معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی: بررسی دقیق ریسکهای رمزارزی در حوزه مالی ضروری است
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با تاکید بر لزوم بررسی دقیق ریسکهای رمزارزی در حوزه مالی گفت: حدود ۸۰ درصد نظرات پلتفرمها در دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاران رمزارز اعمال شده است.
خبرگزاری میزان -
نوشآفرین مومنواقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در همایش رمزآتی با اشاره به روندهای جهانی تنظیمگری رمزارزها تصریح کرد: بخش عمده مقررات بینالمللی در این حوزه طی سال ۲۰۲۵ تدوین و ابلاغ شده است.
وی افزود: آخرین نمونه این اقدامات، قانونی است که اواسط سال ۲۰۲۵ منتشر شد و بر لزوم بررسی دقیق ریسکهای رمزارزی در حوزه مالی تأکید دارد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ادامه داد: که برخی کشورها در سالهای گذشته نهادهای تازهای برای رسیدگی به فعالیت کارگزاریهای رمزارزی ایجاد کرده بودند، اما اکنون روند غالب، بازگرداندن مسئولیتها به سطح بانک مرکزی است.
مومنواقفی اظهار کرد: بانک مرکزی امارات امروز مرجع صدور مجوز برای کارگزاریهای رمزارزی است و ۶۰ روز برای اعلام نظر درباره درخواستها زمان دارد.
وی ادامه داد: این تغییر رویکرد در کشورهایی مانند ترکیه، ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی نیز دیده میشود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به رویکرد سختگیرانه برخی اقتصادهای پیشرو در جهان تصریح کرد: در برخی کشورها مبادله رمزارز برای عموم مردم همچنان ممنوع است و این سیاست با وجود ثبات اقتصادی، تغییر نکرده است.
مومنواقفی درباره برنامههای داخلی بانک مرکزی اظهار کرد: آخرین سند منتشرشده توسط بانک مرکزی، دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاران رمزارز است که ۵ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد و اکنون یک ماه و نیم است که در وزارت اقتصاد برای طی مراحل کارگروه مجوزها قرار دارد.
وی با بیان اینکه تدوین این سند بیش از ۱۰ هزار نفرساعت کار کارشناسی زمان برده است، افزود: حدود ۸۰ درصد نظرات پلتفرمها در این سند اعمال شده و ۲۰ درصد باقیمانده به دلیل ملاحظات تخصصی قابل پذیرش نبود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تأکید کرد: بانک مرکزی متولی بخش مبادلات رمزارز است و انتشار توکنهایی که پشتوانه آنها طلا، فلزات گرانبها یا ارز نباشد خارج از مسئولیت بانک مرکزی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: نباید توسعه ابزارهای دیجیتال تولید و سرمایهگذاری را با مبادلات رمزارزی یکسان دانست. این دو حوزه کاملاً متفاوت هستند و مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند سرمایهگذاری مستقل در حوزه توکنایزیشن است.
مومنواقفی اظهار کرد: پس از تشکیل شورای راهبردی و تنظیمگری فناوریهای نوین مالی و رمزپور، تاکنون نزدیک به پنج جلسه برگزار شده و مسیر میانبر جدیدی برای اصلاح ساختارهای فناوری در حال شکلگیری است.
وی تاکید کرد: سند تاسیس و فعالیت نهادهای جدید رمزارزی اکنون در مرحله بررسی کارشناسی و اخذ نظر متخصصان قرار دارد و پیشبینی میشود طی سه ماه آینده منتشر شود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تصریح کرد: آینده نظامهای مالی بدون تردید متأثر از رمزارزها و فعالیتهای مبتنی بر توکن خواهد بود، بنابراین نمیتوانیم در فضای دربسته و بدون توجه به اثرات این پدیدهها سیاستگذاری کنیم.
وی تاکید کرد: پیشبرد درست این حوزه نیازمند مشارکت همه متخصصان و همه نهادهای فعال است و ما کاملاً از ارائه نظرات و نقدهای کارشناسی استقبال میکنیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *