‌های فراقضایی محکوم کرده است.

این سازمان تصریح کرده است که این اقدام‌های آمریکا، بدون شواهد تهدید مستقیم، نقض حق حیات طبق حقوق بین‌الملل است.

در عین حال، سازمان‌ها و نهاد‌های حقوق بشری متعددی این رویکرد نظامی به جرایم سازمان‌یافته را در صورت واقعی بودنشان، بدون توجه به عوامل ریشه‌ای مانند تقاضای جهانی، می‌تواند منجر به نقض‌های بیشتر شود.

انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری

نهاد‌های حقوق بشری متعددی سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا را در همان چهارچوب اقدام‌های ترامپ مانند اعزام گارد ملی علیه معترضان در ایالت کالیفرنیا و واشنگتن دی‌سی را محکوم کردند که بدون مجوز کنگره و با وجود کاهش جرم انجام شده است؛ آن‌ها حمله‌های هوایی غیرمجاز در یمن که منجر به صد‌ها کشته غیرنظامی شد، نقض قوانین جنگ خواندند.

بررسی سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا نشان می‌دهد که حقوق بشر را نادیده می‌گیرد و می‌تواند به نقض‌های بیشتری منجر شود؛ بدون تغییر‌ها این رویکرد جهان را خطرناک‌تر می‌کند.

انتهای پیام/